جولة في صحافة الأحد 28 فبراير
مفكرة الاسلام:في جولة اليوم من صحافة الأحد نتحدث عن العلاقة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة العربية السعودية, وتطورات الأحداث الجنوبية, كما نشير في جولتنا لعلاقة المملكة مع الهند على ضوء زيارة رئيس الوزراء الهندي للرياض.
وونتحدث في جولتنا عن تهويد إسرائيل لمقدسات الإسلامية في فلسطين والجهود التي بذلتها لحذف بند غولدستون من جدول أعمال الجمعية العمومية.
ونعرض في جولتنا للحظوظ البرادعي من الوصول لمنصب الرئاسة في مصر, إلى جانب قراءة في احتمالات الحرب للكاتب عزمي بشارة, واعتقال ريغي ومظالم الأقليات في إيران.
فلسطين وتهويد المقدسات
تحت عنوان صفعة دولية لإسرائيل قالت صحيفة البيان الإماراتية: المحاولات والجهود التي بذلتها إسرائيل، لحذف بند غولدستون من جدول أعمال الجمعية العمومية؛ باءت بالفشل. استنفرت مفاتيحها وتحالفاتها النافذة، في أكثر من ساحة؛ للتخلص منه. كان أبرزها الكونغرس الأميركي.
حوالي مئة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رفعوا العرائض إلى الإدارة؛ لحملها على التدخل من أجل منع صدور قرار دولي جديد ضد إسرائيل. زعم هؤلاء، ومن غير أن يرف لهم جفن، أن التصويت في هذا الخصوص «تطور مقلق للغاية، يأتي في وقت حرج، ويهدد بتقويض استئناف محادثات السلام».
حرص مزيّف، لم يسمع به أحد من قبل. بل إن من بين هؤلاء، من هو ليس أقل رفضاً للتفاوض وعداء له، من نتانياهو نفسه. لكن الإرادة الدولية كانت أقوى. فقط 7 دول وقفت ضد القرار، مقابل 98 ايّدوا.
والذين امتنعوا، 31، محسوبون عملياً؛ في عداد المؤيدين. اعتبارات سياسية فقط، حالت دون وقوفهم صراحة إلى جانب القرار. وبذلك، يكون هناك شبه إجماع دولي على مطالبة إسرائيل بوجوب إجراء تحقيق مقبول دولياً، حول ممارسات قواتها في غزة.
لكن القرار يشكو من نقاط ضعف؛ فهو غير ملزم. ثم إنه يترك الخطوة التالية، في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العمومية، بعد خمسة أشهر؛ مفتوحة. وهنا يكمن التحدي للعرب والفلسطينيين، من أجل دفع هذه الصفعة نحو خواتمها المطلوبة.
قالت صحيفة الوطن القطرية بعنوان فلسطين وتهويد المقدسات:المظاهرات والمسيرات المتواترة في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية ضد القرار الإسرائيلي بضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة الآثار اليهودية، قابلة للتحول الى انتفاضة فلسطينية شاملة. ولكي يتسارع إيقاع هذا التحول فإن الجماهير الفلسطينية الغاضبة بحاجة الى دعم قوي وملموس من الدول العربية والإسلامية.
لقد عقد ممثلو دول منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة القرار الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني. وبينما صدر عن الاجتماع بيان إدانة فان الدول الأعضاء قررت دعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون الى «تحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع بالغ الخطورة».
إن هذا التحرك السالب على مستوى العالم الإسلامي لا يعني سوى عجز الدول الإسلامية عن كونها هي الطرف الأصيل المعني بتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، لكن من الإنصاف أن نقول أيضا إن أي تحرك إيجابي وفاعل على مستوى الدول العربية والاسلامية ضد إسرائيل ينبغي أن يسبقه تحرك جاد من القيادة الفلسطينية المتمثلة في سلطة الرئيس عباس، لتصعيد الغضب الشعبي الفلسطيني الى مستوى الانتفاضة المنشودة.
