جولة في صحافة الخميس 5 نوفمبر
مفكرة الاسلام:نقرأ في جولة اليوم تحذير للحوثيين من نقل معركتهم إلى الحدود السعودية, ونتبعه بمقال عن الأزمة المسكوت عنها في الخليج.
ونبقى في الخليج حيث نطالع تقريرين عن العراق والصيغ المنفذة والطائفية التي تقف من وراءاها أقنعة سياسية. وعن إيران نتحدث عن المظاهرات التي وقت بالأمس ومدى ارتباط تظاهرات المعارضة بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونطالع بعد ذلك تقرير منفصلة أحدهما عن القرصنة الإسرائيلية,والثاني عن الأوضاع الداخلية في السودان.والثالث من البيان الإماراتية بعنوان أنقذوا تقرير غولدستون,والأخير عن"الأعداء الداخليين في أفغانستان".
الحوثيين عملاء التوسع الإيراني
قالت صحيفة الوطن السعودية بعنوان نحذر الحوثيين عملاء التوسع الإيراني: ينبغي أن تتأكد عصابات التمرد الحوثي في صعدة اليمنية أن اللعب بالنار مع الحدود السعودية له أثمان فادحة للغاية لا يقدر عليها العملاء الصغار لمشاريع التوسع الإيراني الطائفي الذي يحلم به الغارقون في التفسير الغيبي للتاريخ في طهران، ليساوموا الغرب للحصول على صفقة أفضل في مجال التسلح النووي والمكاسب السياسية مستخدمين بيادق حوثية جاهلة.
خسر الحوثيون الكثير أمس وكذلك حلفاؤهم، إذا كان غرضهم معرفة رد فعل المملكة. إذا كان لديهم قضية فلقد خسروها لحظة أن ربطوها بإيران ومشروعاتها، ولحظة أن جعلوها طائفية، خسروا إقليميا ومحليا داخل اليمن. لقد صبرت المملكة ونأت بنفسها عن هذا الصراع الذي فجرته أصابع العبث الإيرانية. وظلت تتجاهل محاولات الحوثيين لتوسيع الصراع بادعاءاتهم الفارغة واستدراجهم الإعلامي للمملكة في محاولة منهم للتغطية على تدخل القوى المتطرفة التي تملكت السلطة قسرا في إيران في الشؤون اليمنية. بل إن المملكة مازالت تأمل في حل سلمي يجمع الأمة اليمنية على المصالح الوطنية المشتركة ويمنع تدخل القوى الشريرة في الشؤون الداخلية اليمنية.
إن تماهي الحوثيين مع طروحات إيران السياسية ودفاع طهران عنهم وما اكتشف من أسلحة إيرانية في البر والبحر يؤكد الحقائق المعروفة مسبقا عن عمالة الحوثيين لهذا الجناح المتطرف في طهران.
لقد حسم الحوثيون الحرب ضدهم، فطالما أنهم بدأوا في العدوان على المملكة، فالغالب أننا سنقف مع الدولة الشرعية في صنعاء لإنهاء تمردهم، فلن تقبل المملكة بوجود قوة معادية على حدودها.
الأزمة المسكوت عنها في الخليج
في صفحة الرأي والدراسات بصحيفة دار الخليج قال محمد جابر الانصاري تحت عنوان الأزمة المسكوت عنها في الخليج: أصبح عادياً أن يصحو المرء على أنباء الانفجارات الدموية التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء في باكستان وعلى أنباء العنف في أفغانستان. ولكن أغلبية الناس في منطقة الخليج، وهي المنطقة التي تشمل البلدين حسب التصنيف الاستراتيجي الدولي لما عُرف ب “الخليج”، غير منشغلين بهذا الخطر الداهم. فباكستان القريبة تمثل ال “بوابة” الشرقية للمنطقة، وما يجري في أفغانستان صار يؤثر فيها تأثيراً مباشراً، لأن الناس في الخليج مشغولون، ببساطة، بأنباء الأسهم و”الانتعاش” الاقتصادي، الذي لن يكون إذا سقطت باكستان وهي القوة النووية أو تفككت.
