محكمة مصرية ترفض دعوى أقامها مرتد لإثبات تغيير ديانته
مفكرة الاسلام: رفضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء دعوى أقامها مرتد طالبًا فيها إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في وثيقة تحقيق الشخصية وقالت: إنه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته.
والدعوى التي أقامها شخص يدعى "محمد حجازي" ورفضتها محكمة القضاء الإداري هي محاولة لم يسبق لها مثيل من مسلم لإرغام الجهاز الإداري للدولة على الاعتراف رسميًا بارتداده.
وتزايدت في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة أنشطة الأقباط التنصيرية داخل المجتمع المصري من خلال الإغراء بالمال، مستغلين موجات التغريب والفاقة الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري.
طالب المحامي "نبيه الوحش "في بلاغٍ قدَّمه للنائب العام المصري ضد البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وقساوسة آخرين، بالتحقيق فيما أسماه "الجرائم" المستمرة التي ترتكب ضد المسلمين بتغيير ديانتهم بالإكراه، عبر الترهيب والتهديد والوعيد.
وتقدم الوحش ببلاغه ضد البابا شنودة، والقمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، والقمص مكاري يونان، رئيس كنيسة محرم بك، والذي يصفه البلاغ بأنه "صاحب أوكار التنصير".
كما تضمن البلاغ أيضًا شكوى ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال الوحش: إنه يتم إجبار الأولاد والفتيات المسلمين على تغيير ديانتهم من الإسلام للمسيحية، كما يتم، بصفة مستمرة، ارتكاب جرائم الاحتجاز دون وجه حق.
وأوضح أن هذه "الجرائم" اعترف بارتكابها مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة ومكاري يونان رئيس كنيسة محرم بك، الذي يملك أوكار التنصير الكائنة خلف مزارع دينا بالطريق الصحراوي، ولم ينفِ استخدامها في التنصير، وفق قوله.
البهائية:
من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، أيضًا، برفض إثبات كلمة بهائي في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي على أن تترك خانة الديانة في هذه الحالة دون كتابة ديانة بها.
وحسب قناة النيل الإخبارية، رأت المحكمة في حكمها أنه يتعلق بالنظام العام ويؤثر في المجتمع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لا يجوز أن يثبت في خانة الديانة بالبطاقة سوى الديانات السماوية الثلاث المعترف بها.
وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أثبتت في حكم لها أنه لا يجوز إثبات البهائية في خانة الديانة حيث إنها ليست عقيدة أو دينًا وإنما هي فكر فاسد غير معترف به.
وأوضحت المحكمة أنه طالما أن البهائي لا ينتمي إلى أي من الديانات الثلاث فلا يجوز أن يثبت له أي من هذه الديانات في خانة الديانة وذلك لتميزهم عن أصحاب الديانات السماوية عند قيام أي علاقات اجتماعية أو شخصية وبما يحفظ المجتمع من اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث.