دعوى قضائية تطالب بعزل مفتي الديار المصرية بسبب تحيزه للتشيع

مفكرة الاسلام: تقدم مدحت شعبان زكي المحامي بالنقض وكيلاً عن الباحث الإسلامى فتحي عثمان ببلاغ إلى النائب العام ضد مفتى الديار المصرية الدكتور علي جمعة بصفته، حيث اتهمه بتجاوز حد الرشاد والسداد وتغليبه لميله العقائدي الشخصي على مصلحة الأمة بسبب إبداء إعجابه بالمذهب الشيعي وجواز التعبد به.

وفي دعواه طالب عثمان بعزل المفتي عن منصبه لأنه أخل بأهم مفردات القيام بحقه وهي الأمانة العلمية والموضوعية.

وكان الدكتور علي جمعة قد أعلن فى لقاء نشر على موقع قناة العربية إعجابه بتطور الفكر الشيعي العقائدي وزعم أن هذا الفكر يعتبر هو فقه الواقع وأشاد بمدى تطور الطائفة الشيعية، وحث الجماهير على التعبد وفقًا لهذا المذهب، ووصف من يهاجمون المذهب ويخرجون بالخلافات بالعمالة والخيانة والعمل وفق أجندة خارجية، على حد قوله.

وفي حيثيات بلاغه الذي حمل رقم 2749 قال عثمان: "تلك الفتوى تتزامن مع نفس التوقيت الذي ينظر فيه القضاء دعوى مقامة ضد الرقابة المصرية بسبب رفض فيلم "الخميني بين الحقيقة والخيال" الذى يتناول مسائل عن الإمام الخميني والشيعة، وهو ما يعد تأثيرًا على القضاء المصري مارسه المفتي مستغلاً منصبه الرسمي ومنتصرًا لتوجهه المذهبي الواضح ومخلاً بواجبة الرسمي".

وطالب عثمان بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية عن ما تضمنته فتوى المفتي بوصمه وغيره من الباحثين بالخيانة والعمالة لمخططات خارجية مما يجعلها فتوى لإهدار دمه هو وغيره وهي فتوى غير مسبوقة من المؤسسة الرسمية المصرية منذ إنشائها.

وبحسب وكالات الأنباء فقد قال عثمان: "أعلى هيئة مفوضة بالخطاب الديني في مصر ممثلة في هيئة الإفتاء المصرية تجاوزت حد الرشاد والسداد فى وقت أصبحت الأمة المصرية المسلمة في خطر داهم يكاد يقتلع جذور استقرارها من الأساس، بل ويقوض كل دعائم أمنها القومي ويعصف بمستقبلها الحضاري والريادي الذي حافظت عليه على مدى قرون خدمة لدينها وثقافتها وعروبتها".