خلال عملية اختطاف بالضفة.. قوات صهيونية تقتل شرطيًا فلسطينيًا

مفكرة الاسلام: قامت القوات الصهيونية ـ يوم الأربعاء ـ بإطلاق النار على قوات شرطة فلسطينية بالضفة الغربية, ما تسبب في قتل أحد أفرادها وإصابة آخر بجراح.
وقال شهود عيان: إن قوات خاصة صهيونية متخفية ـ كانت في مهمة لاختطاف إسلاميين فلسطينيين في بيت لحم (بحسب الجيش الإسرائيلي) ـ توجهت إلى المجمع الإداري الرئيس بالمدينة في سيارة مدنية, وأطلقت النار على عضو أعزل من قوات الأمن الوطني الفلسطيني عمره 37 عامًا فأردته قتيلاً, فيما أصيب شرطي آخر بجراح.
وصرح اللواء أحمد الهدار قائد قوات الأمن في المدينة بأن الشرطي المقتول لم يكن مسلحًا, وأضاف: إنه (الهدار) التقى جنرالاً إسرائيليًا مسئولاً عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية في وقت سابق هذا الأسبوع, وتلقّى تأكيدات بأن إسرائيل ستوقف عملياتها في بيت لحم.
ونقلت إذاعة إسرائيل عن مسئولين فلسطينيين قولهم: إنهم لم يبلَّغوا بعملية القوات الخاصة السرية في بيت لحم يوم الأربعاء.
وأضافت أن رجال الشرطة الفلسطينيين حاولوا توقيف سيارة القوة الإسرائيلية عند نقطة تفتيش, وأطلقوا النار في الهواء عندما لم تتوقف.
وقد بدأت الشرطة الفلسطينية حملتها لقمع الإسلاميين في بعض مناطق الضفة الغربية في حملة أمنية يطالب بها الصهاينة والوسطاء الغربيون كشرط لصنع السلام.
78 مختطفًا في أسبوع:
وقد شهدت الضفة الغربية حملة توغلات أسفرت عن اختطاف 78 مواطنًا فلسطينيًا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي, فيما بلغ عدد المختطفين الفلسطينيين خلال العام الجاري في السجون الإسرائيلية 2261 مختطفًا, فضلاً عن اعتقال العشرات على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخلال تظاهرات الاحتجاج السلمي على استمرار أعمال البناء في الجدار التوسعي, وضد سياسات فرض العقاب الجماعي من خلال استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.
ويرجع هذا التصعيد في عمليات الخطف والاعتقالات إلى التنسيقات الأمنية والاتصالات والمشاورات المكثفة المزمعة بين حكومة الاحتلال الصهيونية وحكومة سلام فياض.
410 مختطفين و755 عملية اقتحام في نوفمبر:
وقد صرّحت وزارة شئون الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية في تقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني اختطفت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 410 مواطنين فلسطينيين ونفذت أكثر من 755 عملية اقتحام.
وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته الدائرة الإعلامية فيها، أن من بين المختطفين ثلاثة أعضاء في المجلس التشريعي، وأن هذا العدد لا يشمل أكثر من 195 عاملاً فلسطينيًا اختطفوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل.