بريطانيا تدعو ساسة "إسرائيل" لزيارتها بلا خوف
مفكرة الإسلام: أكد الناطق باسم الخارجية البريطانية، مارتن داي أن الحكومة الجديدة تعتزم تغيير القانون المتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب.
ويجيز القانون الحالي في بريطانيا لأي شخص التوجه للمحكمة والحصول على مذكرة توقيف بحق شخص آخر، حتى دون توافر أدلة قد تؤدي إلى محاكمة ناجحة، الأمر الذي اعتبره داي يضر بمصلحة العدالة، وبمصالح بريطانيا كلها.
واعتبر الناطق باسم الخارجية البريطانية –بحسب "المصري اليوم"- أنه "لا توجد أي حكومة في العالم تبذل أقصى جهدها لملاحقة مجرمي الحرب".
وأضاف داي أنه لهذه الأسباب تبحث الحكومة كيفية تغيير هذه القوانين "المهم في هذه المسألة أن يتمكن ساسة "إسرائيل أو أي دولة أخرى من زيارة بريطانيا دون خوف، والأهم أن موقف الحكومة البريطانية من ملاحقة مجرمي الحرب مستمر، طالما هناك أدلة قد تؤدي إلى محاكمة ناجحة"، على حد قوله.
وتطالب "إسرائيل" الحكومة البريطانية بالعمل على إلغاء القانون البريطاني الذي يسمح باعتقال ومحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب من دول أخرى، على خلفية وجود عدد كبير نسبياً من المسئولين "الإسرائيليين" المهددين بالاعتقال ويمتنعون عن السفر إلى بريطانيا.
ليفني ترحب:
من جانبها، رحبت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة، وزيرة خارجية "إسرائيل" السابقة بنية بريطانيا إجراء تعديل تشريعي لقوانين الحرب البريطانية.
وفي وقتٍ سابق، كشفت تقارير صحفية، أن ليفني نجت من الاعتقال في نهاية العام الماضي حين اقتحمت قوة من الشرطة البريطانية آنذاك فندقًا في لندن بهدف اعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمذبحة الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة، التي راح ضحيتها 1500 فلسطيني، فضلاً عن آلاف الجرحى.
ونجت ليفني من الاعتقال لأنها لم تسافر إلى لندن وقتها بسبب تحذيرها من خبراء قانونيين في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" بأنها ستتعرض للاعتقال في حال وصولها إلى العاصمة البريطانية في أعقاب سعي منظمات حقوقية لاستصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين سياسيين وعسكريين "إسرائيليين" بشبهة ارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وكانت المنظمة الحقوقية التي طالبت باعتقال ليفني أمام المحكمة البريطانية أكدت أن وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تنزل في فندق (هندون هول) في شمال لندن، وقد اقتحمت قوة من الشرطة البريطانية الفندق وبحوزتها مذكرة لاعتقال ليفني وأجرت تفتيشًا دقيقًا فيه لاعتقادها أنها تختبئ في الفندق.
وبعد فشل القوة في العثور على ليفني طالب قائد القوة من ضابط أمن الفندق الكشف عن الصور التي التقطتها كاميرات الحراسة وتبين بعد التحقيق أن المسئولة الإسرائيلية ألغت مشاركتها في المؤتمر.