لجنة أممية: الاحتلال ارتكب جرائم حرب في غزة

مفكرة الإسلام:اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الفترة بين 27 ديسمبر و18 يناير الماضي. واستشهد حوالي 1400 فلسطيني أثناء العدوان كما جرح 5500 آخرين.

وملخص التقرير المكون من سبع صفحات لم يخصص سوى 4 فقرات لبحث ما وصفه بالانتهاكات الفلسطينية، في حين انصب التركيز في بقية الملخص على الانتهاكات الإسرائيلية.

"إسرائيل" استخدمت القوة بشكل غير متكافئ

واعتبرت اللجنة أن "إسرائيل" استخدمت القوة بشكل غير متكافئ أثناء هجومها على قطاع غزة، ولم تتخذ أي تدابير احتياطية ضرورية للحد من الضحايا المدنيين، وتعمدت مهاجمة المدنيين في بعض الحالات.

وقال رئيس اللجنة المحقق الدولي ريتشارد جولدستون للصحفيين إن "اللجنة توصلت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت ممارسات هي بمثابة جرائم حرب، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "لقد توصلنا إلى استنتاج بناء على الحقائق التي اكتشفناها بأن هناك دليلا قويا على حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ارتكبتها إسرائيل خلال عملياتها العسكرية في غزة".

انتهاك لأبسط مبادئ القوانين الإنسانية الدولية

وقال التقرير إن استخدام قذائف الفوسفور الأبيض وقذائف المدفعية شديدة الانفجار فيه خرق للقوانين الإنسانية.

وأضاف أنه كانت هناك حوادث عديدة من الهجوم المتعمد على مدنيين أو أهداف مدنية، في انتهاك لأبسط مبادئ القوانين الإنسانية الدولية من ضرورة التمييز بين المدني والعسكري مما أسفر عن حالات قتل وإصابات خطيرة".

واتهم التقرير إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة، واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.

وقال "إن العمليات الإسرائيلية قد خطط لها بعناية في جميع مراحلها كي تكون غير متكافئة بهدف عقاب وإهانة وإرهاب السكان المدنيين".

وأضاف أن إسرائيل قد فشلت في التحقيق أو محاكمة المتهمين بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

التقرير يدين إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات الإسرائيلية

وأشار التقرير إلى أن إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات الإسرائيلية هو بمثابة جريمة حرب, إلا أنه أشار إلى أنه لم يجد أي دليل يدعم الاتهامات الإسرائيلية بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة "إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات".

تدخل المحكمة الجنائية الدولية

وطالب التقرير إسرائيل والسلطات في غزة بتقديم تقرير خلال ستة شهور حول نتائج تحقيقاتهما فيما توصل اليه التقرير، وإلا فسيتطلب الأمر تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى التقرير أن يطلب من السلطات في إسرائيل وغزة التحقيق في ما تضمنه والرجوع إلى مجلس الأمن الدولي خلال ستة شهور.

رد الفعل الإسرائيلي

وقد رفضت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة فور صدوره وقالت إن التفويض الذي أسست لجنة تقصي الحقائق استنادا إليه كان "أحادي النظرة".

وكانت اسرائيل قد رفضت التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول أراضيها قائلة ان "مهمة البعثة فيها انحياز".

رد فعل حركة حركة حماس

من جانبها نددت حركة حماس بالتقرير واصفة إيـاه بـ "بالسياسي وغير المتوازن".وقال إسماعيل رضوان المتحدث باسم الحركة في غزة "هذا التقرير سياسي غير متوازن وغير أمين لأنه يضع الذين يرتكبون الجرائم والذين يقاومون في نفس الكفة.

وكان اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في غزة قد صرح بأن حكومته "سهلت مهمة لجنة التحقيق الدولية ووفرت لها المناخ اللازم لعملها"، وأشار الى ان حكومة حماس ستنتظر حتى تتسلم هذا التقرير رسميا لتفحص كل ما جاء فيه.

وأكد هنية بأن هناك شعورا بأن التقرير يشكل إدانة واضحة لاسرائيل، وأن هناك أعمالأ قامت بها اسرائيل هي بمثابة جرائم الحرب.

وأضاف قائلا: "إن الشعب الفلسطيني هو في موقع الدفاع عن النفس، معتبرا انه لا يمكن المقارنة بين الامكانيات البسيطة في يد المقاومة الفلسطينية و"بين الأسلحة والقوة الغاشمة التي استخدمتها إسرائيل في قتل الفلسطينيين وتدمير منشآتهم ومنازلهم".