والأكثر غرابة أن الوضع في اليمن القريب وعلى الجانب الآخر من مضيق باب المندب، في الصومال، لا يمثل “هماً” لأوساط الأسهم و”الانتعاش” الاقتصادي، فما بالك بالأوضاع في باكستان وأفغانستان. فلنربح من الانتعاش العائد، ومن بعدنا الطوفان!
وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة هي الأبرز في الصورة، فإن روسيا في طريقها لأن تصبح لاعباً أساسياً في الشأن الخليجي من خلال اهتمامها بالغاز، وتفضيل إيران لها في التخصيب. ولابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار، من دون مبالغة.
الصيغ المنقذة للعراق
قالت صحيفة دار الخليج في افتتاحيتها بعنوان الصيغ المنقذة للعراق:خلاص العراق من الاحتلال وفوضاه له مدخل أساسي لا غنى عنه هو الوحدة الوطنية، ومن هنا فإن العمل من أجل استعادتها وإعلاء شأنها وتحصينها يجب أن يتصدر أولويات القوى السياسية بتلاوينها كافة، وهي تستعد وتحشد للانتخابات المقررة مطالع العام المقبل.
لقد عانى العراق الكثير من الاحتلال وكوارثه، وعانى الكثير من الفوضى التي استحضرها أو صنعها في بلاد الرافدين، وعانى أيضاً، وخصوصاً، من العمل الخبيث المتواصل من أجل تفتيت نسيجه الوطني، وتفتيت أراضيه، وتوزيعها مغانم طائفية أو مذهبية أو عرقية.
القبول بصيغ تقسيم العراق، تحت أي مسمى، يعني القبول بذبح هذا البلد من الوريد إلى الوريد، ويحقق استراتيجية المحافظين الجدد، أصحاب الغزو ومخططاته، بردّه قروناً إلى الوراء، وهو مخطط شرير لايزال تنفيذه متواصلاً، بدليل بقاء الاحتلال وبقاء الفوضى وتفجيرات الموت المتنقل والفتنة، وارتفاع جدران “الحدود” في المدن والأقاليم ومشاريع الدويلات العرقية والمذهبية.
من هنا تبدو الصيغ الوطنية، المعبر عنها بمواقف أو تحالفات، مثل نقاط الضوء في نفق طويل ومظلم، هو نفسه النفق الذي أدخل فيه الاحتلال وفوضاه العراق منذ غزو العام 2003 إلى الآن، خصوصاً في ظل الفتن التي ضربت هذا البلد وهددت نسيجه المجتمعي وتعدديته التي كانت تعد مصدر غنى.
وتحت عنوان جيش خاص لكل حزب عراقي قال نجم عابد الجبوري في صحيفة الشرق الأوسط: جاءت التفجيرات الانتحارية التي شهدتها بغداد، الأحد، وتسببت في مقتل أكثر من 150 شخصا، لتذكرنا بقسوة إلى أي مدى لا يزال الطريق طويلا أمام العراق لتحقيق الأمن. ورغم أن الأوضاع في مجملها تحسنت كثيرا عما كانت عليه منذ بضعة سنوات، تبقى مهمة كبرى أمامنا، وهي اكتساب ثقة الشعب في قوات الأمن العراقية.
وتتحمل هذه الانقسامات السياسية جزءا من المسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد مثل تلك التي وقعت الأحد أو الأخرى التي يطلق عليها تفجيرات الأربعاء الدامي في 19 أغسطس (آب)، والتي تجاوز عدد قتلاها 100 شخص. ترمي هذه الهجمات إلى سحب البساط من تحت أقدام المالكي تمهيدا لانتخابات يناير.
