صحيفة: خطة مدعومة من "جهة إقليمية" لاغتيال علاوي
مفكرة الإسلام: تحدثت مصادر صحافية، استنادًا إلى مصادر أمنية عراقية وعربية، عن وجود "خطة محكمة"لاغتيال زعيم القائمة العراقية "إياد علاوي"، مشيرةً إلى أن هذه الخطة تتورط فيها "جهات محلية" وتدعمها "جهة إقليمية".
ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى هذه المصادر التي وصفتها بأنها "رفيعة المستوى" القول: إن "معلومات استخباراتية عراقية وكذلك من جهات استخباراتية تابعة لدولة عربية مجاورة للعراق تمكنت من متابعة خطة الاغتيال المحكمة، وكذلك رصد عدد الأشخاص والأسلحة التي ستستخدم لتنفيذ هذه الخطة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني مقرب من علاوي، لم تكشف عن هويته، تأكيده لهذه المعلومات بشأن خطة الاغتيال، واصفًا إياها بأنها "على درجة عالية من السرية".
وحول توقيت تنفيذ خطة الاغتيال، قال المصدر إن "المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن تنفيذ الخطة كان مقررا قبيل مباشرة علاوي تشكيل الحكومة القادمة".
ولفت المصدر إلى أن "تدابير احترازية مشددة فرضت لحماية علاوي".
ويوم السبت الماضي، اغتال مسلحون، أحد أعضاء قائمة "العراقية" في هجوم على منزله غربي الموصل (400 كلم شمال بغداد)، وهو ثاني نائب من أعضاء القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي يتم اغتياله منذ إجراء الانتخابات العامة في مارس الماضي.
تحالف شيعي ضد علاوي:
من جانب آخر، اتفق الائتلافان الشيعيان الرئيسيان في الانتخابات العراقية (ائتلافا المالكي والحكيم) على الاندماج تحت اسم "التحالف الوطني"؛ ما يجعلهما الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي؛ وذلك بهدف الاستئثار بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستبعاد قائمة "العراقية" بقيادة علاوي التي فازت بالانتخابات الأخيرة.
ويؤكد مراقبون أن الإعلان عن التحالف الشيعي الجديد يهدف إلى توجيه ضربة لقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتي تضم عددًا من الأحزاب السنية، بهدف إقصائها عن تشكيل الحكومة الجديدة.
ورأى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن "ائتلاف دولة القانون" أراد باندماجه مع "الائتلاف الوطني العراقي" قطع الطريق على "العراقية" ومنعها من تشكيل الحكومة عبر الحصول على حق تشكيل الحكومة قانونيا، بحسب "راديو سوا".
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، فيما حل التحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.