دعوى قضائية جديدة لوقف بناء الجدار المصري
مفكرة الإسلام: تقدم باحث مصري بالمركز القومي للبحوث، اليوم السبت، بدعوى قضائية ثانية ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، للمطالبة بإلغاء قرار بناء جدار أمني عازل على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد الدعوة القضائية التي أقامها عضو مجلس الشعب محمد العمدة.
وذكر الدكتور حامد صديق فى دعواه التى حملت رقم 10485 لسنة 64 قضائية، أن القرار الذي اتخذته مصر ببناء جدار أمنى عازل يضر بأمنها القومى، لصدور القرار من جهة غير مختصة، طبقًا لما أوردته جريدة "اليوم السابع" المصرية.
وأوضح صديق أن الحكومة المصرية لم تعلن منذ بداية الأمر عن إنشاء ذلك الجدار، وإنما أعلنت "إسرائيل" عن إقامته بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وذلك من خلال إقامة سور حديدي سمكه نصف متر وعمقه 20 مترًا بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
كما استند حامد في دعواه إلى اتفاقية كامب ديفيد التي تحظر وجود قوات الأمن المصري على الحدود المصرية، ليختتم دعواه بمصادرة الأجهزة والمعدات الأمريكية الفرنسية التى ستستخدم فى بناء الجدار، مع إلزام الحكومة المصرية بإلغاء ذلك المشروع.
يذكر أن النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب قد أقام أولى الدعاوى القضائية التي طالب فيها الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار الفاصل بين مصر وغزة.
أوروبيون يدعو لمقاطعة مصر:
من جانبها، نددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة" ببناء مصر جدارًا فولاذيًا على الحدود بينها وبين قطاع غزة، داعية إلى مقاطعة المنتجات المصرية ردًا على ذلك.
وأكدت الحملة أن نشطاء أوروبيين يعتزمون إطلاق حملة في أوروبا لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية، ردًا على تشييدها للجدار الفولاذي للحد من التهريب عبر الأنفاق.
وقالت الحملة في بيان صحفي ـ وفقًا لما نقلته جريدة "المصريون" ـ: إن هذا الموقف جاء في أعقاب "إصرار القاهرة على بناء الجدار الفولاذي" بطول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يعتبر "شريان الحياة" لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.
وأشارت إلى أن اجتماعًا عُقد يوم الثلاثاء لعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية ينتمون إلى عدة منظمات أوروبية، وبينها " تضامن من أجل فلسطين" و" سلام لأطفال العالم" لبحث أمر الجدار الفولاذي.
وأبدى النشطاء تنديدهم بالجدار وتشديد الحصار على قطاع غزة واقترحوا بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهته من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر بهدف تشكيل عامل ضغط على القيادة المصرية، على ما أكدت الحملة.
وكانت مصر بدأت في إقامة جدار بطول عشر كيلومترات على الحدود مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى ثلاثين مترًا تحت سطح الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.