ردًا على تحذير الصدر.. الدباغ: الحكومة ستستهدف من يخرق القانون
مفكرة الاسلام: صرح الناطق باسم الحكومة العراقية، اليوم الأحد، بأن السلطات ستستهدف من يتجاوز القانون ويحمل السلاح في وجهها ولن تركز على أية جهة معينة في حملتها ضد الميليشيات المسلحة.
ونفى المتحدث الحكومي العراقي علي الدباغ وجود أية اتصالات مباشرة مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد أمس بإطلاق "حرب مفتوحة" ما لم توقف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حملتها ضد جيش المهدي.
وفي أول تعليق حكومي على بيان الصدر الصادر أمس قال الدباغ: "إن الحكومة تتعامل مع الجميع ولا تستهدف أي فصيل سياسي، وإنما تستهدف من يتجاوز على القانون ويحمل السلاح بوجه الدولة وتواجه كل من يخرق القانون ويهدد الأمن والنظام العام".
وكان مقتدى الصدر قد أصدر، أمس السبت، بيانًا وصفه بأنه "التحذير الأخير" للحكومة للتراجع عن مواصلة عملياتها العسكرية ضد جيش المهدي وشدد على أنه سيعلنها "حربًا مفتوحة حتى التحرير" - وفقًا لتعبيره - متهمًا الحكومة التي وصفها "بناكرة للجميل" بأنها تستهدف "الصدريين".
نفي أية اتصالات مباشرة بين الحكومة والصدريين:
وأكد الدباغ عدم وجود اتصالات مباشرة بين الحكومة والتيار الصدري، وأشار إلى أن التيار الصدري موجود في العملية السياسية وفي البرلمان وفي مؤسسات الدولة, وبالتالي لا توجد مفاوضات على شيء محدد.
وامتدح الدباغ قرار الصدر تجميد نشاطات جيش المهدي وتبرئة كل من يحمل السلاح بوجه الدولة أو يهدد المؤسسات الحكومية، وكان الصدر قد أعلن تجميد نشاطات جيش المهدي في أغسطس العام الماضي لمدة ستة أشهر، ثم مدد قرار التجميد ستة أشهر أخرى في فبراير الماضي.
وجدد الدباغ دعوته لحل جيش المهدي بقوله: "الدولة لا يمكن أن تقوم على جيشين، وإن لها مؤسساتها وجيشها النظامي ولها تشكيلها الرئيسي، لذا لا يمكن بالتأكيد أن تقوم دولة بوجود جيوش لدى الكتل السياسية".