الوطني يرفض البرادعي والأوقاف تحذره

مفكرة الاسلام: اعتبر الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أن ما يطلبه الدكتور محمد البرادعي من تعديل للدستور أمر غير منطقي وغير واقعي، وشدد على أنه لا تعديل للدستور حاليًا.

وقال هلال: "حتى لو جمع البرادعي مليون توقيع، فنحن يمكن أن نرد عليه بجمع 5 ملايين توقيع ترفض إجراء تعديل للدستور".

وأضاف الدكتور علي الدين هلال: "الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية يحمل وشاح النيل،‏ وهو أعلي وسام مصري‏، إلا أنه لا يمكن تعديل الدستور استجابة لمطلب شخصي‏، وإن حدث ذلك فهو يدل علي ضعف الدولة‏، كما لا يمكن لأي مرشح للانتخابات الرئاسية أن يرشح نفسه خارج الحزب‏" .

وأردف: "إن ما يتردد عن استعداد الحزب الوطني لضم الدكتور البرادعي بين صفوفه أمر غير مطروح بالمرة، بل إن البرادعي قد صرح مرة بأنه غير مستعد للانضمام للحزب الوطني، وأنا بدوري أقول له: "وهو أصلاً حد دعا حضرتك للانضمام للحزب حتى تعلن أنك ترفض أن تشارك فيه" .

وتابع أمين الإعلام بالحزب الوطني: "ما يفعله البرادعي اسمه بالبلدي (تلاقيح جتت)، لأنه لم يدعه أحد من الأصل للانضمام للحزب فكيف يرفض أمرًا لم يعرض عليه من أصله"، وفق قوله.

وحول الموقف في حال نجاح البرادعي في جمع مليون توقيع تطالب بتعديل الدستور، قال هلال: "كل دستور قد حدد كيفية تعديله، وليس من بين الإجراءات المتبعة لتعديل الدستور في مصر جمع تواقيع من المواطنين".

وأضاف: "حتى لو جمع البرادعي مليون توقيع على هذه المطالب فسوف نتأكد من صحتها، ولو ثبت ذلك فسوف نجمع 5 ملايين توقيع ترفض هذا التعديل، حيث إن عدد الناخبين في مصر 40 مليون ناخب ولا يؤثر في هذا العدد مليون توقيع بافتراض جمعها فعلاً" .

الأوقاف تحذر البرادعي من استغلال المساجد

من جهته حذر وزير الأوقاف بلهجة حادة وحاسمة من أن الوزارة لم ولن تسمح للدكتور البرادعي أو غيره باستغلال المساجد في مصر لخدمة أهداف سياسية أو انتخابية.

وكان مظاهرة قد انطلقت قبل أسبوعين من مساجد تطالب بالتحقيق في واقعة مقتل الشاب خالد سعيد المعروف إعلاميًا بـ(قتيل الأسكندرية) المتهم فى قتله شرطيان من قسم شرطة سيدي جابر بعد استعمال القسوة والتعذيب البدني ضده.

وقال زقزوق: "ما حدث بمسجدي سيدي جابر والقائد إبراهيم بالإسكندرية من مظاهرات قد حدث خارج المسجد، وقد حضر البرادعي للصلاة ولا يمكن أن نمنع أي مصل من الدخول إلى المسجد للصلاة" .

وادعى زقزوق أن وزارته لا تسمح حتى للحزب الحاكم باستغلال المساجد في الأمور السياسية، لأن هذا الأمر مجرم بالقانون المصري ومعاقب عليه بالسجن، مشيرًا إلى أن المساجد إنما هي أماكن للعبادة فقط.