صحيفة:"شركة غامضة" تعمل لحساب الأسطول الأمريكي فى القاهرة منذ 16 عامًا
مفكرة الإسلام: تقدم 1200 عامل مصري ببلاغ إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف يطلبون منه التدخل لإلزام شركة أمريكية غامضة بتطبيق القوانين المصرية, التي ترفض الالتزام بها رغم وقوع مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة.
ووفقًا لجريدة "اليوم السابع" فقد سبق أن تقدم العمال بشكوى بنفس المضمون إلى الوزيرة عائشة عبد الهادي إلا أن مصيرها كان التجاهل التام بعدما ألمحت الشركة الأمريكية في ردها المكتوب على العمال أنها لن تطبق القانون المصرى، وأنها ستجرى مفاوضات حول حقوق العمال، التى ينص عليها هذا القانون, وكأنها تريد التفاوض على القانون نفسه.
وبحسب الصحيفة فإنه يشوب نشاط هذه الشركة الكثير من الغموض, حيث إنه لا يعرف نشاطها على وجه الدقة, إلا أن بعض عمالها يقولون: إنها متخصصة في تقديم الخدمات لعسكريين أثناء زيارتهم لمصر, وعلى الرغم من ذلك هناك من يقول: إنها شركة متخصصة في تقديم خدماتها للأسطول الأمريكي السادس فى البحر المتوسط..
وتتخذ الشركة ذات النشاط الغامض من المعادى مقرًا لها, إضافة إلى فرع آخر فى إحدى المدن الساحلية.
وقال أحد العاملين المصريين: إن الشركة تقوم بإمدادات وخدمات مثل الأغذية وغيرها من احتياجات الأسطول السادس الأمريكى فى البحر المتوسط، أو خدمات لمدربين أمريكان أثناء زيارتهم لمصر.
عمال الشركة في مصر أرسلوا شكوى للرئيس الأمريكي:
ووفقًا لأحد قدامى العاملين بالشركة فإن أزمة العمال المصريين بها بدأت منذ عامين بعد أن «امتنعت إدارة الشركة عن دفع مستحقاتنا المالية من علاوات اجتماعية وحوافز».
وأضاف نصر عبد الغفور، الذى التحق بالعمل بها منذ 16 عامًا أن قانون العمل المصرى رقم 77 لسنة 2007، أعطى العاملين الحق فى الحصول على علاوة خاصة تقدر بنسبة 15% من أساسى الراتب، وأرسل لنا مدير المشروع، ريتشارد موريس فى 18 فبراير 2008 خطابًا يؤكد فيه صرف العلاوة اعتبارا من يوليو 2007 وحتى مارس 2008 بأثر رجعى، وإضافتها لراتب شهر أبريل من نفس العام، وقال فى خطابه: إن العلاوة ستصرف تنفيذًا لفتوى وزارة القوى العاملة، إلا أن مدير المشروع عاد وأصدر قرارا فى 26 مارس 2008 بإلغاء صرف العلاوات الخاصة لأسباب خارجة عن إرادته.
وأضاف ريتشارد أن هناك مناقشات بين الحكومة الأمريكية والأجهزة التنفيذية فى مصر لكنه لم يوضح للعمال إذا ما كانت وزارة القوى العاملة ضمن هذه الأجهزة التنفيذية أم لا، وبالطبع لم يحدد للعمال هذه الأجهزة التنفيذية التى يقصدها.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة فلم يجد العمال حينئذٍ أمامهم سوى مخاطبة الرئيس الأمريكي في حينها جورج بوش، فأرسلوا شكاوى يطالبونه فيها بالتدخل، مؤكدين أن لديهم المستندات الدالة على حقوقهم، وأنه المسئول الوحيد عن صرف هذه العلاوات، وكرروا نفس الطلب للرئيس الأمريكى الجديد، قائلين: «ليس أمامنا الآن سوى مخاطبة الرئيس الجديد أوباما».
الحكومة المصرية ترفض الاستجابة لشكاوى العمال:
وقال عبد الغفور: إن الشركة تتعامل مع العاملين بنظام العقود المؤقتة، حيث «يتم الاشتراط على العمال، التوقيع على عقود عمل مؤقتة لمدة سنتين، يتم بعدها إجبار العمال على التوقيع على إيصال باستلامهم جميع حقوقهم المالية، رغم أنهم لم يحصلوا عليها مقابل تجديد عقودهم، أو مغادرة الشركة، ونضطر فى ظل غياب رقابة الدولة على هذه الشركة إلى الإذعان حتى لا نجد أنفسنا فى الشارع».
ويكمل عبد الغفور: «منذ أن امتنع الأمريكان عن صرف مستحقاتنا توجهنا إلى جميع الجهات الحكومية طلباً لمساعدتها، لكن لم يسأل فينا أحد، وحتى لم يردوا علينا».
وقد تقدم العمال المصريون باستغاثة إلى حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، لكنهم لم يتلقوا ردودًا حتى عندما توجه وفد منهم إلى وزارة القوى العاملة، يقول ممثل العمال: «الموظف المختص بتلقى الشكاوى فى الوزارة، منعنا من مقابلة الوزيرة، وقال لنا: "موضوعكم مش عندنا, وله علاقة بالمعونة الأمريكية، ومصر تعتبر بتشحتها «تتسولها» من أمريكا والوزيرة لن تتدخل فى حاجة زى كده». وفق قوله.
وقد سبق لـ«وزارة الدفاع الأمريكية» البنتاجون حسب جريدة «وول ستريت جورنال»، أن أجرى تحقيقات عن فساد شركات ذات أنشطة مشابهة مثل شركة «أجيليتى» الكويتية، وهى إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية فى الشرق الأوسط، كما أنها الشركة العربية الوحيدة التى حصلت على عقود خدمات بمليارات الدولارات للقوات الأمريكية فى المنطقة.
وقالت الصحيفة الأمريكية: إن البنتاجون يجرى تحقيقًا حول بعض الصفقات التجارية، التى تشمل شركات أمريكية عملاقة مثل «Sara Lee» و«Conagra»، كانت قد حصلت على عقود لتموين الجيش الأمريكى بمساعدة ضباط سابقين يعملون لديها بمناصب استشارية، وتكمن أبرز نقاط القضية فى تحديد ما إذا كانت هذه الشركات قد باعت المواد الغذائية إلى شركة «أجيليتى» بأسعار مرتفعة عن أسعار السوق.