الملاحظ أن المالكي، من ناحيته، عمد إلى استغلال المكاسب الأمنية التي تحققت العامين الماضيين كبطاقة سياسية رابحة لديه، وهي استراتيجية منحت «الدعوة» مكاسب كبرى في الانتخابات المحلية فبراير (شباط) الماضي. إلا أنه حال تفاقم الهجمات ضد الحكومة، سيحرص خصومه على استغلالها لتحطيم الزخم السياسي الذي يتمتع به حزب الدعوة.
بيد أنني لا أرمي من وراء قولي هذا التلميح إلى أن الأحزاب السياسية متورطة على نحو مباشر في تلك الجرائم، وإنما أرى أن النفوذ العرقي والطائفي للأحزاب السياسية على قوات الأمن ييسر بصورة غير مباشرة على أعداء العراق مهمة ارتكاب مثل هذه الهجمات.
«خنجر» أوباما و «توبة» منتظري
وتحت عنوان «خنجر» أوباما و «توبة» منتظري قالزهير قصيباتي في صحيفة دار الحياة:الموت لأميركا... الموت لإسرائيل» شعار الموالين للنظام الإيراني، رددوه في الذكرى الثلاثين لاقتحام سفارة الولايات المتحدة.
«الموت للديكتاتور» في إيران، هتف المعارضون للنظام... ففي طهران كانت شمس الانقسام في منتصف السماء، أبلغ تعبير عن عبث السلطة في قدرتها على تحجيم أزمات الداخل، وادعاء حرب بلا نهاية مع اميركا، فيما الوجه الآخر للنظام يتمنى التفاوض مع البيت الأبيض، بشروط المرشد.
وإن كان خارج المألوف، ان تحتفل أي دولة وأي سلطة باحتجازها رهائن، اياً تكن جنسيتهم، وبصرف النظر عن المدى الزمني الذي لا يعني في حال إيران سوى تمديد المواجهة مع الأميركي – بالكلام – لاحتواء معارضي ولاية الفقيه في الداخل، فالذريعة هي المعادلة المزمنة: المتآمر مع الأميركي «المتغطرس» هو كل من يقول «لا».
أبسط ما يسترعي الدهشة في كلمة خامنئي عشية الذكرى الثلاثين، هو تنديد المرشد بتدخل الولايات المتحدة في «شؤون الشعوب»، ويعرف أهل المنطقة ان قائمة البلدان العربية التي تشكو التدخل الإيراني باتت طويلة. فارق وحيد بين ايران والعرب، هو انها تستضعفهم فيما تحتج ليلاً نهاراً على محاولة الغرب «استضعافها»، بل ترد التحدي ببرنامج نووي. تستقيم مع ذلك ايضاً، هواجس ومخاوف من ان الرد يُترجم اقليمياً بنوازع هيمنة... إقليمية.
وبعيداً من مرارات الجوار مع إيران الثورة التي اختارت تثبيت ثوريتها بمواجهة أبدية مع «الشيطان الأكبر»، تقتضي احتفاء سنوياً باحتجاز بشر، تختصر شعارات طهران في الذكرى الثلاثين لتعميد الثورة باقتحام السفارة الأميركية، نوع المواجهة بين «الديكتاتور» وأميركا!... وإذ يقتضي الواقع اعترافاً بأن المرشد لم يجانب الصواب في رؤيته «غطرسة» طبعت سياسة الولايات المتحدة لعقود، خصوصاً في عهد جورج بوش المشؤوم، فصفة «الديكتاتور» في إيران هي شأن شعبها، إصلاحيين ومحافظين.
ما يعني الأميركيين اليوم هو فعل براءة من احتلال سفارة بلادهم في طهران، أعلنه حسين منتظري فيما الشرطة تنقضّ على المعارضين الذين ألهتهم احتجاجاتهم على تمديد عهد نجاد، عن كيل اللعنات لـ «الشيطان الأكبر»، فانصرفوا الى طلب «الموت للديكتاتور». والأكيد ان المرشد مثل «الحرس الثوري»، اكتشف مجدداً عدم استجابة الإصلاحيين نداءه للعودة الى طاعته، وأن أزمة الداخل لم تطوَ صفحتها.
