محكمة سودانية تصدر أحكاما بالإعدام على 10 من "العدل والمساواة"
مفكرة الإسلام:أصدرت محكمة سودانية يوم الأربعاء حكما بالإعدام على عشرة من حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور لإدانتهم بشن هجوم غير مسبوق على الخرطوم كما برأت ثلاثة.
وأدانت المحكمة ـ بحسب رويترز ـ العشرة بالتورط في الهجوم الذي وصل إلى أم درمان في منطقة الخرطوم في مايو عام 2008.
وذكرت المحكمة انه سيتم الإفراج عن الثلاثة الذين برئوا.
خطة أمنية لمنع وصول متمردي العدل والمساواة إلي الخرطوم
في غضون ذلك, كشفت الشرطة السودانية عن إعداد خطة أمنية مشتركة مع القوات المسلحة وجهاز الأمن تستهدف منع تسلل أية جهات معادية مثل حركة العدل والمساواة - المتمردة في إقليم دارفور - إلى لعاصمة.
وقللت الشرطة السودانية من قدرة حركة العدل والمساواة المتمردة علي الترتيب لهجمات مسلحة على غرار الاعتداءات التي طالت مدينة أم درمان الصيف الماضي.
وقال مدير عام الشرطة الفريق أول محمد نجيب الطيب إن مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ليست إلا منظمات كرتونية.
"العدل والمساواة" تؤكد انضمام قادة وعسكريين من فصيل منافس
وعلى صعيد آخر, أعلنت حركة تمرد رئيسة في إقليم دارفور غرب السودان أن 22 من القادة السياسيين والعسكريين من فصيل منافس قد انضووا تحت لوائها، ولكن زعيم الفصيل المنافس رد على هذا بأنه لم يقف على أية انشقاقات في صفوف حركته.
وقال سليمان صندل وهو قائد عسكري بحركة العدل والمساواة: "أعضاء من فصيل الوحدة التابع لجيش تحرير السودان الذين انضموا إلى حركتنا أحضروا معهم مقاتلين ومؤيدين وعتادًا".
وقال: "إنهم خمسة زعماء سياسيين و17 قائدًا عسكريًا", وأردف "لقد انضموا لحركة العدل والمساواة لأنهم يريدون توحيد الكفاح في دارفور ولأن شعب دارفور لا يمكنه تحقيق مطالبه عندما تكون هناك فصائل كثيرة متقاتلة فيما بينها".
وأشار صندل إلى أن 90 في المئة من أفراد جيش تحرير السودان فصيل الوحدة قد انضموا للعدل والمساواة.
على الجانب المقابل قال الزعيم السياسي لجيش تحرير السودان - فصيل الوحدة: "لا أعلم شيئًا عن خروج أعضاء آخرين من حركتي في الآونة الأخيرة".