العلاقة بين العلماء والحكومات الإشكالية والحل
مفكرة الاسلام: كانت الورقة الأولى في المؤتمر بعنوان العلاقة بين العلماء والحكومات الإشكالية والحل و التي قدمها الدكتور حاكم المطيري وجاء فيها: تواجه الأمة الإسلامية اليوم تحديات كبيرة وأحداث خطيرة تحتاج من علمائها ورؤسائها وزعمائها كل جهد علمي وعملي لمواجهتها والتصدي لها للخروج بالأمة من أزمتها التي تعيشها وتحقيق نهضتها التي تطمح إليها والتي بدأت إرهاصاتها وبشائرها تلوح في الأفق في كل بلد إسلامي غير أنها ما تزال تعاني آثار الاستعمار الغربي لها منذ القرن قبل الماضي ـ والذي مازال يتربص بها الدوائر إلى اليوم ـ تلك الآثار التي تتمثل في فقدان الهوية وتشرذم الأمة وطغيان الروح القطرية والوطنية واستشراء ظاهرة الاستبداد السيامي بالسلطة والاستئثار بالثروة وما ينتج عنه من صراع اجتماعي وسياسي وثورة وعدم استقرار وهجرة كبيرة للعقول واستنزاف كبير الطاقات وما تخلفه من أزمات اقتصادية ومشكلات تنموية عجزت دولها بسببه عن مواكبة عجلة التقدم والتطور العالمي وهو ما يقتض رص الصفوف واستنهاض الأمة وعلمائها وقادة الفكر والرأي فيها خاصة أهل العلم بما حملوه من أمانة العلم والكتاب فالعلماء الربانيون في الأمة هم القائمون فيها مقام النبي صلى الله عليه و سلم في البيان والبلاغ فعليهم من المسئولية والقيام بما أوجب الله ـ على الأمة القيام به ـ ما ليس على غيرهم .
وقد كان لكثير من الأئمة وعلماء الأمة المقامات المحمودة المذكورة والمواقف التاريخية المشكورة في تاريخها وتاريخهم المجيد وكان لهم الأثر الكبير في واقع حياتها السياسية والاجتماعية كشيخ الإسلام ابن تيمية في تصديه لغزو المغول واستنهاضه للأمراء والعلماء للجهاد في سبيل الله والعز بن عبد السلام وغيرهم من المتقدمين
والمتأخرين كعلماء القرن الماضي الذين أسهموا في تحرير الأمة وقيادتها في مواجهة الحملات الاستعمارية الغربية على الصعيد العسكري والفكري والسيامي كعمر المختار في ليبيا وابن باديس والإبراهيمي في الجزائر وعبد الكريم الخطابي في المغرب ومفتي القدس الشيخ الحسيني في فلسطين . . .الخ .
وقد صار العلماء اليوم يواجهون تحديات ومشكلات تحول بينهم وبين القيام بمسئوليتهم وتعيقهم عن مهمتهم وقد كان للاستعمار الغربي والاستبداد الداخلي يد طولى في إيجاد تلك العوائق ومن ذلك :
أولا: إشكالية التهميش والإقصاء :
فقد اتجه الاستعمار الغربي منذ احتلاله العالم الإسلامي- بعد سيطرته العسكرية - للسيطرة على منابره الفكرية والثقافية لخلق ثقافة جديدة تقبل الاحتلال وتتعايش معه فنجح بإقصاء العلماء وتهميش دورهم في مجتمعاتهم من خلال :
1. إقصائهم عن السلطة القضائية : وذلك بإقصاء الشريعة الإسلامية وتعطيلها والتي لم يكن يتولى الحكم والقضاء فيها إلا العلماء والفقهاء وقام الاستعمار بغرض القوانين الغربية بدلا منها وهو ما أدى إلى ضعف مكانة الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع والقضاء وهي التي كانت مدة ألف وثلاثمائة سنة حجر الأساس الرئيس الذي يقوم عليه صرح الدولة والمجتمع الإسلامي كما أدى ذلك إل ضعف مكانة علمائها وفقهائها تبعا لضعفها وترتب عليه عزوف كبير وخطير في كثير من البلدان عن دراستها والتفقه فيها وضعف في القدرة العلمية الشرعية وفي العلوم الشرعية تحصيلا وتدريسا على مستوى العالم الإسلامي مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاستعمار الغربي حتى ندر العلماء الربانيون والفقهاء الراسخون فشاعت ظاهرة التعالم وأدعياء العلم على نحو غير معهود في تاريخ الأمة حتى وصل كثير منهم إلى مناصب الإفتاء دون تحقق وصف العلم والفقه وشروطهما فيهم لتتجلى مشكلة أخرى تتمثل في من هم العلماء الذين يعتد بفتواهم ويؤخذ قولهم من الأدعياء الذين ألبسوا على الناس والعامة أمر دينهم ؟