لا يريد المرشد ابتسامات الأميركيين ولا «خنجرهم»، ولا يريد يدهم الممدودة الى الحوار بشروطهم. البديل شروطه هو، لاستدراج افضل ظروف لأي صفقة «نووية» مع «الشيطان»، لم تعد من الأسرار متطلباتها الإقليمية، إيرانياً. وفي حين يبقى السؤال مَن يقوى أكثر على تحمّل عض الأصابع، لن تبقى «توبة» منتظري مجرد همس لدى الذين يصنّفهم «الحرس الثوري» طابوراً خامساً... «عميلاً».
وتحت عنوان إيران في الشارع قال الكاتب الصحفي ساطع نورالدين في صحيفة السفير: حتى اللحظة، لم يعرف سر اختيار الاصلاحيين الايرانيين الذكرى الثلاثين لاحتلال السفارة الاميركية في طهران لتنظيم تظاهرة احتجاجية في شوارع العاصمة الايرانية والاشتباك مع الشرطة التي كانت تحمي تظاهرة احتفالية بالمناسبة نظمها المحافظون. الاعلان عن انهم ما زالوا باقين، وقادرين على التظاهر، ليس مبررا كافيا. والزعم انهم راغبون في انتزاع واحدة من اهم المناسبات بالنسبة الى التيار المحافظ، ليس تفسيرا منطقيا.
ما جرى بالامس هو بمثابة تظهير للشرخ الداخلي الايراني: نزل الاصلاحيون الى الشارع لا كي يعلنوا وفاءهم لخط الامام المؤسس، وان كان بعضهم يود مثل هذا الاعلان، بل ربما كي يؤكدوا انه آن الاوان للانتقال من مرحلة التأسيس الاولى للجمهورية الاسلامية الى مرحلة الترسيخ الاولى لتحولاتها السياسية التي تعبر عن ثقتها بنفسها وعن قدرتها على طي صفحة الماضي مع اميركا وتحقيق المصالحة التي لا بد منها... كما نزل المحافظون الى الشارع كي يبرهنوا على قوة خط الامام وعلى ان الحوار مع الاميركيين يشترط التزامهم تنفيذ بقية بنود اتفاق تحرير رهائن السفارة.
اختيار المكان والزمان للتظاهر امس لم يخدم الاصلاحيين ولا المحافظين، بل يرسخ صورة ايران التي لا تزال في الشارع، تبحث عن وجهتها السياسية.
ونشرت صحيفة الاندبندنت تقرير خبريا حول لجوء التيار الاصلاحي في ايران للمناسبات الجماهيرية التي تقام بشكل سنوي للتعبير عن مواقفهم السياسية.
واشارت الجريدة الى استعراض التيار الاصلاحي لوجوده من خلال مشاركة انصاره في المناسبات الجماهيرية التي اقيمت الاربعاء لاحياء الذكرى الثلاثين لاحتجاز موظفي السفارة الامريكية في طهران في 1979 .
وذكرت الاندبندنت ان بعض شوارع العاصمة ومدن ايرانية اخرى شهدت اعمال عنف فيما ارسلت السلطات رسائل للهواتف النقالة تطلب من الاصلاحيين البقاء في منزالهم او مواجهة الاعتقال.
واشارت الجريدة الى ان السلطات اعتقلت عشرات الاشخاص واغلقت محطة للقطار فيما خرج عدد كبير من الشباب الى الشوارع للتعبير عن معارضتهم للرئيس محمود احمدي نجاد.