قالت صحيفة دار الخليج في افتتاحيتها بعنوان ماذا أنتم فاعلون؟: ليس صحيحاً البتة أن “إسرائيل” جمّدت الاستيطان أو علقته، فالوقائع تؤكد أن السكين الصهيوني يتوغل يومياً في الجسد الفلسطيني وينهشه، والمستوطنات تتوالد في كل مكان، وتوسيعها يجري على قدم وساق، وآلاف الوحدات الاستيطانية يتم إقرارها من حين إلى آخر، والكل يراقب ويشهد على الجريمة ويغمض الطرف، إما تأييداً وإما تواطؤاً .
تصريحات المسؤولين الصهاينة لا تترك مجالاً للشك بأنها ماضية في التهويد، وموجات الاستيطان لن تتوقف، بل هي في ظل حكومة نتنياهو الحالية سوف تشهد حالة مدّ عاتية، ما يعني قضم المزيد من الأرض الفلسطينية، بحيث يأتي يوم لن يكون فيه مكان لخرم إبرة تقام عليه دولة فلسطينية .
هناك رؤية “إسرائيلية” تلمودية تقوم على أساس أن الضفة الغربية هي جزء من “إسرائيل” الكبرى وتطلق عليها تسمية “يهودا والسامرة”، والتي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المغرقة في عنصريتها وعدوانيتها إلى وضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن .
وعندما تقرر “إسرائيل” أن تجميد الاستيطان مجرد قرار تضليلي لذر الرماد في عيون الكثير من الدول، فيما هي تمارس التهويد وسرقة الأرض على أوسع نطاق، فذلك لعلمها، بل ليقينها، أن لا أحد سوف يرفع الصوت أو يحتج أو يهدد، وأن الجميع يلوذ بالصمت، وأن أقصى ما يمكن أن يحصل هو العتاب أو الأسف، وهذا أمر لا تكترث له “إسرائيل” ولا تعيره اهتماماً .
يبقى على الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، بفصائلهم المتناحرة المتصارعة، ومنظماتهم الشعبية والمهنية، أن يدركوا ما يجري من حولهم وتحت أقدامهم، ويطوروا استراتيجية صراع جديدة مع العدو الصهيوني قادرة على مواجهة مخططات الكيان .
الشراكة الاستراتيجية
تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية!! قالت صحيفة الثورة اليمنية: نموذجية العلاقات اليمنية - السعودية تتجلى في أنصع صورها من جديد فيما أحرزته اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس التنسيق اليمني السعودي وما خرجت به من نتائج إيجابية على صعيد تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين وتعزيز روابط الإخاء والتعاون وتبادل المصالح بين البلدين الجارين وإنجاز الأهداف المنشودة على قاعدة الثقة التي رسختها قيادتا البلدين بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبما مكن هذه العلاقات من قطع أشواط متقدمة على صعيد الشراكة الاستراتيجية والتكامل الخلاق الذي يعود على الشعبين الشقيقين بالخير والنماء والتطور المضطرد.
وتتعمق هذه القناعة في تأكيدات الأشقاء على أن قضية التنمية في اليمن هي مفتاح الحل لمشكلاته، وفي هذا الإطار يأتي حرصهم على أن تخرج اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي مترجمة لهذه الغاية وبما يساعد اليمن على تجاوز معضلتي الفقر والبطالة اللتين تشكلان مرتعاً خصباً لمنابت الإرهاب مما يؤثر في استقرار اليمن وأمن المنطقة عموماً، إدراكاً من أن استقرار اليمن الموحد فيه مصلحة له ولكافة جيرانه في منطقة الجزيرة والخليج. وانطلاقاً من هذه القناعة فقد تصدر هذا الهدف الخيارات السعودية بصورة خاصة والخليجية على وجه العموم في الرد على محاولات إفساد أوضاع الاستقرار في اليمن وتأزيم أحواله وهو الرد الذي لاحظنا ظهوره المتكرر متسماً بطابع الرفض للممارسات التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة على النظام والقانون، حيث كان الأشقاء السعوديون في مقدمة من أكدوا على أن الوحدة اليمنية تمثل عامل استقرار للأمن والسلم الإقليمي وأن الحفاظ عليها يتعدى الهم الوطني ليندرج في نطاق الاهتمام والشأن الإقليمي والدولي أيضاً.
