جولة في صحافة السبت 7 نوفمبر
مفكرة الإسلام:نقرأ في جولة اليوم عن سيناريوهات عباس المستقبلية بعد قراره الانسحاب من انتخابات الرئاسة المقبلة, ونتبع ذلك بالحديث عن دولة القرصنة التي أعطت لنفسها حق اعتراض السفن في البحر.
وفي الشأن المصري نقرأ عن البرادعي وشروطه لخوض انتخابات الرئاسة, ثم يكون حديثنا عن الموقف السعودي من التمرد الحوثي.
ونتحدث عن أوباما وسنته الأولى في الرئاسة,في الشأن الأمريكي نقرأ كذلك عن هجوم المجند الأمريكي وقتله لعدد من رفاقه في الجيش الأمريكي.
وفي الشأن الأفغاني نقرا تقريرين عن تطورات الوضع في كابول,ورفض بريطانيا ارسال المزيد من القوات في ظل حكومة فاسدة.
سيناريوهات عباس البديلة
وفي صفحة الرأي والدراسات بصحيفة دار الخليج قال محمد السعيد إدريس بعنوان هيلاري كلينتون ورهانات الفلسطينيين الخاسرة: وإذا كانت السلطة الفلسطينية قد وصلت إلى طريق مسدود مع حكومة ايهود أولمرت السابقة حول عملية المفاوضات ووضعت شروطاً ثلاثة لاستئنافها مجدداً مع حكومة بنيامين نتنياهو هي: وقف الاستيطان، ووضع مرجعية للمفاوضات، وضرورة استئنافها من النقطة التي انتهى عندها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن هذه العملية وصلت الآن إلى طريق مسدود بعد النتائج الصادمة التي أسفرت عنها زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للكيان الصهيوني يوم الأحد الماضي، ولقاؤها مع رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، وهي الزيارة التي جاءت بعد يوم واحد من لقائها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
فقد أنهت هذه الزيارة التزام واشنطن المؤيد للموقف الفلسطيني والعربي الخاص بوقف “إسرائيل” سياسة الاستيطان كشرط لاستئناف عملية التفاوض، حيث تبنت الوزيرة الأمريكية الموقف “الإسرائيلي” الرافض لوقف سياسة الاستيطان، وطالبت باستئناف عملية التفاوض من دون التزام بهذا الشرط، وأعلنت موقفاً أمريكياً جديداً يؤكد “أهمية المستوطنات لحماية أمن “إسرائيل”.
عملية السلام في اختيار صعب، والوسيط “النزيه” هو الآخر في اختيار صعب، لكن الاختيار الأصعب يخص النظام العربي، لأن مشروع السلام هو خياره، والوسيط النزيه هو “حليفه”، خصوصاً بعدما أعادت السلطة الفلسطينية المسؤولية إلى هذا النظام حسب تعليق صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات الذي رد على الأمريكيين بعد موقف وزيرة خارجيتهم الجديدة بقوله: “قلنا لهم إن هذا الكلام غير معقول، فإذا أنتم كإدارة لا تستطيعون إقناع نتنياهو بوقف الاستيطان لفترة زمنية محددة، فهل تستطيعون إقناع العالمين العربي والعالمي بأنكم قادرون على إقناع نتنياهو بالانسحاب إلى حدود 1967 ومناقشة قضايا اللاجئين والقدس”.
وتحت عنوان سيناريوهات عباس البديلةقال عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي:كثيرة هي المرات التي اعلن فيها السيد محمود عباس الانسحاب من مهامه السياسية، اعتراضا او حردا، كان آخرها قبل استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعام، ولكن قراره الذي اتخذه يوم امس الاول بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يبدو مختلفا، وربما يكون الاصعب.
الرئيس عباس اتخذ هذا القرار لسببين رئيسيين، كشف احدهما في خطابه الذي اعلن فيه انسحابه من انتخابات الرئاسة، وهو محاباة الولايات المتحدة الامريكية للحكومة الاسرائيلية، وتراجعها عن موقفها المعلن بضرورة تجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة كافة، بما في ذلك القدس المحتلة، كشرط للعودة الى مفاوضات التسوية السلمية. اما السبب الثاني، وكان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، فتمثل في الموقف الرسمي المصري الذي عبر عنه السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية، بعد زيارة نظيرته هيلاري كلينتون الخاطفة الى القاهرة، وقال فيه ما معناه ان مصر تؤيد العودة الى المفاوضات دون شرط تجميد الاستيطان طالما ان هناك مرجعية محددة لها.