قرصنة اسرائيلية
وفي صحيفة القدس العربي قال عبد الباري عطوان تحت عنوان قرصنة اسرائيلية: ان تعترض قوات كوماندوز اسرائيلية سفينة متجهة الى سورية، وبغض النظر عن حمولتها، فهذا يشكل عملاً من اعمال القرصنة، وانتهاكاً للقانون الدولي، وبما يصب في نهاية المطاف في مصلحة تشريع الارهاب، وتوسيع دائرته، وزعزعة استقرار المنطقة والعالم بأسره ايضاً.
نقل شحنات اسلحة من ايران الى سورية امر منطقي، تماماً مثله مثل نقل اسلحة من موسكو الى ايران او صربيا او سورية، فلا يوجد نص في القانون الدولي يحرّم هذه المسألة، والا كيف جرى تسليح جيوش اكثر من مئتي دولة عضو في الامم المتحدة، وكيف بلغت مبيعات السلاح العالمية اكثر من مئة مليار دولار سنوياً، تحتل اسرائيل المرتبة الرابعة على قائمة الدول المصدرة للأسلحة؟
اسرائيل تعطي لنفسها الحق في بناء صناعة عسكرية متطورة، تقليدية ونووية، وتصدير انتاجها التدميري الى مختلف دول العالم الراغبة في الشراء، بما في ذلك الهند والصين، حتى ان افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي اصطحب معه عشرة ممثلين لهذه الصناعة اثناء جولته الافريقية الاخيرة، التي شملت دول منابع النيل، لتسليح هذه الدول وتحريضها على تحويل مياه النيل باقامة سدود قد تقلص من حصة مصر مستقبلاً، ولكنها تعمل في الوقت نفسه على مصادرة حق الدفاع عن النفس بالنسبة للآخرين، والعرب على وجه الخصوص.
اعمال القرصنة الاسرائيلية، البحرية والجوية والارضية، كثيرة يتعذر سردها في هذا المكان، وكلها تتم في وضح النهار ودون اي اعتراض دولي، خاصة من الدول التي تدعي الانتماء الى العالم الديمقراطي الحر، ولكننا نرى مؤتمرات دولية، وتنسيقات عسكرية، وتجريماً غير مسبوق لجوعى صوماليين يقدمون على خطف سفن، بطريقة بدائية، من اجل الحصول على فديات مالية، بعد ان دمر الغرب المتحضر دولتهم، وحوّلها الى دولة فاشلة.
السؤال الذي يتبادر الى ذهني وربما ذهن الملايين من العرب الآخرين هو متى ستستطيع الحكومات العربية التصدي لمثل هذه الاختراقات الفاضحة لسيادتها واجوائها؟ وهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه فرق كوماندوز عربية تتصدى الى سفن تحمل اسلحة الى اسرائيل في عرض البحر وتقودها الى الموانئ العربية لتفتيشها لانها تنقل هذه الاسلحة لدولة معتدية تحتل اراضي عربية، وترتكب جرائم حرب في حق عرب ومسلمين ابرياء.
ونشرت صحيفة الديلي تلجراف تقريرا حول اعلان اسرائيل عن احتجاز باخرة كانت تقل اسلحة ايرانية الى حزب الله اللبناني.
الجريدة تقول ان الشحنة تعد الاكبر منذ احتجاز البحرية الاسرائيلية لسفينة لبنانية قبالة السواحل القبرصية مشيرة الى ان اسرائيل تعتبر هذه الشحنة اكبر دليل على مستوى الدعم الذي تقدمه ايران الى حزب الله.
المسألة السودانية.. سياسة المناورات ومخاطر الانفصال
وقال نبيل عبدالفتاحفي صحيفة الأهرام بعنوان المسألة السودانية.. سياسة المناورات ومخاطر الانفصال: يبدو لي أن عودة الحديث مجددا عن مثلث حلايب وشلاتين واعتباره إحدي الدوائر الانتخابية المقبلة, هو تعبير عن تفاقم أزمة إدارة المسألة السودانية, في ضوء عديد الاعتبارات ومنها:
1 ـ الضغوط الدولية علي الحكومة والنظام من خلال الاتهامات الموجهة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ـ لويس اكامبو ـ للرئيس البشير ومعه وزير الشئون الانسانية هارون, وقائد الجنجاويد علي كوشيب, وهم مجموعة ضمن آخرين تطالهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.