2- استلابهم السلطة التشريعية و الرقابية : فقد كان للعلماء و الفقهاء في دولة الخلافة الإسلامية منذ قيامها إلى سقوطها في القرن الماضي الكلمة النافذة كسلطة تشريعية ورقابية شعبية من حيث الاحتفاظ بحقها في إصدار الفتاوى والأحكام من جهة والرقابة والحسبة على الأنام بما فيهم رجال السلطة من جهة أخرى وقد كان لشيخ الإسلام في الدولة العثمانية الكلمة النهائية في إقرار أو إبطال أي قرار يتخذه السلطان أو الصدر الأعظم مما للشريعة فيه حكم وكذا كان الحال في مصر قبل إلغاء المندوب البريطاني الحاكم الفعلي لمصر منذ الحماية البريطانية عليها سنة 1882 م منصب العضو الشرعي في الوزارة المصرية الذي يمثله شيخ الأزهر الذي لا يصدر أي حكم إلا بعد موافقته والتأكد من مطابقته أو عدم معارضته للشريعة لإسلامية وأحكامها وقد أدى استلاب هذا الحق إلى ضعف دور العلماء والفقهاء في الدولة القطرية المعاصرة التي كان للاستعمار الغربي اليد الطولى في إقامتها وتحديد حدودها وتشكيل نظامها وقوانينها على هذا النحو وهو نتيجة حتمية لإقصاء الشريعة الإسلامية واستلاب السلطة القضائية من يد فقهائها إذ لم يعد القضاء في حاجة للفقه بعد تعطيلها وفرض القوانين الوضعية مكانها وهو ما أدى إلى تعطل الفقه عن حاجات المجتمعات عقودا طويلة وعجز كثير من الفقهاء والعلماء عن معرفة الواقع ومشكلاته ونوازله وكيفية معالجته من جهة وإلى انحسار نفوذ الفقهاء والعلماء في الرقابة على تصرفات السلطة من جهة أخرى إذ صار البنيان كله على غير أساس صحيح ولم تعد الدولة المعاصرة كلها في نظر كثير من العلماء ذات مشروعية تستحق معه الحسبة عليها في تصرفاتها فليس بعد الكفر ذنب !
3. استلابهم الاستقلال الوظيفي والمال : فكما نجح الاستعمار منذ احتلاله العالم الإسلامي وفرضه هذا الواقع في استلاب الفقهاء سلطتهم القضائية والتشريعية والرقابية فقد نجح أيضا في استلابهم استقلالهم الوظيفي والمال بعد أن أدرك الاستعمار مصدر قوة المؤسسات والمعاهد والمدارس الإسلامية وهي الأوقاف التي كانت موقوفة عليها قرونا طويلة كمصدر لتمويل نفقاتها ومصدر لدخل علمائها ومصدر لقوتهم واستغنائهم عن السلطة فقام الاستعمار بالسيطرة عليها ومصادرتها وكذا فعلت الحكومات التي استغلها كما فعل أتاتورك وكما حصل في مصر سنة 1946 م وهو ما أدى إل انهيار تلك المؤسسات وفقدها لمصدر قوتها وصارت تابعة إداريا لوزارات الأوقاف التي تخضع لسيطرة الحكومات وصار العلماء تابعين لها وفقدوا بذلك استقلالهم الوظيفي والمال ولم يعد لهم يد في اختيار المفتي أو شيخ الإسلام بل صارت الحكومات هي التي تختار من تشاء وتقصي من تشاء وفقدت بذلك الفتوى وكذا المفتي قيمتهما المعنوية والروحية التي يستمدانهما من استقلال المفتي عن أي سلطة أو نفوذ.
ثانيا: إشكالية التوظيف والإغراء:
فقد ترتب على مشكلة التهميش والإقصاء ضعف خطير في المؤسسات العلمية الشرعية وفي قدرة العلماء على الممانعة والمقاومة مما أتاح الفرصة للسيطرة على تلك المؤسسات وتوظيفها وتوظيف علمائها _ إلا من رحم ربه منهم - في خدمة الدولة وممارساتها وإضفاء الشرعية على انحرافاتها بل لقد نجح الاستعمار نفسه في توظيفها في خدمة مشروعه الاستعماري كما فعلت فرنسا في الجزائر حيث اجتهدت في مخططاتها الثقافية فسيطرت على المساجد والمنابر العلمية والزوايا الصوفية حتى صدرت الفتوى بوجوب السمح والطاعة لها وأنها سلطة شرعية يحرم مقاومتها والخروج على سلطتها.
