قناة الأقصى ترفض مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي يطالب بحظرها
مفكرة الإسلام: انتقدت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومقرها غزة، مشروع قرار قُدم في الكونجرس الأمريكي يسعى إلى حظرها واعتبارها منظمة "إرهابية".
وتقدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي يوم 26 يونيو بمشروع قرار لتصنيف القنوات المناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، ومن بينها قناة الأقصى، كمنظماتٍ "إرهابيةً", كما دعا القرار الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى اتخاذ إجراءات ضد الدول التي ترعى هذه القنوات.
وأكد النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني "فتحي حماد"، الذي يرأس قناة الأقصى، أن القرار يهدف إلى "إخراس كل صوت حر يكشف التصرفات الأمريكية والصهيونية"، واصفًا دوافع القرار بأنها "سياسية".
وأوضح حماد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، أن "الأقصى" في الأساس قناة تمثل المقاومة وتقدم برامج لتوضيح القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها سوف تتخذ خطوات بديلة في حال حظرها لضمان استمرار بثها.
الكونجرس يسعى لتصنيف قنوات فضائية "منظمات إرهابية"
ويتهم مشروع القرار الذي تقدم به النائب الجمهوري "جس بيليراكيس"، العديد من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط بـ"نشر وبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة ومواطنيها بشكل متكرر".
وخص القرار بالذكر قنوات "الرافدين" و"الأقصى" و"الزوراء" و"المنار" الشيعية، التي كانت تبث على النايل سات وتم إيقافها فيما بعد، وقناة العالم الإيرانية التي تبث بالعربية.
كما حث القرار، الذي يحمل رقم 1308 في مجلس النواب، "الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحلفاء الولايات المتحدة والدول المسئولة الأخرى على توجيه إدانة رسمية وعلنية للمسئولين عن الحض على العنف ضد الأمريكيين والولايات المتحدة".
ودعا القرار الرئيس الأمريكي إلى تصنيف قناة "الأقصى" الفلسطينية منظمةً إرهابيةً عالمية، وكذلك تصنيف الأقمار الصناعية التي تقوم بتقديم الخدمة للقنوات أو الأشخاص الذين تصنفهم الولايات المتحدة منظماتٍ "إرهابية" عالمية بنفس التصنيف.
وأشار التقرير ـ بشكل خاص ـ إلى القمر الصناعي المصري نايل سات، والقمر الصناعي العربي عرب سات.
كما حث القرار الرئيس الأمريكي على أن "يأخذ في اعتباره الرعاية التي تقدمها دول للتحريض على العنف ضد الولايات المتحدة عند تحديد مستوى المساعدات، ودرجة وطبيعة العلاقات مع الدول الإقليمية" في الشرق الأوسط، وذلك في إشارة بشكل خاص إلى مصر باعتبارها مالكة النايل سات، وجامعة الدول العربية مالكة العرب سات.
وفيما يتعلق بقناة الأقصى، تحدث مشروع القرار عن عرض عرائس بثته الفضائية في مارس الماضي، يظهر طفلاً عربيًا يطعن الرئيس الأمريكي حتى الموت ثم يحول البيت الأبيض إلى مسجد.