مصدر مصري يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة ويتوقع إعلانه غدًا
مفكرة الإسلام: قال مصدر مصري إن وفد حماس بقيادة الزهار، سيلتقي عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، متوقعا إعلان الموقف النهائي للتهدئة بين الفصائل والجانب "الإسرائيلي"، يوم غد الاثنين.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن توافق حماس وبقية الفصائل الفلسطينية على إعلان التهدئة.
وكشف المصدر المصري أن اتفاق التهدئة سوف يشمل كل الفصائل الفلسطينية، وليس حماس وحدها، لفترة زمنية يمكن أن تصل إلى العام ونصف العام، تلتزم فيها كل الأطراف الوقف الكامل لإطلاق النار والامتناع عن كل صور العدوان لفترة قابلة للتجديد بموافقة الجميع.
وقال المصدر، وفقًا لما أوردته شبكة "فلسطين اليوم": إن الاتفاق سيعطى الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" الحق في الرد الفوري على أي عدوان يقع من الجانب الآخر، وسوف تظل مساحة الحرم الآمن التي يمتنع فيها وجود أي أفراد مسلحين في نطاق حزام أمني لا يتجاوز عرضه 300 متر، كما كان الأمر في اتفاق التهدئة السابق، وليس 500 متر، كما كان يريد الجانب "الإسرائيلي".
وأضاف المصدر أن "إسرائيل" ستلتزم، بموجب هذا الاتفاق، بفتح المعابر الستة أمام مرور البضائع والإمدادات والوقود، بما يفي بحاجات سكان قطاع غزة، كما ينظم اتفاق التهدئة طريقة عمل منفذ رفح، طبقا لاتفاق جديد يتضمن الشروط ذاتها التي انطوى عليها اتفاق 2005 مع تعديلين أساسيين، يسمح أولهما بإمكان وجود مراقبين أتراك ضمن قوة المراقبين الأوروبيين، ويسمح الثاني بإمكان وجود أفراد ينتمون إلى أي من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، ضمن قوات السلطة الوطنية الشرعية التابعة للرئيس محمود عباس.
وفي سياق متصل، قال مصدر مصري موثوق لصحيفة "الحياة" اللندنية إن وفد حماس برئاسة الزهار سيحاول في دمشق إقناع قيادات المكتب السياسي، وعلى رأسها خالد مشعل، بضرورة عقد اتفاق تهدئة بوصفه "مطلبا شعبيا فلسطينيا".
وفي دمشق، قالت مصادر فلسطينية إن وفد حماس وجه أسئلة إلى سليمان لنقلها إلى "إسرائيل"، تضمنت تحديد موقف واضح إزاء حكومة إسماعيل هنية وإن كانت تعتبرها شرعية.
مصر ستتولى مراقبة حدودها مع القطاع دون تدخل خارجي:
وأوضح المصدر أن اتفاق التهدئة سيتضمن أيضا أنه "يدخل ضمن مسؤولية مصر الوطنية مراقبة حدودها مع القطاع دون تدخل من أية قوي خارجية، انطلاقا من مسؤولية مصر تجاه أمنها الوطني التي تفرض عليها مراقبة أية إمدادات سلاح في نطاق حدودها البرية والبحرية ابتداء من حدودها مع السودان إلى البحر الأبيض المتوسط".
وأشار المصدر إلى أن القاهرة تأمل أن تتمكن كل الأطراف خلال فترة التهدئة من إعادة جسور الثقة المتبادلة من خلال إعادة تعمير ما دمرته الحرب في قطاع غزة على وجه السرعة، والعمل على وضع نهاية للصراع الفلسطيني – "الإسرائيلي"، تعيد الأمل إلى نفوس الفلسطينيين والطمأنينة إلى نفوس "الإسرائيليين"، وذلك من خلال الإسراع بقيام الدولة الفلسطينية خلال فترة زمنية محدودة.
وأضاف "لأن ذلك وحده هو ضمان الأمن المتبادل الذي يوقف العنف ويوقف عمليات تهريب الأسلحة ويوقف إطلاق الصواريخ، خصوصا أن مصر ترفض على نحو كامل أية حلول وسط تعيد قطاع غزة إلى الإدارة المصرية وتعيد الضفة إلى الأردن، ولو بصورة مؤقتة، بدعوى حاجة كل الأطراف إلى فترة انتقالية يتم خلالها بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الجديدة".
شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني:
وحول الجندي الصهيوني الأسير لدى فصائل المقاومة، قال المصدر المصري: "قد يكون جزءا من اتفاق التهدئة، أو يدخل ضمن ملاحقه، اتفاق خاص بالإفراج عن الجندي "الإسرائيلي" الأسير جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني، بينهم عدد كبير من قيادات حماس أعضاء المجلس التشريعي، الذين ألقت "إسرائيل" القبض عليهم، وكذلك إسقاط كل القيود التي فرضتها "إسرائيل" على مرور مواد الإعمار إلى القطاع التي تشمل الحديد والأسمنت والمواسير ومولدات الكهرباء".
ومن جانبه، قال وزير الحرب "الإسرائيلي"، أيهود باراك، في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون "الإسرائيلي" "إنني لست متأكدا من أنه سيتم تحرير شاليط قبيل الانتخابات "الإسرائيلية"، لكني آمل أن يتم تحريره قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية" وأنه "يجري بذل جهود عليا لإنهاء هذه القضية".
وكشفت مصادر فلسطينية في غزة أن "إسرائيل" وافقت في إطار صفقة تبادل أسرى على إطلاق نحو ألف أسير فلسطيني، من بينهم النساء والأطفال والوزراء والنواب.
ورجحت أن توافق "إسرائيل" على إطلاق 25 أسيرا ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر أو المحكومين عشرات السنين، أو ممن قتلوا يهودا أو جنودا "إسرائيليين".
وأضافت أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة ثمانية من كبار الأسرى، بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي، مشيرة إلى أن "إسرائيل" وافقت على البرغوثي، لكنها ما زالت ترفض إطلاق سعدات.
وأشارت إلى أن الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، خصوصا حزبي كديما والعمل، يسعى إلى إتمام اتفاق التهدئة وصفقة شاليط قبل الانتخابات بهدف تحسين فرصهما بالفوز على حساب حزب اليكود.