العقوبات تهدد 8 آلاف شركة إيرانية بالإمارات
مفكرة الاسلام: كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 8 آلاف شركة إيرانية في الإمارات، تواجه خطر الإغلاق تطبيقاً للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأكد مسئول كبير في مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات، الثلاثاء، أن السلطات الإماراتية تنفذ بصرامة العقوبات الدولية على إيران، وتبدي تشددًا متزايدًا مع الشركات الإيرانية التي تتهم أحيانًا بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات.
وقال مرتضى معصوم زاده، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني: "نلحظ عمومًا أن السلطات الإماراتية تطبق بشكل صارم العقوبات المفروضة على إيران"، والتي تشمل حظر بيع عدد من المنتجات والمواد لإيران التي تخوض مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
يذكر أن إيران تحتل ثلاثة جزر إماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وترفض المطالب الإماراتية المتكررة بالجوء للتحكيم الدولي بشأنها.
سلسلة عقوبات جديدة:
وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتتضمن تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أنها أضافت 40 كيانًا إيرانيًا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.
وصادق مجلس الأمن الدولي على سلسلة من ست عقوبات على إيران منذ 2006، وكان أربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية.
ويشتبه المجتمع الدولي في أن طهران رغم نفيها المتكرر تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.
إغلاق 40 شركة إيرانية بالإمارات:
وفي وقتٍ سابق، أفاد مصدر رسمي إماراتي –بحسب صحيفة "جولف نيوز"- بأن السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها فى صناعة أسلحة نووية.
وقال المصدر الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته: "إغلاق الشركات يأتي في إطار التضييق الذى تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها".
وأضاف المصدر: "الشركات، وهى محلية ودولية، ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأمم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وأردف المصدر الإماراتي: "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي، وهي ستغلق أي شركة يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأمم المتحدة".