خطاب الرئيس عباس الذي اعلن فيه انسحابه كان مدروسا بعناية، وحافلا بالرسائل الى اكثر من جهة، ويؤشر الى المستقبل، ولكن الفقرة التي تهجّم فيها على حركة 'حماس' لم تكن موفقة، وجاءت خارج السياق، وتنتقص من جدية قراره هذا، وتجعل البعض يميل الى 'نظرية المناورة' التي حاول ان يبددها وينفيها في الخطاب نفسه للتأكيد على جدية موقفه.
كان الأحرى بالرئيس عباس، وبعد ان اتخذ هذا الموقف الاحتجاجي القوي من الخذلان الامريكي له، ان يبقي خياراته الاخرى مفتوحة، بما في ذلك خيار المصالحة مع حركة 'حماس' وفصائل المقاومة الاخرى، ولو على الاقل من قبيل 'التكتيك السياسي' وتعزيز اوراق الضغط، والتلويح بالبدائل الاخرى، ولكنه لم يفعل، ولعل مردود ذلك تدخلات بعض مستشاري السوء الذين اوصلوه الى هذا الطريق المسدود بنصائحهم الملغومة بضرورة الاستمرار في الرهان على عملية سلمية مغشوشة وعبثية، ووضع بيض السلطة كله في السلة الامريكية.
الاصرار على قرار الانسحاب قد يكون الانجاز الاهم في تاريخ السيد عباس السياسي، بعد ان انتهت اجتهاداته الاخرى الى فشل مخجل، ومضيه قدماً فيه قد يغير الكثير من المعادلات، ليس في الساحة الفلسطينية فقط، بل في المنطقة العربية برمتها. من حق الرجل ان يريح ويرتاح، ولكن السؤال الاهم هو عما اذا كان مسموحاً له بذلك؟
من المفارقة ان انسحاب الرئيس عباس سيؤشر لنهاية مرحلته السياسية بشكل مشرّف، يمحو له بعض اخطائه وخطاياه او معظمها، اما تراجعه فسينهيها ايضا، ولكن عكس ذلك تماماً.
وبعنوان قرار مصيري قالت البيان الإماراتية:الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أعرب عن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2010، بعدما وصل الإحباط به مداه: من الفلسطينيين، ومن إسرائيل، ومن الولايات المتحدة الأميركية.. ومن.. ومن...
فالمطلوب منه أن يمضي قدماً في عملية السلام، وهو ما يرى أنه أمر مستحيل في ضوء ابتلاع إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتهويد القدس، دون أن يكون هناك موقف دولي حاسم. فهو، وكل الفلسطينيين من ورائه، يرون أن إسرائيل تسوف وتماطل في استئناف مفاوضات السلام، ولا تقدم إلا كل ما من شأنه أن يقوض العملية التفاوضية.. بل وتدفع المنطقة نحو الهاوية والمجهول.
ومن قبل عباس، أطلق الفلسطينيون صرختهم عالياً على لسان رئيس دائرة المفاوضات د. صائب عريقات، الذي رأى أن خيار الدولتين الذي تتبناه الإدارة الأميركية، بات غير قابل للتطبيق في ضوء هذا الهجوم الاستيطاني الإسرائيلي على ما تبقى من أرض للدولة الفلسطينية العتيدة.
وإذا كان قرار الرئيس عباس مثار جدل فلسطيني، فإنه مؤلم لكل من كان يرجو أن تحقق الإدارة الأميركية الجديدة إنجازاً نالت عليه جائزة نوبل قبل أسابيع.
حدد الرئيس الفلسطيني ثمانية مبادئ ومرجعيات لعملية السلام، تبدأ بقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين كما ورد في مبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن لا شرعية لبقاء المستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطينية، وضمان حقوق المياه للفلسطينيين، وإغلاق ملف الأسرى لدى إسرائيل وإطلاق سراحهم جميعا..
وأخيراً، لم يخف أبو مازن المرارة التي يغص بها، جراء إفشال جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.
المشهد مؤلم ومحبط من كل زواياه، والأمانة التي يحملها محمود عباس ثقيلة، ولذلك كان القرار صعباً.
دولة قرصنة
قالت صحيفة دار الخليج في افتتاحيتها بعنوان دولة قرصنة: أياً تكن حمولة السفينة “فرانكوف” وجنسيتها، فإن ما قامت به “إسرائيل” هو ممارسة مكشوفة ومفضوحة لعملية قرصنة تقوم بها دولة عضو في الأمم المتحدة، في عرض البحر وعلى مبعدة 160 كيلومتراً من شواطىء فلسطين المحتلة.
إنها عملية قرصنة موصوفة تتعارض مع قوانين البحار ومع كل القوانين الدولية الأخرى، وتتماثل مع عمليات القراصنة على سواحل الصومال، ومع تلك التي كان يمارسها القراصنة في القرون الماضية، يوم كانت البحار ساحة مفتوحة لأعمال السلب والنهب وبلا ضابط أو رقيب أو حسيب.