وبعنوان استقرار اليمن قالت صحيفة المدينة السعودية:بدأت اليمن مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية بعد صمت مدافع التمرد التي ظلت تعبث بأمنها واستقرارها على مدى الستة أشهر الماضية، مدشنة صفحة جديدة من الأمل بدأت تباشيرها تلوح أمس في الرياض ببدء اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته التاسعة عشرة بين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس وزراء اليمن، وفي عقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن بمشاركة خليجية ودولية واسعة برعاية المملكة تنفيذا لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضي وذلك بهدف تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية في اليمن.
هذا التزامن في مناسبتين تتعلقان بالموضوع اليمني وعلى أرض المملكة له أكثر من مغزى وأكبر من معنى، الأمر الذي يعكس في نهاية المطاف حرص دول مجلس التعاون الخليجية بشكل عام، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، على تخطي هذا البلد العربي الشقيق لمشاكله، ولكافة العقبات التي تعترض مسيرته التنموية وتقف عائقًا أمام تحقيق آماله وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه اللذين لا يمكن لأي خطط تنموية فاعلة الانطلاق إلى آفاق المستقبل بدونهما.
جاء راى صحيفة الاهرام بعنوان دعم الاستقرار في اليمن,وقالت فيه: لم يكن وقف القتال بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في منطقة صعدة هو نهاية المشكلات الأمنية والسياسية التي يواجهها اليمن, ولكن بداية لدعم دولي وعربي مهم يمكن اليمن من تجاوز أزماته التي استشرت في الفترة الأخيرة ما بين المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب والنشاط المشبوه لتنظيم القاعدة في بعض المناطق اليمنية.
من هنا تأتي أهمية مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض أمس, بهدف بحث وسائل معالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن, وتسريع تدفق المساعدات الخارجية, وذلك استكمالا لمؤتمر لندن الدولي الذي عقد الشهر الماضي لبحث الدعم المالي والتنموي المطلوب لليمن.
لقد أدرك المجتمعان الدولي والعربي مدي خطورة الأزمة اليمنية علي استقرار المنطقة والتداعيات التي يمكن أن تسببها تلك الأزمة, بالإضافة إلي أن المواجهات بين السلطة اليمنية والمتمردين والانفصاليين والقاعدة أدت إلي تردي الأوضاع الاقتصادية ونزوح عدد كبير من السكان من مناطق القتال وسط ظروف وأوضاع لا إنسانية, وهو أمر يفوق طاقة الحكومة اليمنية التي تحتاج إلي مساعدات اقتصادية عاجلة تمكنها من مواجهة تلك الأوضاع.
لكن الأهم هو دعم الاستقرار السياسي في اليمن بإيجاد حل جذري لمشكلتي المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب, ودعم القدرات الأمنية اليمنية لمواجهة تنظيم القاعدة.
فهذا الاستقرار السياسي هو المدخل الصحيح إلي الاستقرار الاقتصادي والأمني في اليمن.
قراءة في احتمالات الحرب: 3 ملاحظات حول الحالة
وكتب عزمي بشارة في دار الخليج بعنوان قراءة في احتمالات الحرب: 3 ملاحظات حول الحالة:
1- بدا من تعيين روبرت غيتس وزيراً للدفاع في الولايات المتحدة في نهاية مرحلة بوش، واستمراره في منصبه في فترة أوباما أن المؤسسة العسكرية الأمريكية ازدادت قرباً من عملية صنع القرار في قضايا الحرب والسلم، وبالتالي في السياسة الخارجية، وذلك تحت وطأة النتائج الوخيمة للحربين في العراق وأفغانستان .