2 ـ استمرارية تطبيق العقوبات الأمريكية علي السودان, بوصفها دولة داعمة للإرهاب.
3 ـ فشل الديبلوماسية السودانية في إدارة بعض ملفاتها التفاوضية مع الفصائل المسلحة في اقليم دارفور, سواء في الدوحة تحت اشراف الحكومة القطرية أو مع الحكومة الفرنسية بخصوص ملف تشاد, أو جماعة العدل والمساواة/ فصيل عبدالواحد نور المقيم في باريس.
4 ـ فشل جميع محاولات المصالحة الافريقية والعربية مع تشاد والرئيس ادريس ديبي, وذلك لاعتبارات تتصل بالتداخل القبلي والعرقي ـ قبيلة الزغاوة ـ بين تشاد وإقليم دارفور من ناحية, والمحاولات المتتالية لاسقاط ديبي عبر دعم المعارضة التشادية, أو دعم ديبي لبعض الفصائل الدارفورية المسلحة والمعارضة للنظام.
5 ـ المناورات وغياب تصورات واقعية وسياسية للتعامل مع حالة التهميش التاريخي والسياسي والثقافي والاجتماعي لابناء دارفور وقبائلها الافريقية, في إطار سلطة ما بعد الاستقلال واحزابها الطائفية أو غيرها, في استيعاب طبيعة التعددية العرقية واللغوية والمناطقية والثقافية وتعقدها, وثراءها, فسياسات الحكومة العسكرية الانقلابية, والمدنية والدينية ما بعد الاستقلال ركزت علي مسألة احتكار السلطة داخل التركيبة القبائلية الثلاثية للوسط النيلي, بكل ما تنطوي عليه من نزعة طائفية, واستعلاء عرقي باسم العروبة والإسلام علي التركيبات القبلية والدينية والمذهبية والعرقية في الجغرافيا السياسية والدينية السودانية في مناطق الجنوب والشرق وغرب السودان.
6 ـ لم تستطع سلطات ما بعد الاستقلال علي اختلافها, بلورة سياسات تعليمية وثقافية ولغوية قادرة علي استيعاب التعدديات والتنوع في الهويات والتكوين التاريخي للسودان, علي اسس ديمقراطية وتشاركيه, وثقافية مدنية لاتقوم علي الاستعلاء والنبذ والاقصاء والتهميش.
ان الثقافة الانقلابية للعسكريتاريا, والطوائفية لقبائل الوسط والصفوة الحاكمة التي خرجت من اعطافهما العرقية والدينية, ادت إلي عدم استقرار سياسي, وتقلبات وسمت غالب تاريخ سلطات ما بعد الاستقلال إلا فيما ندر, ومن ثم افتقر كلاهما للخيال والرؤي الخلاقة القادرة علي توليد استراتيجيات للتكامل والاندماج القومي تؤسس علي مؤسسات سياسية تتمايز عن الاطر الطائفية/ القبلية/ العرقية الحاملة لها.
أنقذوا تقرير غولدستون
قالت صحيفة البيان الإماراتية بعنوان أنقذوا تقرير غولدستون: الحملة الشرسة والمنسقة، على تقرير غولدستون، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ ترمي إلى الانقضاض عليه ودفنه مرة واحدة. وإذا تعذر ذلك، فعلى الأقل قطع الطريق على وصوله إلى مجلس الأمن، والى المحكمة الجنائية الدولية؛ وإعادته بالتالي، إلى حيث أتى.
