خبراء: أعداد اللاجئين العراقيين تتجاوز الأرقام المعلنة
مفكرة الإسلام: صرح خبراء بأن عدد اللاجئين العراقيين داخل وخارج العراق قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية المعلنة.
ويقدر الهلال الأحمر العراقي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد الذين نزحوا داخل العراق أو غادروه إلى دول مجاورة بنحو 4.2 ملايين شخص.
ومن بين 4.2 ملايين نازح هناك مليونان داخل العراق بينما يعتقد أن 1.4 مليون آخرين في سوريا إضافة إلى ما يتراوح بين 500 ألف و750 ألفا آخرين في الأردن.
ويقدر عدد العراقيين الذي تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا في الشهور الستة الأولى من عام 2007 بنحو 19800 شخص، كما أن الولايات المتحدة سمحت لنحو 1600 لاجئ عراقي بالهجرة إلى أراضيها منذ بداية أكتوبر 2006.
وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في فبراير الماضي أن واشنطن تعتزم استضافة نحو 7000 عراقي لكن هذا الهدف تقلص فيما بعد إلى 2000 لاجئ فقط.
وتعتقد بعض المنظمات المهتمة بالعراق أن عشرات الآلاف من اللاجئين تجنبوا تسجيل أنفسهم لدى الحكومات المضيفة أو لدى الحكومة العراقية خشية على سلامتهم وحرية حركتهم.
وقال مدير سياسة اللاجئين في منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) بيل فريليك ـ وفقا للجزيرة نت ـ: إنه لا يوجد في الواقع حصر "لأن اللاجئين خارج العراق يعاملون كمهاجرين غير شرعيين وكثير من الناس يعتقدون أن أفضل ما يفعلونه هو أن يظلوا مختبئين".
وأضاف فريليك: "في داخل البلاد حيث قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل المساعدات ضعيفة للغاية بسبب الأمن، نعتمد حقيقة على فاعلين محليين قد يخفضون أو يضخمون أعداد اللاجئين لأسباب ناجمة عن الاعتبارات السياسية أو للحصول على المساعدات".
وقال مدير مشروع الشرق الأوسط في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات يوست هلترمان: "لم نر بعد أزمة اللاجئين الحقيقية"، أما الخبيرة في شؤون العراق بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن جوديث ياف فأكدت أن "الأعداد الفعلية لا تتفق على مستوى الأرقام المتواترة أو على المستوى البحثي مع الأرقام المعلنة".
وتعتقد ياف أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون خارج العراق قد تصل تقريبا إلى ضعف تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ومن جهتها اعتبرت الخبيرة في الشأن العراقي بمنظمة الهجرة الدولية دانا جريبر لادك أن آلافا آخرين من اللاجئين داخل العراق اختاروا ألا يسجلوا أنفسهم لدى الحكومة بسبب المخاوف الأمنية على الأغلب.