محكمة مغربية تقضي بسجن 22 إسلاميًا بتهمة "الإرهاب"
مفكرة الاسلام: قضت محكمة مغربية، يوم الجمعة، على 22 إسلاميًّا، بالسجن مددًا تتراوح من سنتين إلى ست سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة "تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
وأصدرت محكمة مكافحة "الإرهاب" في سلا قرب الرباط، حكمها بالسجن ست سنوات على المتهم الرئيسي "عبد المجيد قابلي" بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية" على حد ما أوردت وكالة فرانس برس.
كما حُكم على 11 متهمًا بالسجن أربع سنوات، وعلى ثلاثة آخرين بثلاث سنوات، وعلى السبعة المتبقين بالسجن سنتين.
وجاء في مذكرة الاتهام أن عبد المجيد قابلي ينتمي إلى جماعة "المسلمين الجدد" وهي حركة إسلامية يتزعمها إسلامي عرف باسم "أبو عيسى" يقيم في بريطانيا.
وتم تفكيك المجموعة في المغرب في العام 2005 عندما كانت تهم بإنشاء شبكة في كافة أنحاء المملكة، حسبما تقول مذكرة الاتهام.
هذا، وأفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في سلا قرب الرباط، في اليوم نفسه، عن 20 متهمًا آخر. وكانت محاكمة الملاحقين الـ 42 في إطار هذه القضية قد بدأت في يونيو 2006.
حملة للتضييق على الإسلاميين
على صعيد آخر، بدأت السلطات المغربية شن حملة تضييق تستهدف الإسلاميين في المغرب وبالأخص جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية.
وبناء على تعليمات من وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى إلى ممثلي السلطة تحثهم على عدم التساهل مع جماعة العدل والإحسان واستعمال الحزم تجاهها لاحقت السلطات المغربية كل أنشطة الجماعة، ملقية القبض على بعض أعضائها وقيادييها بتهم مختلفة.
وتأتي محاكمة نادية ياسين ابنة مرشد جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين في إطار هذا التضييق، حيث تحاكم بناء على تصريحات صحافية أعربت فيها عن تفضيلها للنظام الجمهوري على الملكي.
ولم يفلت حزب العدالة والتنمية بدوره من حملة التضييق، إذ ألقي القبض على كاتبه الإقليمي بمدينة ابن سليمان القريبة من الرباط بسبب مشاركته في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ووجهت إليه تهمة الاعتداء على أربعة من رجال الأمن ثم أخلي سبيله بعد المحاكمة.
واستنكر الحزب الطريقة التي تم بها تلفيق التهم للمسئول الإقليمي للحزب، ووصف هذه الحادثة بأنها عودة إلى الممارسات الظالمة للسلطات.
كما عرقلت السلطات أنشطة أخرى للحزب في مدن مختلفة، كان من المقرر أن يشارك فيها أعضاء من أمانته العامة على رأسهم الأمين العام سعد الدين العثماني، مما دفع هذا الأخير لتوجيه رسالة احتجاجية إلى وزير الداخلية يحثه فيها على التحقيق في الموضوع وعدم تكرار التعسف في المستقبل.