واشنطن بوست:محامو بوش الذين أقرواالتعذيب لن يعاقبوا

مفكرة الاسلام: أعلن مصدر قانوني أمريكي أن محامي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذين برروا استخدام أساليبب الاستجواب غير الإنسانية مثل تقنية الإغراق، لن يواجهوا أية عقوبات.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فقد قال المصدر القانوني: "التقرير الأخلاقي المنتظر أن يصدر قريبًا عن لجنة وزارة العدل للمسئولية القانونية، لم يوص بعقوبات على محامي المكتب القانوني للوزارة أيام بوش جون يو وزميله جاي بايبي اللذين وقعا عام 2001 على مذكرات تفسح المجال أمام استخدام أساليب تحقيق قاسية مع المشتبهين بالإرهاب".

وكانت مسودة تقرير أعد في نهاية ولاية بوش قد أوصت بإحالة يو وبايبي على السلطات التأديبية لمواجهة عقوبات كانت تتضمن تجريدهما من إجازات مزاولة مهنة المحاماة.

وأخبرت مصادر الصحيفة العام الماضي أن المسودة لم تتضمن عقوبات بحق رئيس المكتب القانوني لوزارة العدل في فترة حكم بوش ستيفين برادبيري.

وقال المصدر القانوني: "إن قرار عدم معاقبة يو وبايبي يعود إلى ديفيد مارغوليس الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في مركز بعض القضايا الأكثر حساسية في وزارة العدل".

وقد تسبب نشر إدارة أوباما العام الماضي للمذكرات القانونية التي كتبها محامو بوش والتي بررت استخدام تقنيات تعذيب بحق المتهمين بـ"الإرهاب" في فتح سجال قانوني وسياسي وأخلاقي في واشنطن لاسيما بشأن فعالية تلك التقنيات التي حظرتها الإدارة الجديدة.

أوباما يخلق حصانة للمتهمين بالتعذيب

جدير بالذكر أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أكد أن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخلق حالة من الحصانة لكبار المسئولين في إدارة الرئيس السابق جورج بوش من المتهمين بالسماح بممارسات التعذيب.

واتهم الاتحاد - الذي أقام عشر دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية منذ عام 2003 تتعلق بالإساءة الى سجناء - الرئيس أوباما بعدم محاسبة المسئولين عن التعذيب بينما كان الرئيس الأمريكي يتسلم جائزة نوبل للسلام لعام 2009 في أوسلو.

وقال جميل جافر مدير مشروع الأمن القومي بالاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية: "نحن نشعر بمزيد من خيبة الأمل والانزعاج بسبب موقف الإدارة الحالية بشأن المحاسبة عن التعذيب، والإدارة تعيق المحاسبة بنشاط".

أوباما يرفض محاكمة المتهمين بالتعذيب

وقال أوباما في وقت سابق إن محققي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذين استخدموا أسلوبًا يحاكي الغرق على مشتبه بهم لن يحاكموا تحت ذريعة أن نشر مذكرات تعود إلى عهد بوش تفيد بأن هذه الممارسة لا تعد تعذيبًا.

وهاجم الجمهوريون أوباما بعد الكشف عن هذه المذكرات قائلين إنها تركت الباب مفتوحًا أمام محاكمة مسئولين من عهد بوش أجازوا استخدام وكالة المخابرات المركزية لوسائل تعذيب في التحقيقات.

لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أكد أن أوباما يمنع في الواقع إجراء أية تحقيقات بتعهده بالنظر نحو المستقبل لا إلى الماضي.