محكمة باكستانية تنزع الأهلية السياسية عن "نواز شريف"
مفكرة الإسلام: قضت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية اليوم الأربعاء بعدم أهلية ترشح نواز شريف رئيس وزراء باكستان الأسبق وزعيم حزب الرابطة الإسلامية المعارض وشقيقه شهباز شريف الذي يشغل منصب رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب الأوسط في الانتخابات التي جرت في البلاد العام الماضي.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في إسلام آباد التي كانت تتداول القضية منذ الأشهر الثمانية الماضية صادقت اليوم في قرارها على حكم محكمة لاهور العليا التي حكمت في يونيو الماضي بعدم أهلية ترشح شريف وشقيقه في الانتخابات.
وكانت محكمة لاهور العليا قد منعت نواز شريف من المشاركة في الانتخابات التكميلية التي جرت في يونيو الماضي للحصول على مقعد في البرلمان الوطني لإدانته في قضايا التهرب من الضرائب قبل الإطاحة بحكومته المنتخبة في 1999م والتآمر ضد رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت ـ الجنرال برويز مشرف ـ كما علقت قرار فوز شقيقه شهباز شريف كعضو في برلمان إقليم البنجاب في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن عشر من فبراير الماضي غير أنها سمحت له بالمواصلة على أداء مهام منصبه كرئيس وزراء لحكومة البنجاب إلى أن يتم الفصل في القرار من جانب المحكمة الاتحادية العليا, وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
تحذير للحكومة
وكان نواز شريف قد حذر في وقت سابق من أي محاولة للإطاحة بحكومة إقليم البنجاب التي يترأسها حزبه ومردود ذلك العكسي على النظام الديمقراطي في البلاد وخطورة خلق فوضى سياسية .
جاء ذلك التحذير ردا على تصريح سابق لحاكم الاقليم سلمان تاسير بأن حزب الشعب الباكستاني سيشكل الحكومة الإقليمية في البنجاب.
وقال نواز شريف لقناة " جيو " الاخبارية: إن حزبه يؤيد مسيرة المحامين المقررة في الثاني عشر من مارس لمطالبة الحكومة بإعادة رئيس المحكمة العليا والقضاة المعزولين الى مناصبهم وأنه تلقى دعوة للمشاركة في المسيرة والإضراب العام.
وانتقد جهاز الاستخبارات العسكرية لتدخله في الشئون السياسية الأمر الذي ألحق خسارة مادية كبيرة بالبلاد.
وأضافت المصادر إن قرار المحكمة اليوم سحب شهباز شريف عضويته من البرلمان الإقليمي في البنجاب حيث لن يتمكن من الاستمرار في منصبه كرئيس لوزراء حكومة الإقليم.