ضغوط يهودية على بلجيكا لوقف دعاوى تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب

مفكرة الإسلام: بدأت المنظمات اليهودية في ممارسة الضغوط على بلجيكا لمنع إقامة دعوى ضد حكومة إ"سرائيل" وعدد من قادتها العسكريين واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، حيث يسمح القانون البلجيكي بإقامة مثل هذه الدعوة.

وأبدى الناشطون العرب والبلجيك في مجال حقوق الإنسان مخاوف في أن ينجح اللوبي اليهودي في ذلك على غرار نجاحه عام 2001 عندما ضغط على بلجيكا لتغيير قانون يتعلق بجرائم الحرب.

في نفس السياق، يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في بروكسل مع نظرائهم من مصر والأردن وتركيا والسلطة الفلسطينية الوضع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار .

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن المباحثات ستستمر يومين وإن الاتحاد الأوروبي سيحاول تجنب إثارة تجريم إسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم حرب إبان المباحثات بقدر الإمكان، خاصة مع ورود معلومات بأن الجانب المصري يحمل رسالة عربية، ويرغب من خلالها أن تتناول المباحثات الجرائم المروعة التي ارتكبتها "إسرائيل" في القطاع، خاصة ضد الأطفال.

لجنة تحقيق دولية

إلا أن المصادر لم تستبعد تناول المباحثات الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في العمليات العسكرية "الإسرائيلية" بصفة عامة ونتائجها على المدنيين، بجانب دور اللجنة الرباعية الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مصادر في الحكومة "الإسرائيلية" ذكرت في وقت سابق أن الوزير دانيال فريدمان عين الخميس لقيادة فريق حكومي سينسق الدفاع عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة بحقهم.

واستبقت الرقابة العسكرية ذلك بمنعها نشر أسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على قطاع غزة. ‏

وقال محقق الأمم المتحدة ريتشارد فولك: إن هناك أدلة على أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة وأنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن فولك، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة، قوله: أن أدلة دامغة على أن ممارسات "إسرائيل" في غزة انتهكت القانون الإنساني الدولي تتطلب إجراء تحقيق مستقل حول ما إذا كانت هذه الممارسات تصل إلى درجة جرائم الحرب.

وأوضح أن "إسرائيل" لم تبذل أي جهد للسماح للمدنيين بالفرار من القتال، بل تعمدت حصر الناس في منطقة حرب وذلك شيء يثير أسوأ نوع من الذكريات الدولية.