برلمان الكويت يقر قانونا يسمح للعسكر بإعفاء لحاهم
مفكرة الإسلام: صوت مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، في مداولة أولى، بالموافقة على قانون يسمح للعسكريين بإعفاء لحاهم، وهو ما كان محظورا من قبل "لدواع فنية وأمنية".
وحظي القانون الذي اجتهد نواب إسلاميون منذ سنوات من أجل إقراره بقبول البرلمان، وسط استهجان ورفض من قبل العديد من النواب ممن اعتبروا إدراجه تحت قبة البرلمان "تسطيحا لدور السلطة التشريعية" على حد وصفهم.
وزير الداخلية يرفض:
وقوبل تصويت مجلس الأمة لصالح القانون بالرفض من جانب وزير الداخلية جابر الخالد الصباح؛ مبررًا رفضه بوجود "قطاعات عدة في الداخلية والحرس الوطني والدفاع لديها شروط تنظيمية، وهناك دراسات فنية بخصوص الكمامات العسكرية".
وطالب الوزير بإعادة القانون إلى البرلمان لمزيد من الدراسة.
وبحسب "الجزيرة نت"، فإن الحكومة الكويتية لا تمنع العسكريين من إطلاق اللحى ابتداء لكنها تمنع إعفاءها لأطوال محددة، مبررة تصرفها بأن شكل الشخص يتغير بدرجة كبيرة نسبيا عن شكله في الهوية العسكرية بعد إعفاء لحيته, مما يشكل –برأي الحكومة– خطرا يخشى استغلاله أمنيا.
وتعرض القانون لهجوم من قبل بعض النواب الكويتيين معتبرين أنه "غير ذي أهمية", وأن البلاد تحتاج جهدا برلمانيا كبيرا لإقرار حزمة قوانين اقتصادية وتشريعية متوقفة منذ زمن وليس تضييع الوقت لصالح "مسائل هامشية"، كما قالوا.
دفاع عن القانون:
لكن النواب المؤيدين للقانون دافعوا عن توجههم بالقول إن الدستور نص صراحة على احترام الحرية الشخصية للفرد، فضلا عن النصوص الأخرى بالدستور التي تؤكد أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وحق العسكري أن يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم".
يشار إلى أنه سبق لنواب في برلمانات سابقة أن طالبوا وزير الدفاع جابر المبارك الصباح بالسماح للعسكريين بإعفاء لحاهم بعد ورود شكاوى من ناخبيهم تحدثت عن رفض تجديد هويات بعض العسكر وترقيتهم إلا بعد تخفيف اللحية لما بين 2 أو 3 سنتيمترات كحد أقصى.