الرسالة واضحة: ممنوع محاكمة الدولة العبرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان؛ خلال عدوانها الوحشي على غزة. حتى التحقيق الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل هكذا نتيجة، ممنوع إجبار إسرائيل على إجرائه. يمكن التمنّي عليها أن تقوم بهذه المهمة. لا أكثر. المهم أن الطريق غير سالكة أمام وصول الملف إلى المجلس؛ لئلا يصل إلى المحكمة.
وأهمية التقرير والفرصة الثمينة التي يتيحها، تفرض حشد كل الإمكانات والأوراق والضغوط العربية والصديقة؛ لكسب معركة وصوله إلى مجلس الأمن.
ما أن بدأت الجمعية العمومية البحث في هذا التقرير، أمس الأول، حتى جرى استنفار وتحريك كل القوى والجهات المعنية؛ للنزول بثقلها وعدم السماح له باجتياز هذه المحطة.
مجلس النواب، في الكونغرس الأميركي، صوّت بغالبية كاسحة على مشروع قرار ـ ولو غير ملزم - يدعو فيه إدارة الرئيس أوباما إلى اتخاذ المناسب لعدم تسهيل مرور التقرير من الجمعية إلى المجلس. طبعاً الإدارة ليست بحاجة إلى مثل هذه التوصية. هي من الأساس وقفت ضد التقرير.
كما التزمت بمنع وصوله إلى المجلس. ناهيك بالمحكمة. أيضاً سارعت دول أوروبية إلى الترويج لمشروع قرار، تكتفي بموجبه الجمعية ب «أخذ العلم» بالتقرير. ورفعاً للعتب، جرى تضمينه مطالبة «الطرفين ـ الإسرائيلي والفلسطيني ـ إجراء تحقيق في غضون ثلاثة أشهر».
لكن من دون ذكر آلية تسمح بوصول التقرير إلى مجلس الأمن أو ببقائه في الجمعية. بدلاً من ذلك، تجري إعادته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. يعني ردّه إلى الجهة التي أصدرته لإحالته على التقاعد فوق رفوف أرشيفها. حتى روسيا تقف، حسب ما تردد، ضد طرح الموضوع على مجلس الأمن.
في المقابل، تقدّمت المجموعة العربية، بمشروع قرار يدعو الجمعية العمومية، إلى تبنّي التقرير ومطالبة إسرائيل بتنفيذ مطلب التحقيق. كما يطلب من الأمين العام إحالة التقرير إلى مجلس الأمن.
قتلوا بنيران الأعداء الداخليين
تقول صحيفة الاندبندنت في تقرير بعنوان "قتلوا بنيران الاعداء الداخليين" ان الهجوم جاء في وقت يتزايد فيه النقاش حول مستقبل العمليات العسكرية الدولية في افغانستان.
وذكرت الجريدة انه بالرغم من اتجاه الرئيس باراك اوباما الى ارسال قوات امريكية اضافية الى افغانستان، فان هناك معارضة واسعة لزيادة الوجود العسكري هناك في وقت يعتقد على نطاق واسع بوجود فساد في وسط النخبة الحاكمة هناك.
واضر الهجوم الاخير الذي اعقب الجدل بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية الاخير من التاييد الشعبي في بريطانيا للحرب في افغانستان، كما شكك في جدوى التواجد الدولي كما تقول الجريدة التي تشير الى ان قيام شرطي حكومي بقتل جنود بريطانيين يطرح تساؤلا بشأن استراتيجية الانسحاب من تلك البلاد.
ومن جهتها اكدت صحيفة التايمز على ان الحادثة طرحت شكوكا حول جدوى التواجد البريطاني في افغانستان.
ونقلت عن سياسيين ومسؤولين في المؤسسة العسكرية البريطانية تحذيرهم من تراجع التاييد الشعبي للحرب في افغانستان ما لم يتم تبني استراتيجية واضحة.
وطالبت الجريدة في افتتاحيتها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بتبني سياسة مختلفة تضع حدا لتراجع ثقة الشعب في السياسة في افغانستان.