الجماعة الإسلامية المصرية تدين تفجيري الجزائر بشدة
مفكرة الاسلام: عبرت "الجماعة الإسلامية" في مصر في بيان، عن إدانتها الشديدة للتفجيرين اللذين ضربا الجزائر أمس الأول، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، وحملت بشدة على تنظيم القاعدة الذي أعلن تبنيه التفجيرين، واتهمته بترويع الآمنين في بلاد المسلمين.
وقالت الجماعة في بيانها، الذي نشرته على موقعها على الانترنت: إن التبريرات التي يسوقها تنظيم القاعدة لشن مثل هذه الهجمات هي تبريرات واهية ليس لها سند شرعي، وإنما هي تخدم أعداء الإسلام.
وأضاف البيان أن هذه العمليات "تطيب لها نفوس أعداء الإسلام.. ويفرح بها المتربصون شرًا بأوطان المسلمين, فهي تقدم لهم الذريعة تلو الذريعة لدس أنوفهم في شئوننا الداخلية.. بل ومحاولة الضغط المتواصل لمحو هويتنا وتغيير ثوابت ديننا".
وأدان البيان الهجوم بشدة, مؤكدًا أنه حمل العديد من المخالفات الشرعية, ومشيرًا إلى أن الذين سقطوا في التفجيرين لم يكن لهم ذنب، حيث إنهم من المارة أو من الموجودين بالمكان.
ودعا الإسلاميين في الجزائر إلى التجاوب مع المصالحة التي أعلن عنها الرئيس الجزائري "عبد العزيز بو تفليقة"، مشيدًا بموقف قادة جبهة الإنقاذ في هذا الصدد.
وأوضح أن الاقتتال الداخلي الذي استمر لسنوات في الجزائر ما زاد الجزائريين إلا بعدًا عن الدين وخوفًا من الإسلام، والزج بعشرات الآلاف من الإسلاميين إلى داخل السجون والمعتقلات حيث ذاقوا فيها الأهوال.
تسعة موظفين:
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تحديد هوية تسعة من أصل 11 موظفًا في الأمم المتحدة قتلوا الثلاثاء في تفجيري الجزائر وتم إبلاغ أهاليهم بذلك.
وبحسب لائحة نشرها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة فإن بين الأشخاص التسعة فيليبينية ودانماركيًا وسنغاليًا وستة جزائريين.
وقال مصدر في الأمم المتحدة: إن ثمانية من موظفي المنظمة الدولية لا يزالون في عداد المفقودين, وإن فرص العثور عليهم أحياءً "تتضاءل".
وفي الإجمال أسفر التفجيران عن سقوط 31 قتيلاً بينهم خمسة أجانب بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية الجزائرية الأربعاء.
وأضاف المصدر نفسه أن عدد الجرحى الذين لا يزالون في المستشفيات هو 33 بينهم ثلاثة أجانب.
وتبنى التفجيرين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المرتبط بتنظيم القاعدة.
واستهدف التفجيران مكاتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حي حيدرة ومقري المجلس الدستوري والمحكمة العليا في حي بن عكنون المجاور.