وهو يجمع بوضوح بين مركّبيْ رفض تسلح إيران نووياً، ومحاولة تجنب الحرب الشاملة على إيران .
2- ويعود رفض تسلح إيران بالسلاح النووي لأسباب متعلقة بتاريخ العلاقة الأمريكية - الإيرانية بعد الثورة الإسلامية . ومنها أسباب عقلانية وغير عقلانية حتى من وجهة نظرٍ أمريكية . وهي الأسباب نفسها التي تدعو نظاماً مهدداً باستمرار من قبل أمريكا، التي لم تعترف به حتى اليوم، للتفكير بامتلاكه لغرض الردع.
3- أما رفض الحرب الشاملة مع إيران من قبل الولايات المتحدة فيعود لأسباب متعلقة بنتائج هذه الحرب الممكنة على منطقة الخليج، بما فيها العراق والمناطق الأخرى، والعجز كما يبدو عن حسابها بدقة . كما يعود لمدى قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تحمل نتائجها، ولعدم وجود حلفاء مشاركين في مثل هذه الحرب، وذلك رغم كثرة العاملين على الحض عليها والتدبير لها . كما يعود التردد لورطة السياسة الأمريكية العسكرية في العراق وأفغانستان، بفضل مقاومة هذه الشعوب، ولقدرة الجيش الأمريكي على مطّ نفسه على جبهات أخرى .
الهند.. علاقة تاريخية مع المملكة
جاءت كلمة صحيفة الرياض بعنوان الهند.. علاقة تاريخية مع المملكة وفيها قال يوسف الكويليت:ذهب «المهاتما غاندي» ضحية هندوسي رفض أفكار الزعيم الكبير بتعايش الهندوس مع المسلمين، والآن هناك أكبر تجمع إسلامي في الهند يفوق سكان دول مثل أندونيسيا ونيجيريا والباكستان، وأبو الكلام مهندس ومنتج القنبلة النووية الهندية مسلم استطاع أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، ويعد رمزاً قومياً فيها..
وعندما نستعرض التاريخ نجد أن هذه الدولة الكبيرة، هي من حمل مسؤولية إعادة تحقيق ونشر التراث الإسلامي باللغة العربية وبناء المدارس التي تختص بتعاليم هذا الدين، وفي مختلف فترات التاريخ نجد الدولة الكبرى حاضرة في بنيتنا الفكرية والعلمية عندما كانت الترجمات من اللغة «السنسكريتية» للعربية ظاهرة أساسية في لغتنا وتطورنا العلمي والثقافي..
في العصر الراهن كانت الهند مؤسِّسة لدول عدم الانحياز ومؤيدة للقضايا العربية، وحتى بعد انفصال باكستان عنها، ظلت وفية لتعهداتها والتزاماتها في علاقاتها مع العرب والعالم الإسلامي، وهذا المسار الطويل، هو الذي جعل المملكة شريكاً أساسياً اقتصادياً وأمنياً، واستفادة من منجزات هذه الدولة التي تشكّل في عالم اليوم أهم مركز ومصدر (للمبرمجين) في الحواسيب وإدارة أعمال شركات كبرى من وسط الهند لخارجها..
قطعاً مايجمعنا مع هذا البلد الكبير، والذي يزحف لأنْ يكون رقماً أساسياً في الجلوس على الكراسي المتقدمة، عوامل التواصل التاريخي والجغرافي، إذا ماعلمنا أن التجارة منذ التوابل والأخشاب وصناعة السفن وغيرها، إلى الشراكة الراهنة في الاقتصد والتعليم والصحة، والعمالة الماهرة ومن دونها تجعل كلاً من المملكة والهند على رأس قائمة من يؤمنون بالشراكة في مختلف الميادين.