“إسرائيل” تمارس الأساليب أياها وكأن لا قوانين تكبح أو تحاسب، أو كأنها هي من تملك هذه القوانين وتطبقها كما تريد ووفق مصالحها، فترسل وحداتها الخاصة البحرية والجوية آلاف الأميال في أعالي البحار فتأسر وتصادر سفينة محملة من دولة إلى دولة.
فلتكن السفينة “فرانكوف” محملة بالسلاح، وهناك مئات السفن تمخر عباب المحيطات والبحار محّملة بالسلاح، ومن بينها بالتأكيد أسلحة إلى “إسرائيل”، فمن أعطى لهذا الكيان حق اعتراضها وأسرها؟ ماذا لو عمدت دول أخرى إلى القيام بمثل ما قامت به “إسرائيل”. وهل هناك من أعطى لها تفويضاً بمصادرة السفن المحملة بالأسلحة، باستثناء التي تخصها؟
قرار القرصنة اتخذ على أعلى المستويات داخل الكيان كما تؤكد الصحف “الإسرائيلية” رغم ادراك هؤلاء بوجود قوانين تحظر القيام بمثل هذا العمل. لكن “إسرائيل” لم يكن بوسعها القيام بما قامت به لو لم تكن متأكدة بأن “ظهرها محمي” كما يقال، وأن القوانين الدولية لا تنطبق عليها.
البرادعي وطموحه الرئاسي
وجاء رأي صحيفة القدس العربي بعنوان البرادعي وطموحه الرئاسي وقالت فيه: ظروف التوريث وملابساته تختلف بين دولة واخرى، فبينما تسير بشكل يسير في دول مثل اليمن وليبيا على غرار ما حدث في سورية، فان الوضع يبدو متعثراً، ولو من الناحية الشكلية، في مصر بسبب الهامش الديمقراطي المحدود اولاً، ووجود نخبة سياسية نشطة لها جذور مازالت قوية نتيجة التجربة المصرية ذات الطابع اليساري او القومي او الاثنين معاً.
معارضو التوريث في مصر يتوحدون في جبهة واحدة ضد هذه السابقة المراد لها ان تتجذر في مصر من قبل الحزب الحاكم وانصاره، ولكنهم يختلفون على البدائل وطبيعتها، فالاسماء المطروحة في بورصة التداول ما زالت موضع اخذ ورد، بين متحمس ومتردد.
نقول هذا الكلام بمناسبة اعلان الدكتور محمد البرادعي المدير العام للهيئة الدولية للطاقة الذرية عن عدم معارضته خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر اذا توفر شرط نزاهتها مسبقاً، ووجود ضمانات بعدم حدوث اي عمليات تزوير فيها.
الخلافات التي شاهدناها في اليومين الماضيين داخل اوساط جبهة معارضة التوريث، وما تمخضت عنه من انسحابات وتلاسن بين رموزها المعروفة، تعكس مأزق النخبة السياسية في مصر، وعجزها عن ادارة معركة معارضة التوريث بكفاءة وقدرة والحد الادنى من الادارة الجيدة.
انصار التوريث وادواتهم الاعلامية والسياسية الجبارة سيستغلون هذه الانقسامات بشكل بشع لتعزيز وجهة نظرهم، وزيادة حظوظ مرشحهم، والتقليل من صوابية منهج الآخرين ان لم يكن نسفه من اساسه.
يظل هذا الحراك المصري تجاه مسألة التوريث حراكا صحيا يمكن ان تستفيد من نتائجه شعوب اخرى، فاذا فشلت عملية التوريث في مصر فهذا قد يعرقل مثيلاتها في دول اخرى، واذا نجحت فان تلك الشعوب ونخبها يمكن ان تتعلم من دروس الفشل من حيث تجنب الاخطاء مبكرا.
الحوثيون.. الرهان الخاطئ.. في الوقت الضائع
جاءت كلمة صحيفة الرياض بعنوان الحوثيون.. الرهان الخاطئ.. في الوقت الضائع!!,وقالت فيها:مؤلم أن ترتهن منظمات أو أحزاب وتجمعات قبلية بأن تكون لعبة في يد خارجية، والأكثر إيلاماً أن تحل خلافات وطنية بقوة السلاح، ثم تأتي لتدخل أطرافاً خارج دائرة المشكلة أو القضية، والحوثيون عنصر مشابه لقوى لعبت أدواراً لصالح الغرب والشرق وأحياناً طابوراً خامساً لإسرائيل، كما جرى في مناطق عربية أخرى..