وكذا فعلت بريطانيا في مصر إبان احتلالها وهو ما أطال عمر الاستعمار فيها سبعين سنة من خلال السيطرة على المنابر العلمية والإعلامية الشرعية وتوجيهها لخدمة مشروعها الاستعماري إل أن بلغ الأمر أن يقوم الجيش المصري بقياداته البريطانية باحتلال السودان ليضمه للنفوذ والتاج البريطاني :
وهذا ما تقوم به أمريكا اليوم في العراق والخليج العربي حيث نجحت في تشكيل خطاب ديني من خلال الحكومات الواقعة تحت نفوذها عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية والتعليم يبرر وجود الاحتلال ويضفي عليه الشرعية ويجرم مقاومته ويجرمها باسم الإسلام :
ولعل أبرز الأدلة على قدرة الاستعمار في تشكيل الرأي الشرعي والخطاب الديني صدور الفتاوى من كل بلد بوجوب نصرة الجهاد الأفغاني ضد الروس حتى إذا جاءت أمريكا واحتلت أفغانستان فإذا الجهاد بالأمس يصبح إرهابا اليوم لا شيء إلا لكون الحكومات تملك القدرة على توجيه بل وتشكيل الخطاب الديني الذي يخدم مواقفها ولهذا لا تكاد تختلف الحكومات في نازلة أو قضية حتى تختلف الفتوى بحسب صدورها من هذه الدولة أو تلك باختلاف توجه حكوماتها ولا تكاد الفتوى الرسمية تخالف الموقف الرسمي لهذه الحكومة أو تلك حتى فقد المسلمون في كل بلد ثقتهم في هيئات الإفتاء الرسمية في القضايا الكبرى لقد أدرك الاستعمار أهمية الدين وعلمائه وضرورة توظيف الخطاب الديني لما للدين من سلطان كبير على المجتمعات الإسلامية خاصة والبشرية عامة ولهذا نجحت أمريكا وحلفائها في المنطقة في مواجهة الشيوعية منذ الستينات في القرن الماضي بالخطاب الديني ودعمه في كل بلد حتى إذا سقطت الشيوعية وزال خطرها عاد الاستعمار من جديد ليفرض قيود. على المؤسسات الشرعية والدينية التي سمح بدعمها سابقا بعد انتهاء وظيفتها.
ثالثا: إشكالية المحاصرة والإلغاء :
وهي مظهر من مظاهر الأزمة التي يواجهها كثير من العلماء في ظل الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي فإذا كان الاستعمار قد نجح إلى حد كبير في تهميش دور العلماء والفقهاء في مجتمعاتهم حتى لم يعد لهم كبير أثر في واقع بلدانهم السياسي وكذا نجح في استقطاب بعضهم واحتوائه وتوظيفه من خلال الحكومات الواقعة تحت نفوذه وسيطرته فقد نجح كذلك في محاصرة العلماء الذين يرفضون هذا الواقع ويسعون إل تغييره وتختلف صور الحصار والإلغاء وتتفاوت درجاته بحسب البلدان وظروفها ومدى نفوذ الاستعمار فيها وأهميتها فمن القتل إلى السجن إلى الإقامة الجبرية إلى الحرمان من الحقوق بهدف الحد من نشاطهم وحركتهم ضد وجوده وهو أسلوب استعماري قديم جديد فقد تم بعد مؤتمر مدريد وإلى اليوم سجن كثير من العلماء أو منعهم من الخروج من بلدانهم تحت ذرائع
عديدة حتى صار لزاما على من أراد تجاوز هذه العقبات والعوائق أن يصبح أكثر واقعية وتقية للتواصل مع مجتمعه وقد نتج عن هذا الواقع إشكالية أخرى يعيشها كثير من العلماء تتمثل في حالة الاغتراب النفسي والاجتماعي لرفضهم هذا الواقع الذي يصطدم بقطعيات القرآن ومحكماته ورفضهم التعامل معه لعدم شرعيته وتحرجا من الركون إلى الذين ظلموا .