البرادعي واختبار الترشيح للرئاسة
تحت عنوان البرادعي واختبار الترشيح للرئاسة قال صلاح منتصر في صحيفة القبس الكويتية: جاءت نتيجة الحوارات التي أجراها البرادعي في غير مصلحته في رأي كثيرين ممن كانوا ينتظرون أن يحدثهم عن أفكار جديدة ومقترحات فيها رؤية مختلفة لحل مشاكل المواطنين المصريين الذين لم يعد يهمهم حصول البرادعي على نوبل بقدر ما يهمهم أن تكون له حلول لمشاكل الإسكان والفقر والبطالة والمرور والتعليم وغير ذلك من الهموم اليومية. لكن البرادعي لم يقدم فكرة واحدة جديدة، وما قاله لا يزيد كثيرا بل ربما يقل عن أي كلام يمكن أن يقوله اي مسؤول في الحزب الوطني.
البرادعي يقولها صريحة انه لا يريد أن يؤسس حزبا جديدا لأن هذا يدخله على حد قوله في إطار رسمي لا يقبله، كما أنه يعارض انضمامه لأي حزب قائم لأنه يعتبرها ديكورا. أما كيف يصل إلى المنافسة على الترشيح فيقول إن ذلك يكون بالضغوط التي تمارسها طوائف الشعب من المحامين والمهندسين والأطباء وتوقيعها على بيانات وجمع توقيعات تطالب بالتغيير الذي يسمح له بالترشيح. «لو الشعب عاوزني أنا مستعد أرشح نفسي لو فيه ضمانات»، والملاحظ أن الدكتور البرادعي يعتمد فكره كلية على النخبة المثقفة، فهو لم يذكر أبدا العمال أو الفلاحين أو طبقات الشعب العادية ربما لأنه لم يقترب في تاريخه من هذه الفئات رغم أنها اليوم أصبحت الأغلبية!
وتحت عنوان اعتقال ريغي لن يسدل الستار على مظالم الأقليات في إيران قالت صحيفة الوطن السعودية:
الاحتفاء الإيراني والنصر الوطني الذي ادعته طهران في اعتقالها لزعيم تنظيم جند الله "عبدالمالك ريغي" ، يعكس في وجه من وجوهه المعاناة الإيرانية من هذه المنظمة التي واجهت تنظيم الحرس الثوري وأوقعت فيه خسائر جسيمة.
عبدالمالك ريغي ورفاقه ينتمون لأقلية مذهبية سنية وعرقية بلوشية قامت حركتهم بهدف المطالبة بحقوقهم كأقلية، فمطالبة البلوشيين لا تتعدى الحصول على حقوقهم التي حرمهم منها النظام الإيراني والذي يستمر في اضطهادهم لعقود عديدة، وهم ما يقرب من 3 ملايين نسمة في مناطق بلوشستان وسيستان بإيران، وليست الأقلية البلوشية هي العرقية الوحيدة المضطهدة في إيران، فالأكراد والتركمان والور والعرب الأهوازيون كلهم يعانون من اضطهاد الإيرانيين الفرس لهم سواء من جهة المذهب أو العرقية، وما العنف الذي انتهجه جند الله سوى عنف مضاد نتيجة ما يواجهونه اليوم من النظام الإيراني الحاكم.
هذا الأمر الذي يلقي بظلاله يزيد من الشك تجاه نوايا النظام الإيراني سواء فيما يتعلق بسياساته في العراق أو نحو دول الخليج العربي حيث إن الوجه الحقيقي للنظام الإيراني القائم على اضطهاد الأقليات الأخرى بهذه القسوة يعكس المزاج الإيراني الحقيقي القائم على الأهواء والمصالح بعيداً عن المثاليات الطوباية التي يتشدق بها النظام الإيراني في خطابه الخارجي، وأولى بطهران أن تنظر إلى داخلها المهترئ فيما يتعلق بهذه الأقليات، لأن اعتقال ريغي ليس نهاية المطاف ما دامت حقوق الأقليات منتهكة، فعلى نظام طهران أن يكف عن توجيه اللوم للغير ويتوقف عن إشعال الفتن وإثارة القلاقل لدى جيرانه لأن بيته من زجاج.