فالحوثيون قاموا بإرسال مقدمات كإتهام السعودية بمساعدة الحكومة اليمنية وأن قواتها تضرب مواقعهم، وهو ما نفته المملكة، والأمر ليس جديداً عندما تخسر أي فئة مواقعها وتشعر بالخسارة، تلجأ إلى خلق جهة أو عدو تضيفه لخلافاتها،وعملية فتح معركة مع المملكة لصالح طرف خارجي ، وتسويغ هذا الأمر بخلق قلاقل لها تأتي كشاهد أن الحوثيين مجرد أداة في إدارة لعبة أكبر، لكننا لن نسمح أن نوضع في دوائر الأزمات ولهب الحروب، ومع ذلك سنتبع مبدأ الدفاع عن حقنا ولدينا وسائلنا الخاصة، في نفس الوقت لا نريد تصفية حسابات مع أي أحد..
فالمملكة لا تريد أن تكون طرفاً في مشكل يمني داخلي أو تكشر نياب الذئاب أو لبس جلود الحملان، فالقضية واضحة، وقابلية حلها بيد اليمنيين أنفسهم وقد عملنا ، ولا نزال بكل جهودنا على استقرار اليمن الذي ندرك أهميته أن يكون بلداً يتسع لكل المذاهب والأحزاب ويبني مؤسساته بإرادة جماعية، ولعل الحوثيين يدركون من تجارب اليمن نفسه كيف كانت خسائر الحروب الأهلية والانقلابات، وأيضاً اتخاذ تجربة لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها ومدى ما خلفته تلك الحروب من مآسٍ لا تزال تدفع ثمنها حتى اليوم..
وفي صحيفة عكاظ قال د/محمود أبوطالب بعنوانسقوط القناع في جبل دخان: خلال الفترة الأخيرة من مواجهات القوات اليمنية مع التمرد الحوثي، كانت البيانات الإعلامية لمكتب زعيم التمرد تحاول بإصرار الزج بالمملكة في صراعهم مع الحكومة اليمنية، كانت الادعاءات تتوالى وتتصاعد حدتها أحيانا إلى صيغة التحذير للمملكة من مساعدتها للقوات اليمنية، أو تدخلها بشكل أو بآخر لصالح النظام الشرعي في اليمن، وهو الشيء الذي يعرف الجميع أنه لم يحدث، وإن كان لا يعني عدم تردد المملكة في إعلان موقفها الثابت في دعم الاستقرار والشرعية في أي دولة شقيقة أو صديقة، وخلال هذه الفترة تزامن تصاعد اللغة الإعلامية الحوثية مع تصعيد إعلامي آخر قامت به قناة (العالم) الإيرانية ضد المملكة، بدءا بادعاءات مضحكة عن محاولات انقلابية على نظام الحكم السعودي، ثم الحديث عن الاعتقالات والقمع، لينتهي السيناريو إلى توحد اللغة الإعلامية بين قناة العالم والمكتب الإعلامي للحوثيين في محاولات الزج بالمملكة في ما يحدث في اليمن.. إنها ليست صدفة أن يحدث ذلك، وإنما انكشاف اللعبة وافتضاح المخطط السيئ.
وإذا أردنا مراجعة الأمور بعقل ووضوح فإنه لم يكن صحيحا ولا منطقيا ترك التمرد الحوثي في اليمن يصل إلى ما وصل اليه. لم يكن منطقيا أبداً التعامل مع هذه الحركة كفصيل سياسي شرعي تحول إلى عسكري لتدخل معه الحكومة اليمنية في مفاوضات ومشارطات وهدنة بعد أخرى.. كما أنه لم يكن صحيحا أن تقف الدول العربية، ودول جوار اليمن على وجه الخصوص، دون أن تقوم بدور فاعل وحاسم أياً كان هذا الدور، لنزع فتيل الحريق في دولة تمثل عمقا استراتيجيا وتقع في موقع حساس من الخريطة العربية.. النظام الذي لا زال إلى الآن ينفي علاقته بالحريق الذي يشتعل في اليمن، هو الذي أثبتت الأدلة أنه استضاف ودرب القاعدة، وساهم في زرعها ودعمها في اليمن، واحتضن التمرد الحوثي وقدم له كل أشكال الدعم ليتجرأ ويرتكب حماقة كبرى بالاعتداء على التراب الوطني السعودي ظاناً أن اللعبة ستمضي بهذه البساطة.
