أولمرت يدعو إلى تدمير منازل المهاجمين الفلسطينيين بالقدس الشرقية
مفكرة الإسلام: دعا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إيهود أولمرت إلى العودة لتدمير منازل منفذي الهجمات الذين يقيمون في القدس الشرقية المحتلة، وهو الإجراء الذي توقفت "إسرائيل" عن القيام به منذ سنوات.
وقالت الإذاعة "الإسرائيلية" اليوم الخميس إن أولمرت أجرى مشاورات في هذا الشأن مع وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بعد هجوم بجرافة نفذه فلسطيني مقدسي الأربعاء، وأدى إلى مقتل 3 "إسرائيليين" وجرح أكثر من 45 آخرين في القدس.
ونقل موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت عن أولمرت قوله "يجب وقف الهجمات"الإرهابية" التي يرتكبها عرب القدس الشرقية. إذا كان علينا اللجوء إلى وسائل ردعية أو تدمير منازل فسنفعل ذلك".
ويعيش حوالى 250 ألف فلسطيني في القدس الشرقية العربية التي احتلتها "إسرائيل" وضمتها في 1967. وهم يحملون بطاقات هوية "إسرائيلية" خاصة تؤمن لهم تسهيلات عدة من بينها التنقل بحرية في "إسرائيل" والحصول على مساعدات عائلية وخدمات طبية.
وأطلق مغتصبون يهود من "مستوطنة" براخا المقامة جنوب نابلس في الضفة الغربية صاروخين باتجاه قرية بورين المجاورة للمدينة، وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر التي تتعرض فيها القرية لإطلاق صواريخ حيث قام مغتصبون خلال الشهر الماضي بإطلاق صاروخ باتجاه القرية.
الكنيست مدّد قانون "منع لم الشمل":
وفي شأن آخر، صادق البرلمان "الإسرائيلي" – بحسب العربية.نت - على تمديد قانون "منع لم الشمل"، والذي يحرم الفلسطينيين من التوحد مع عائلاتهم.
وتأتي هذه المصادقة، رغم الانتقادات التي وجهتها مؤسسات حقوقية وإنسانية لهذا القانون، معتبرة إياه "قانوناً عنصرياً يشكل ضربة لأبسط مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومنها اختيار شريك الحياة وإقامة العائلة".
ويمنع القانون الذي مُدِّد للسنة الخامسة على التوالي، لمّ شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون أحد أطرافها من فلسطينيي الـ 48 والطرف الآخر من المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967.
وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إنّ تمديد العمل بهذا القانون هو تمهيد لتحويله إلى دائم، بالرغم من أنه يُطرح في إطار القوانين المؤقتة.
ويمسّ القانون بشريحة واسعة من الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر ويبقي مئات الأسر مشتتة مقسمة ومنفصلة ولايتاح لها لم شملها.
تمييز سافر ضد العرب:
ومن جهته، اعتبر النائب العربي سعيد نفاع "إنّ تمديد مفعول هذا القانون للمرة الثامنة منذ المصادقة عليه سنة 2003 هو عمليا إزالة كل العقبات من طريق ترسيخ التمييز السافر ضد العرب والمس بحقوقهم المدنية. فالقانون يمنع الشباب من فلسطينييالـ 48، رجالاً ونساءً أن يتزوجوا ويقيموا عائلة داخل البلاد (فلسطين المحتلة سنة 1948) إذا كان أحدهم من سكان الضفة الغربية وغزة، لذلك فجوهرياًُ هذا القانون هوتمييز صارخ في سياق الحقوق المدنية بين الشباب اليهود والشباب العرب، فكما هو معروف لا يسري مفعول هذا القانون على المستوطنين".
وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية جمال زحالقة "حتى في جنوب أفريقيا ألغت المحكمة العليا قوانين مماثلة، وأقرت بأنه لا يجوز بتاتاً الفصل بين الأزواج وبين الأهل والأولاد".