هيئة أوروبية حقوقية تحذر من الدعوى ضد الحزب الحاكم في تركيا
مفكرة الإسلام: حذرت هيئة أوروبية معنية بالأوضاع الحقوقية من خطورة الاتجاه السائد في تركيا لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ بحجة محاربته لعلمانية البلاد.
وقالت الهيئة: إن الدعوى القضائية التي تستهدف إغلاق حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تمثل خطرا على الاستقرار السياسي وتؤخر إصلاحات اقتصادية وسياسية مهمة.
يشار إلى أن حزب العدالة منذ وصوله للحكم قبل سنوات حقق طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي, شهدت بها العديد من المنظمات الدولية.
تهديد بمعاقبة أنقرة
وذكر مجلس أوروبا أنه قد يفكر إذا لزم الأمر في إعادة تركيا إلى قائمة الدول التي يرى أنها بحاجة إلى مراقبة للتأكد من احترامها لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
ويضم المجلس 47 دولة أعضاء فيه بينهم تركيا. وعبر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن قلقه بعد قبول المحكمة الدستورية العليا في تركيا للدعوى التي تطالب بإغلاق حزب العدالة والتنمية وحظر النشاط السياسي الحزبي لرئيس الوزراء.
وقال المجلس البرلماني لمجلس أوروبا: إنه بصرف النظر عن النتيجة فإن الدعوى "تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي في البلاد بالاضافة إلى سير العمل الديمقراطي لمؤسسات الدولة وتأخير إصلاحات سياسية واقتصادية ملحة", وفقا لرويترز.
وأكد المجلس أن حل الأحزاب السياسية يجب أن يعتبر إجراءا استثنائيا لا يطبق إلا عندما يستخدم حزب معين العنف أو يهدد السلام المدني والنظام الدستوري الديمقراطي.
وكانت المؤسسة العلمانية التي يقودها الجيش وجموعة من القضاة قد قامت بحل أكثر من حزب إسلامي؛ بدعوى الحفاظ على علمانية الدولة.