وتحت عنوان درع الوطن وسيفه قالت صحيفة المدينة السعودية: بدأت قواتنا المسلحة في الجنوب مهمة الرد على العدوان وإسكات مصادر نيرانه، وتطهير منطقة جبل دخان من عناصر مخربة تسللت لتدنس التراب السعودي وتستبيح أرواح الأبرياء، وما تقوم به القوات المسلحة ورجال حرس الحدود يقع في نطاق ممارسة المملكة لحقها الشرعي في الدفاع عن النفس، ولواجبات القوات المسلحة تجاه الوطن والمواطن بالدفاع عن التراب الوطني وحماية أرواح المواطنين.
ثقة الشعب السعودي في قواته المسلحة عكستها ردود أفعال المواطنين وتعليقاتهم على مواقع الصحافة الالكترونية، والروح الوطنية السعودية أظهرتها بجلاء كلمات سعوديين فيهم الشيوخ والشباب والنساء والأطفال، والثقة في حكمة القيادة وقدرات الوطن بدت جلية في كلمات الجميع، لتعكس اصطفافا وطنيا غير مسبوق حول القيادة والقوات المسلحة في معركة الدفاع عن التراب الوطني وارواح المواطنين الأبرياء ضد متسللين أعماهم الجهل وظنوا أن بوسعهم الإفلات بجريمتهم.
معركة الوطن ضد المتسللين والمخربين في الجنوب هى معركة الشعب كله، وهى أيضاً بفضل سلامة النهج السعودي معركة يقف فيها العرب والمسلمون والعالم كله خلف المملكة مؤيدا ومسانداً وداعماً، فالجميع يدركون ان سلامة هذا الوطن واستقراره هى واحدة من أهم دعائم السلامة والاستقرار الاقليمي والدولي، وأن التسامح مع العابثين بأمن المملكة يعني بالضرورة التسامح مع العابثين بالاستقرار الاقليمي والدولي، ولهذا يبدو العالم كله واعيا ومدركا لحق السعودية في التصدي للعابثين وفي قطع أيديهم، واجتثاث جذورهم.
وطن يحظى بقيادة حكيمة وبشعب يلتف حولها في السراء والضراء، وبقوات مسلحة هى درعه وسيفه، له أن يفخر وأن يبات قرير العين، آمناً على يومه، مطمئنا الى غده.
أوباما في سنته الأولى
وتحت عنوان أوباما في سنته الأولى: انهيارات على كل الجبهات! قالت صحيفة الحياة:مؤيدو أوباما في الصحافة العالمية أعربوا عن قلقهم من نتائج فشل خطواته في ميدان النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وذكرت افتتاحية «واشنطن بوست» ان الأخطاء التي ارتكبها لم تكن أكثر من أخطاء في الحساب، وأنه في المستقبل عازم على تصحيحها. في حين كتب المعلق جوناثان فريدلاند في صحيفة «الغارديان» البريطانية يقول إن أوباما فقد مكانته في الشرق الأوسط، حيث للمكانة قدر كبير من الأهمية. ولكن المراجعات التي أجراها أوباما بالنسبة الى المشتغلين بقضية الشرق الأوسط، لم تظهر له المسؤول عن تلك الأخطاء: هل هو جورج ميتشل أم دنيس روس... هل هو رام عمانوئيل أم هيلاري كلينتون؟
وزيرة الخارجية كلينتون دشنت مبادرة أوباما في أيار (مايو) الماضي، معلنة أن الرئيس يطالب إسرائيل بضرورة وقف الاستيطان. وحددت الطلب بالقول إن التوقف لن يكون جزئياً، وإنما يشمل كل البؤر الاستيطانية التي تدخل تحت عنوان «النمو السكاني الطبيعي».
ثم جاء دور الرئيس أوباما ليدعم موقف كلينتون ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية المستوطنات، لا في الضفة الغربية فقط، وإنما في القدس الشرقية.
وكان من الطبيعي أن يستقوي الجنرال جيم جونز، مستشار الأمن القومي لدى الإدارة الجديدة بموقف الرئيس ويعلن أنه يتطلع الى قيام دولة إسرائيلية آمنة في جوار دولة فلسطينية قابلة للحياة والنمو. وكان ذلك في المؤتمر الذي عقد في واشنطن تحت شعار: «تأييداً لإسرائيل... وللسلام». وقد أغضب خطاب جونز اللوبي الإسرائيلي لأنه صادر عن شخصية رسمية أولاً، ولأنه انتقد سياسة الاحتلال منذ سنة 1967. وعليه تقرر ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية من أجل إخراجه من البيت الأبيض.
وفجأة، تبدل موقف نتانياهو الذي أبلغ جورج ميتشل أنه يستثني من التجميد القدس بجزأيها الغربي والشرقي. ويبدو أن هذا التغيير حدث بسبب ضغوط الكونغرس على الرئيس، وتهديد الغالبية بأنها ستعارض تمرير برنامجه الصحي.
