أقباط مصر: وعد "سيادي" بحل أزمة الزواج الثاني

مفكرة الاسلام: تتجه موجة الجدل التي أثارها حكم قضائي يلزم البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس في مصر بالتصريح بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط إلى الانحسار، مع بروز إشارات من داخل الكنيسة عن حل وشيك للأزمة التي فجرت غضبًا واسعًا بين المسيحيين المؤيدين لموقف البابا الرافض للزواج الثاني، بدعوى أنه يتعارض مع الإنجيل، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

ونسبت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الجمعة إلى مصدر بالمقر البابوي لم تكشف عن هويته، القول، إن البابا شنودة حصل على وعد من شخصية قيادية بارزة بالحزب "الوطني" الحاكم بقرب صدور قرار سيادي يحل أزمة الزواج الثاني للمطلقين الأقباط الناتجة عن حكم المحكمة الإدارية العليا نهاية الشهر الماضي.

تراجع عن التظاهر

وتعول الكنيسة بشكل كبير على تدخل رئاسي لحل الأزمة عبر تمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدمت به إلى مجلس الشعب منذ سنوات.

ووفق ما نسب إلى المصدر، فإن "الكنيسة تثق في حكمة الرئيس حسني مبارك، وهذا ما أكد عليه البابا شنودة، في عظته أمس الأول، لثقته في وقوف الرئيس مع الحق والعدل وشعوره بقرب حل المشكلة".

وكانت الكنيسة حشدت أنصارها من أجل التظاهر احتجاجًا على الحكم الذي صدر استنادًا إلى لائحة معمول بها منذ عام 1938 وأقرها المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية آنذاك، إلا أن البابا شنودة يرفض الاعتراف بها.

وأشار المصدر إلى صدور تعليمات في اللحظات الأخيرة لكنائس القاهرة بمنع الأقباط من الحضور للكاتدرائية (حيث كان مقررًا أن يتم تنظيم مظاهرة ضخمة) نظرًا لاستجابة الدولة لمطلب البابا.

وقال: "كان من المقرر أن ترسل كل كنيسة في القاهرة ما لا يقل عن ٣٠٠ شخص ولكن القرار الأخير قصر الحضور على الكهنة فقط"، وأضاف: "لو لم يلغ حضور الشعب لزاد عدد الموجودين بالكاتدرائية على ٥٠ ألف قبطي لتأييد البابا".

هتافات حماسية

وبررت قيادات كنسية الهتافات التي أطلقها المتظاهرون داخل الكاتدرائية أثناء المظاهرة بأنها كانت حماسة وقتية، مشددة على حرصها على الدولة المدنية ورفضها الدولة الدينية، بعدما ردد المسيحيون شعارات ترفض الأحكام التي تتعارض مع الإنجيل، وتعتبر الكتاب المقدس للمسيحيين هو المرجعية الوحيدة لهم.

وقال الأنبا بسنتى "أسقف حلوان والمعصرة" إن الناس في هذا الحماس لا يمكن أن يؤخذ على هتافاتهم، وأوضح: "هتاف (الإنجيل هو الدستور وأي حاجة غيره تغور) كان يقصد به أي قرار يخالف الشريعة المسيحية في أمر ديني بحت، ولا يمكن تفسير الهتاف بأنه سياسي، كما أنه لا يعني رغبة الأقباط في الحكم الديني".

وأضاف: "الأقباط ليست لهم تنظيمات أو جماعات داخل مصر، ودستورنا هو الدستور المصري الذي يكفل لنا حرية العبادة والعقيدة، والشريعة الإسلامية به تحترم وتبجل كل ما هو مسيحي".

تدخل رئاسي

وأكد أن الكنيسة، وعلى رأسها البابا شنودة، تنتظر من الرئيس مبارك التدخل السريع في هذا الأمر المضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وقال: "واثقون من قيام الرئيس بحركة سريعة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعادة السلام الاجتماعي للوطن لتستمر خطوات التنمية في طريقها السليم".

وتعود القضية عندما اختصم أحد المسيحيين ويُدعى هاني وصفي، اختصم البابا شنودة، في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحًا بالزواج مرة أخرى، بعد طلاقه من زوجته الأولى.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا لصالحه، وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح، إلا أن البابا شنودة طعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وانتهت الأخيرة إلى رفض الطعن في جلستها 29 مايو وألزمته بمنح تصريح بالزواج للمرة الثانية لرافع الدعوى، وهو ما رفضه، قائلاً إنه لا توجد جهة على وجه الأرض تجبره على ذلك.