مصر: الأوقاف تتراجع عن منع "حلقات الذكر"
مفكرة الاسلام: أفادت تقارير صحافية مصرية، اليوم الخميس، بأن وزارة الأوقاف المصرية تراجعت عن قرارها بمنع إقامة "حلقات الذكر" في المساجد.
كانت وزارة الأوقاف قد فاجأت الطرق الصوفية بمنع إقامة "حلقات الذكر" التي تقيمها داخل المساجد الكبيرة بالقاهرة وعدد من المحافظات مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وأحمد البدوي، مما تسبب في وقوع عدد من الاشتباكات بين أتباع الطرق الصوفية وأجهزة الأمن التي أشرفت على غلق هذه المساجد عقب صلاة العشاء لمنع إقامة حلقات الذكر.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف أرسل إخطارًا إلى "المشيخة العامة للطرق الصوفية" بشروط وضوابط إعادة "حلقات الذكر" بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية قوله "إن الوزارة أرسلت إخطارات بشروط إقامة حلقات الذكر مرة أخرى في المساجد، التي يوجد بها أضرحة آل البيت، إلى الطرق الصوفية للالتزام بتنفيذها في المرحلة المقبلة".
وأوضح عبد الجليل –بحسب الصحيفة- أن الهدف من الشروط الجديدة التى وضعتها وزارة الأوقاف هو تنظيم إقامة "حلقات الذكر" والقضاء على العشوائية التي تحدث فيها والتي لا تتناسب مع قدسية وهيبة بيوت الله تعالى.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الشيخ عبد الهادى القصبي"، "شيخ مشايخ الطرق الصوفية"، تلقى خطابًا من وزير الأوقاف به الضوابط والشروط لإقامة حلقات الذكر بمساجد الوزارة مرة أخرى بعدما تم وقفها لفترة محددة.
اعتراضات صوفية على قرار زقزوق:
وقال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للطراق الصوفية إن زقزوق اعترض على بعض الأمور التي تمارس خلال "حلقات الذكر" وأهمها استخدام مكبرات الصوت، وتناول المأكولات والمشروبات داخل المساجد، وإطالة مدة حلقات الذكر عقب صلاة العشاء.
وقال إن الوزير حدد مدة "حلقات الذكر" بساعة واحدة عقب صلاة العشاء، وهو ما اعترض عليه "الشيخ القصبي" لعدم قدرة الطرق الصوفية على تنظيم "حلقات الذكر" خلال ساعة واحدة فقط.
وقال "الشيخ محمد الشهاوي"، رئيس "المجلس الصوفي العالمي"، "شيخ الطريقة الشهاوية"، إن إخطارات زقزوق للمشيخة تحد لمشايخ وقيادات الطرق الصوفية وتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف أن "قرارات الوزير بإلغاء الموالد ومنع حلقات الذكر تحمل رسالة واضحة منه بإلغاء هيبة مشايخ الطرق الصوفية أمام مريديهم، وإظهارهم عاجزين عن اتخاذ أي قرار بشأن الدفاع عن التصوف".