أثناء زيارتها الأخيرة للمنطقة حاولت الوزيرة كلينتون أن تبيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أوهاماً من النوع الذي عرضته عليه. ومع أن نتانياهو لم يقبل بمبدأ الشروط المسبقة في موضوع المستوطنات، إلا أن كلينتون وصفت موقفه بأنه «أمر غير مسبوق في الديبلوماسية».
ولكن التحايل على تغليف مبادرة السلام بعبارات الإطراء لنتانياهو لم يقنع أبو مازن والوفد المفاوض، لذلك جرى تذكير كلينتون بشروط «خريطة الطريق» التي أعلنت قبل ست سنوات من مجلس الأمن. وينص الشرطان المسبقان على وقف العنف من جانب الفلسطينيين مقابل تجميد البناء في المستوطنات. واعترف عباس أن الفلسطينيين نفذوا الشرط المطلوب منهم، ولكن نتانياهو لم ينفذ وعده بتأييد قيام دولتين لشعبين.
وفي المغرب ومصر، سمعت هيلاري كلينتون انتقاداً قاسياً تناول انحياز بلادها السافر لإسرائيل. ذلك أنها الدولة الوحيدة التي تعاملها إسرائيل كدولة تابعة، في حين تستعمل مع الدول الأخرى أسلوب القصاص. ففي أفغانستان أسقطت النظام ولا تزال تحارب «طالبان». وفي العراق مارست الاحتلال بعدما طردت صدام حسين من الكويت سنة 1991. وهي حالياً تهدد إيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.
وعلى رغم تكرار التجاوزات الإسرائيلية، فإن دولة اليهود ما زالت تحصد المساعدات الضخمة والمعونات العسكرية المحرمة حتى على الحلف الأطلسي. وهي متهمة بجرائم حرب كتلك التي حدثت في غزة ولبنان، ومعفية من عقاب القتل والاغتيال واضطهاد الفلسطينيين. ومع هذا كله فهي تشعر بأن «الفيتو» الأميركي التلقائي سينقذها من كل تنديد وعقوبة.
بقي الحديث عن مناسبة انقضاء سنة كاملة على عهد باراك أوباما. والمؤسف أن الصحف الأميركية لم تجد له هذا الأسبوع أي إنجاز يستحق جائزة نوبل، سوى نجاحه في زواجه من ميشال.
ولكنها حذرت من إرسال أربعين ألف جندي إضافي الى أفغانستان، لأن حرب الاستنزاف أسقطت الاتحاد السوفياتي فور انسحابه من تلك البلاد، تماماً مثلما أسقط الكونغرس نفوذ سيد البيت الأبيض عقب الهزيمة في فيتنام.
والطريف أن الحزب الجمهوري بدأ منذ اليوم يتهيأ لدخول البيت الأبيض بعد ثلاث سنوات!
ونقرأ في صحيفة الحياة بعنوان نضال حسن وباراك أوباما: ما الذي يدفع ضابطاً في الجيش الاميركي، مكلفاً الاشراف على الظروف النفسية لرفاقه الضباط والجنود العائدين من الحرب، الى ارتكاب ما ارتكبه الضابط نضال مالك حسن في قاعدة «فورت هود» في تكساس؟
من السهل، كما فعل بعض الجهات العنصرية في الولايات المتحدة، القاء التهمة مباشرة على الانتماء الديني للضابط الفلسطيني الاصل. هذه الجهات لا تحتاج في العادة الى ما يبرر نزعتها العنصرية، فهي تتهم ايضاً الرئيس باراك حسين اوباما بأنه ليس اميركياً، وانه «يتخفى في زي الدين المسيحي»، بهدف القضاء من الداخل على الأسس التي تقوم عليها المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة!
غير انه، وبعيداً من هذا الموقف العنصري، يجب القول كذلك ان ما ارتكبه هذا الضابط ضد رفاقه، وسواء كان نتيجة نزوة عصبية، أو كانت له خلفيات ودوافع انتحارية، كما بدأت تشير التحقيقات الاولية لجهاز التحقيقات الفيدرالي، سيؤدي الى ردود فعل سلبية سيدفع ثمنها المجنّدون المسلمون في الجيش الاميركي، وعددهم يناهز عشرين الف ضابط وجندي، سواء لجهة الترقيات أو طريقة التعاطي معهم من قبل زملائهم. ومن الطبيعي ان يكون رد فعل أي جندي اميركي على ما حصل هو عدم تصديق ان زميلاً له، مسؤولاً عن رعايته الصحية، يمكن ان يقدم على اطلاق النار عليه. هذا بالضبط ما قاله أحد هؤلاء الجنود أمس: لا أصدق أن واحداً منا يمكن أن يرتكب عملاً كهذا!