حلول ومقترحات لمواجهة تلك المشكلات :
في ظل هذا الواقع الذي فرضه الاستعمار ووريثه الاستبداد يجب على أهل العلم والرأي والفكر بل وعلى الأمة كلها أن تعيد للعلماء الربانيين مكانتهم ليقوموا بما أوجب الله عليهم وعلى الأمة القيام به على الوجه المطلوب ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال الخطوات التالية :
تحقيق الاستقلال العلمائي التنظيمي:
وهي أول خطوة على طريق استعادة العلماء لمكانتهم في العالم الإسلامي ففي ظل ارتباط العلماء والمؤسسات العلمية الشرعية بالحكومات القطرية لا يمكن لهم القيام بواجباتهم المنوطة بهم على الوجه الأكمل فينبغي العمل على تأسيس مجمع أو رابطة أو اتحاد إسلامي عالمي لعلماء المسلمين يشرف على تنظيم شئون أعضائه من أهل العلم كما يشرف على المؤسسات العلمية المستقلة التابعة له فقد كان لجمعية علماء الجزائر تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال على نطاق إسلامي أوسع وكذا تجربة اتحاد علماء البوسنة فقد كان لكلا المؤسستين اليد الطول في قيادة الشعبين الجزائري والبوسنوي في ظل الاحتلال الأجنبي وقادتهما في حركة جهادية تحريرية سياسية وعسكرية وثقافية ولا شك بأن تنظيم صفوف العلماء في كل ~ وعلى مستوى العالم الإسلامي
سيجعل منهم قوة مؤثرة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهضة الحضارية المنشودة وليس المقصود من الاتحاد أو الرابطة العلمائية الاقتصار فقط على الفتوى كما هو هدف بعض المجامع والاتحادات العلمية القائمة اليوم وهي مشكورة مأجورة على عملها هذا بل المقصود أسمى من ذلك وهو قيادة الأمة نحو نهضة حضارية سياسية وثقافية وعلمية كبرى لتجاوز هذا الواقع وفق خطط وبرامج عمل واضحة المبادئ والأهداف يسهم فيها أكبر عدد من العلماء الربانيين كما تقوم على رعاية شئون أعضائها ومتابعتهم وتقديم كل ما يسهل عليهم في كل بلد القيام بدورهم .
تحقيق الاستقلال المالي :
فنجاح الاتحاد أو الرابطة أو المجمع العلمائي منوط باستقلاله المال من خلال الأوقاف التي توقف عليه ليحقق له الاستقلال الكامل عن نفوذ أي سلطة ولعل في تجربة الحوزات العلمية الشيعية ما يمكن الاستفادة منه في محافظتها على استقلالها المالي وهو ما ساعدها على المحافظة على مكانتها وقوتها واستقلالها قرونا طويلة.
الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للمؤسسات العلمية الشرعية :
فقد بدا واضحا مدى الضعف في مخرجات المعاهد العلمية والجامعات الشرعية حتى فقد العالم الإسلامي في هذا العصر العلماء الموسوعيين الذين طالما زخرت وزهت بهم العواصم العلمية في الدولة الإسلامية كابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن حجر الذين كانوا نتاج مدارس علمية درست طرق تدريسية هجرت فلم تكن الجامعات العصرية البديل الناجح عنها فينبغي العمل على إحياء تلك المعاهد العلمية وطرقها ومناهجها التدريسية ووقف الأوقاف عليها حتى لا يحتاج نوابغها بعد تخرجهم منها إلى الانشغال بشئون حياتهم عن العلم والمعرفة تحصيلا وإفادة بل يظل المرابط بها مشتغلا بالفنون الشرعية والعلوم المعرفية عاكفا عليها لخدمة الأمة ودينها وشريعتها التي هي اليوم في أشد الحاجة إلى عودة ذلك النمط الفريد من العلماء الموسوعيين الكبار لمواجهة نوازل العصر ومشكلاته .
فإذا استطاعت الأمة اليوم بمؤسساتها الشعبية وأهل الرأي والعلم فيها تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع فقد ضمنت بإذن الله المستقبل لها ببعث علمائها من جديد وتعزين مكانتهم المسلوبة وتفريغ نوابغهم للقيام بمسئوليتهم وتنظيم شئونهم على نطاق الأمة كلها من خلال تنظيم إسلامي عالمي أممي ليتجاوزوا القطرية الضيقة التي كان لها الأثر السيئ على أداء العلماء واهتماماتهم ومواقفهم .
روابط الملف الصحفي