الشرطة تواجه أولمرت بتهم جديدة تتعلق بـ"عمليات احتيال" وسرقة
مفكرة الإسلام: أعلنت الشرطة الصهيونية مفاجأة خلال استجواب رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وذلك عندما أكدت وجود "شبهات جديدة" تحوم حوله وتتعلق بـ"عمليات احتيال" وسرقة.
وأشارت الشرطة إلى استرداد أولمرت نفقات سفرياته أكثر من مرة من أكثر من جهة عندما كان رئيسًا للبلدية "الإسرائيلية" للقدس العام 2006 ثم وزيرًا للصناعة والتجارة.
وقد جاء ملف الفساد الجديد ليضاف إلى خمسة ملفات أخرى يجري التحقيق مع أولمرت بشأنها، وآخرها استجوابه للمرة الثالثة تحت طائلة القانون في قضية "المغلفات المالية" التي تلقاها على مدار سنوات كثيرة من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشيه تالانسكي يوم الجمعة الماضي.
وبحسب بيان مشترك أصدرته النيابة والشرطة، واجه المحققون أولمرت "بشبهات احتيال خطيرة ومخالفات أخرى"؛ حيث "اعتاد عندما كان رئيسًا لبلدية القدس ووزيرًا للتجارة والصناعة، التوجه في الوقت نفسه إلى مؤسسات عدة بينها الدولة كي تمول الرحلة نفسها". بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأوضح البيان أن "وكالة السفر التي كان يتعامل معها كانت ترسل إلى كل من هذه المؤسسات فواتير مختلفة للرحلة نفسها، وكأن كلاً منها هو الوحيد الذي يمول الرحلة"، مضيفًا أنه استغل فائض ما تلقاه من أجل تمويل رحلات جوية خاصة له ولأفراد أسرته.
وأفادت أوساط الشرطة أن الأدلة الجديدة التي جمعت منذ التحقيق الثاني قبل شهرين تظهر تورط رئيس الحكومة في الشبهات المنسوبة إليه، وفي مقدمها "الاحتيال في ظروف خطيرة".
أولمرت متورط حتى عنقه:
من جانب آخر, وصف مسئول رفيع في النيابة العامة الشبهات الجديدة التي تحوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت بالقول: إن "رئيس الحكومة متورط حتى عنقه".
وجاءت تلك التصريحات عقب جولة التحقيقات التي أجريت يوم الجمعة الماضي في مسكن رئيس الوزراء الرسمي في القدس، والتي تركزت حول تمويل رحلات عائلة أولمرت بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من عدة مؤسسات عامة, والتي تقدرها الشرطة بنحو 100 ألف دولار. وتشير الحملة التي أطلقها محامو أولمرت والمقربون منه للدفاع عنه إلى أنه لا يعتزم الانحناء أمام العاصفة, وأنه سيستمر بنهجه في التمسك برئاسة الحكومة حتى نهاية القضية, فيما وصف عدد من المراقبين أولمرت بأن لديه "جلد تماسيح".