لا شك ان جريمة نضال حسن توفر وقوداً اضافياً لمناصري حملات التخويف من المسلمين في الدول الغربية والمعارضين لفتح الابواب امامهم لتولي المسؤوليات في مختلف المجالات، وبينها المجالات الامنية. قد يقال ان هؤلاء لا يحتاجون الى مبررات لمواقفهم العنصرية. ولكن ... ألا تخفي هذه الارتكابات التي تتكرر سنة بعد سنة ميلاً دفيناً لدى البعض منا لاستغلال التسهيلات التي تتيحها الانظمة والقوانين الغربية، للانقضاض عليها من الداخل، بحجة ان سياسات هذه الدول لا تتلاءم مع قناعاتنا ومبادئنا؟ وماذا يمكن القول عن الدوافع الاخلاقية وراء سلوك كهذا، وعن قدرتنا على التعاطي مع الآخر والاندماج مع الثقافات الاخرى؟ أليس من المفارقة أنه في الوقت الذي تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الاولى لانتخاب أول رئيس من أصول مسلمة، لا يجد الضابط نضال حسن أي حرج في قتل 13 من رفاقه الجنود الأميركيين بدم بارد؟
"امريكا إلى الإفضل أم إلى الاسواء؟"، بهذا التساؤل عنون الكاتب مايكل توماسكي مقاله على صفحات الجارديان حول حادثة إطلاق النار في قاعدة فورت هود العسكرية الامريكية في تكساس، والذي أدى لمقتل 12 جنديا وجرح 31 آخرين.
ويبدأ توماسكي مقاله بتساؤل كذلك، حول ما ستفعله الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بعد "حادث القتل المروع الذي قام به الميجور نضال حسن الفلسطيني الأمريكي الذي ولد في فيرجينيا".
ويرى الكاتب أن من الضروري، للإجابة على هذا السؤال، البدء من حقيقة أنه "لا يوجد شعور قوي "معاد للإسلام" في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شهدت 156 جريمة كراهية خلال عام 2006، آخر عام تتوافر فيه الاحصائيات.
ويضيف توماسكي "إن المرء يتردد في أن يسمي هذا تسامحا، ولكن في سياق المقارنة، فان بريطانيا -التي بيلغ عدد سكانها أقل من خمس سكان الولايات المتحدة- كان هناك 106 حادثة مشابهة فترة خلال 12 شهرا تغطي عامي 2007 – 2008".
ويستدرك الكاتب قائلا "لكن على الرغم من ذلك، فان الشعور القومي يبقى هشا"، مشيرا في هذا الصدد إلى الانقسام الذي شهدته الولايات المتحدة بسبب انتخابات العام الماضي وازدياد معدلات البطالة في البلاد.
ويقول توماسكي "إن علينا أن نعرف الكثير عن حسن قبل أن نقفز إلى أية حقائق".
وينقل الكاتب عن صحيفة نيويورك تايمز قولها إن حسن الطبيب النفسي الذي يعمل في الجيش الامريكي والذي سمع على الأرجح العديد من قصص الحرب المروعة، كان خائفا من ارساله إلى العراق أو افغانستان.
ويشير كذلك إلى ما ذكرته الصحيفة من أن الشرطة الفيدرالية الامريكية رصدت بعض المداخلات على شبكة الانترنت لشخص يدعى نضال حسن يتحدث فيها بايجابية عن المفجرين الانتحاريين ويقارنهم بالجنود الذين يضحوا بحياتهم من أجل زملائهم، لكن الصحيفة لا تعلم إذا كان هو نفسة نضال حسن منفذ الهجوم.
ويرى توماسكي أن "الفلسطيني شخص غير معروف في الولايات المتحدة، بينما اليهود جزء من البلد وظلوا كذلك لعقود، وعامة الامريكيين يعرفون الفلسطينيين كمفجرين انتحاريين فحسب".
اختبارات أفغانستان
صحيفة التايمز تناولت خطاب جوردون براون في مقال افتتاحي بعنوان "اختبارات افغانستان".يقول الكاتب إن براون وضع خمس اختبارات لافغانستان، يتحدد على ضوئها حجم الدعم الدولي الذي يمكن أن يمنح للرئيس الافغاني حامد كرزاي الذي فاز بفترة رئاسية ثانية مؤخرا، وهي "وضع أمني أفضل، حكم جيد، سياسة شاملة، تنمية اقتصادية، وشراكة اقليمية".
وتضيف الصحيفة أن هذه الاختبارات الخمس هي رد فعل رئيس الوزراء على أربعة تهم كانت قد وجهت له بشأن السياسة البريطانية في افغانستان.
