نقابات الأردن تطالب بمقاضاة الفرق التنصيرية بدلاً من طردها
مفكرة الإسلام: طالبت 14 نقابة مهنية أردنية الحكومة بإحالة قيادات الكنائس والفرق المتهمة بممارسة أنشطة تنصيرية في المملكة إلى القضاء بدلاً من طردها خارج البلاد.
وأعلنت السلطات الأردنية قبل أيام على لسان الناطق باسمها "ناصر جودة" أنها أبعدت فرقًا تنصيرية اتهمتها بإثارة النعرات الطائفية والدينية والعبث بأمن الأردن، وكشفت عن وجود 40 كنيسة تنصيرية تسعى إلى تقويض الأمن.
ودعا مجلس النقابات المهنية في الأردن في بيان له الحكومة إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق الشركات والمؤسسات والكنائس المتورطة في ذلك، وإحالتها إلى القضاء، لمخالفتها أحكام الدستور والقانون.
وحسب صحيفة الغد الأردنية، أعربت النقابات عن قلقها البالغ إزاء تزايد أنشطة بعض المنظمات التنصيرية في المملكة، مؤكدة "أن هذه النشاطات تخالف الشريعة الإسلامية والدستور الأردني وتتعارض مع الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يسود بلادنا".
وأشار رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين "صالح العرموطي" في تصريح صحافي إلى أن النقابات كانت قد حذرت "من خطورة هذه التصرفات، فضلاً عن خطورة ترخيص بعض المكاتب تحت مبررات مختلفة كالأعمال الخيرية علمًا بأن جل عملها تجلى في الدعوات التبشيرية بشكل يخالف الأساس القانوني الذي تم ترخيصها بموجبه".
وقال: "إن ما تهدف له هذه المؤسسات والشركات الوهمية التي جابت البلاد طولاً وعرضًا القيام بحملات مشبوهة هدفها خدمة سياسة الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى نشر الفوضى في منطقتنا العربية والإسلامية وإشاعة حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت ذريعة الديمقراطية والحريات الدينية والسياسية".