بريطانيا: نواجه "مأزقًا إستراتيجيًا" في أفغانستان بسبب قوة طالبان
مفكرة الاسلام: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اليوم الجمعة أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلفاءهم يواجهون "مأزقًا إستراتيجيًا" في العديد من مناطق أفغانستان.
وقال ميليباند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "الأوضاع في أفغانستان تستدعي قوة أمنية أكبر وأكثر فاعلية لإيقاف حركة طالبان عن مواصلة السيطرة على مناطق أخرى، لأنه يوجد هناك مأزق إستراتيجي في أجزاء من البلاد".
وأضاف: "حركة طالبان لازالت قوة وتملك القدرة على إلحاق أضرار خطرة وجسيمة لجيوشنا وللآخرين".
وشارك وزير الخارجية البريطاني في قمة بروكسل التي ساند فيها مع وزراء آخرين من الاتحاد الأوروبي مبادرة إرسال المزيد من الشرطة لتدريب الضباط المحليين في أفغانستان.
وفي تصريحاته امتدح ميليباند مساهمة ودعم الدنمارك وهولندا لجهود الاحتلال الأجنبي في أفغانستان، وقال: "تتوجب مشاركة العبء في القتال بأفغانستان بالتساوي من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي".
وأردف وزير الخارجية البريطاني: "بعض الدول تبذل مجهودات كبيرة ولكن الدول الأخرى لديها إما محاذير كبيرة في إرسال جيوشها أو أن جيوشها توجد في أجزاء من البلاد والتي لا يوجد فيها مستوى الهجمات نفسه".
ومن المنتظر أن يدعم الرئيس الأمريكي أوباما قرارًا بزيادة 17 ألف جندي أمريكي في أفغانستان ورفع عدد الخبراء المدنيين للمساهمة في بناء الاقتصاد الأفغاني لتعزيز مركز الاحتلال.
الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال قوة شرطة إلى أفغانستان
وكان وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير قد أعلن أن ست دول من الاتحاد الأوروبي اتفقت مساء أمس الخميس على إرسال قوة من الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الأفغانية في حربها ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الأفغانية طالبان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "الدول الست الأعضاء في قوة الشرطة الأوروبية فرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا وافقت على اقتراح قدمته باريس بهذا الخصوص".
وأضاف برنار كوشنير: "دول هذه المجموعة والدول الأوروبية وافقت خلال عشاء لوزراء الخارجية أقيم على هامش اليوم الأول للقمة الأوروبية في بروكسل، ونشير هنا إلى أنه بإمكان تركيا أن تشارك في تلك القوة".
وأردف وزير الخارجية الفرنسي: "الأتراك هم في المجموعة ولكن ليس بشكل كامل وسنحاول تقديم اقتراح مشترك بهذا الصدد".
يشار إلى أن هذه المبادرة وحتى تحظى بالتطبيق الفعلي وتصبح سارية يجب أن توافق مجمل دول الاتحاد الاوروبي على تفاصيلها.