يقول الكاتب إن التهم الأربع هي أن براون لم يكن قادرا على بث الطمأنينة في نفوس البريطانيين المتشككين وهم يستقبلون جثث الجنود القادمة من افغانستان، والثانية أنه لم يشرح استراتيجية واضحة ولم يفصل الخيارات المتاحة بشأن افغانستان، والثالثة أنه لم يعترف بالفساد الصارخ في نظام كرزاي، والرابعة أنه لم يمنح الحرب في افغانستان الاهتمام الذي منحه للاقتصاد.
ويشير الكاتب إلى أن براون كرر القول بأن الكثير من العنف الذي يشاهد في شوارع نيويورك وبالي وبغداد ومدريد ومومباي وراولبندي ولندن يبدأ في الاقاليم الحدودية بين باكستان وافغانستان.
ويضيف أن بريطانيا هي بلا شك الشريك الأصغر في العمليات الجارية في افغانستان.
ويقول الكاتب أن براون اشار إلى هذه النقطة "لكنه كان مجاملا جدا في الإشارة إلى أمر واضح، وهو ألا استراتيجية جلية يمكن أن تظهر للعيان طالما أن الرئيس الامريكي باراك اوباما يؤخر اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان سيرسل الـ 40 ألف جندي الذين طالب بهم جنرالاته".
ويرى الكاتب أن اعتراف براون بأن الحكومة الافغانية صارت "نموذجا للفساد" هو تعبير واضح وصريح وقد "جاء متأخرا" كذلك.
ويعتبر الكاتب تصريح براون بأنه لن يرسل المزيد من الجنود إلى افغانستان دفاعا عن حكومة فاسدة، بمثابة "إنذار نهائي" للحكومة الافغانية.
ويضيف "لكن من غير الواضح كيف سيتماشى ذلك مع تصريح مساو في وضوحه مفاده (لا يمكننا، ولن، ويجب ألا ننسحب)".
ويتساءل الكاتب "ما الذي ينوي براون فعله، إذا تراجع الرئيس كرزاي عن وعده بتطهير إدارته من الاصدقاء الفاسدين؟".
"نعم يجب أن ننسحب، فلن يتغير شىء ابدا"، اختار الكاتب بول فلاين هذه الكلمات القاطعة، التي تلخص رأيه في التواجد البريطاني العسكري في افغانستان، لتكون عنوانا لمقاله على صفحات الاندبندنت.
يرى فلاين أن على كرزاي أن "يبدأ حربه على الفساد بالتحقيق حول الاغنياء الجدد في عائلته والعلاقات مع تجارة المخدرات"، لكنه يستدرك قائلا "إن هذا من غير المحتمل".
ويشير الكاتب إلى أن دعوات براون إلى محاربة الفساد في افغانستان لن تجدي نفعا، لأن الفساد، حسب رأيه، صار ملازما للحياة السياسية والاقتصادية هناك لقرون.
ويضيف فلاين أن حوالي 230 بريطانيا فقدوا أرواحهم في افغانستان "من أجل غرور سياسيين لن يعترفوا باخطائهم".
ويدافع الكاتب عن وجهة نظره بعدم جدوى البقاء في افغانستان قائلا إن "كل الاأهداف التي حيكت ضد أهداف بريطانية قد دبرت في بريطانيا أو باكستان، وليس في افغانستان أو بواسطة طالبان".
ويضيف فلاين "يقتل مقاتلو طالبان جنودنا لأنهم يعتبرون أن واجبهم المقدس هو طرد القوات الاجنبية من بلادهم، كما ظلوا يفعلون لقرون".
ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون "تجنب (ذكر) الحقيقة مرة أخرى بخلط طالبان مع القاعدة وافغانستان مع باكستان".
ويقول إن الاستراتيجية البريطانية "تعتمد الآن على الشرطة الافغانية المنحرفة والفاسدة".
ولاثبات ما ذهب إليه، يضيف فلاين "واحد من كل أربعة من هؤلاء المرتزقة يفر من الجندية كل عام، والعديد منهم يفرون إلى طالبان".
ويرى الكاتب أن "افغانستان خالية من الفساد أمر من المتعذر تحقيقه" مضيفا أن قبيلة كرزاي تحصل على 20 مليار من الدعم العالمي لافغانستان.
ويقول "يعتمد الرئيس ذو الانتخابات المغشوشة على على حلفائه من زعماء الحرب الذين ارتكبوا انتهاكات فظيعة".
ويختم فلاين مقاله بالقول "لقد اعلنت كندا وهولندا تواريخ لانسحاب قواتهم، ويجب أن نفعل نفس الشىء، من سيكون آخر جندي بريطاني يموت من أجل أخطاء السياسيين الفادحة؟".