الشرطة العمانية ترد على المحتجين بالغاز المسيل للدموع
مفكرة الاسلام: ردت الشرطة العمانية بالغاز المسيل للدموع على محتجين كانوا يلقون الحجارة في مدينة صحار الصناعية يوم الأحد، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية في السلطنة، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها العديد من دول الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، إن عددا من المحتجين تجمعوا الأحد، وذلك لليوم الثاني في صحار وأن الشرطة طوقتهم.
وكان أكثر من ألفين شاب عماني بدأوا السبت اعتصاما في دوار صحار (دوار الكرة الأرضية) مطالبين بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، مؤكدين أن هدفهم الأول الحصول على وظائف.
ويربط دوار صحار مناطق سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية، كما أنه يربطها بميناء صحار الصناعي الواقع بجانب أكبر منطقة صناعية عمانية.
وتعاملت قوات الأمن مع المعتصمين بحذر كبير في بداية الاعتصام ولم تتدخل وحاولت تطويق الاعتصام حتى لا يمتد على مساحات أكبر، لكن الأمر بدأ في الخروج عن السيطرة عندما حاول المتظاهرون اقتحام مركزا للشرطة.
وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت المياه الساخنة، والغازات المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين لكنها لم تفلح الأمر الذي أحدث ارتباكا كبيرا في مجمل المشهد. وهناك احتجاجات أيضا في بلدة صلالة الجنوبية حيث يعتصم متظاهرون منذ يوم الجمعة قرب مكتب أحد المحافظين.
وتزامن ذلك مع إجراء السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا على حكومة العمانية شمل ست وزارات، كما أصدر مراسيم سلطانية بتعيينات جديدة فى الحكومة ومجلس الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه بمقتضى مرسوم سلطانى فقد شمل التعديل الوزارى تعيين حمود بن فيصل البوسعيدى وزيرا للخدمة المدنية، ومقبول بن على بن سلطان وزيرا للنقل والاتصالات، والشيخ محمد بن عبد الله الحارثى وزيرا للبيئة والشؤون المناخية، ومحمد بن ناصر بن منصور الخصيبى وزيرا للتجارة والصناعة، والمهندس محسن بن محمد بن على الشيخ وزيرا للسياحة، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
كما أصدر السلطان قابوس مرسوما بتعيين مستشارين للدولة هما الدكتور خميس بن مبارك العلوى ويحيى بن سعود بن منصور السليمى مستشارا للدولة.. ومرسوما أخر بتعيين الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثى أمينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطنى بمرتبة وزير.
وأصدر سلطان عمان مرسوما رابعا بتعيين عضوين فى مجلس الدولة هما حمد بن هلال البوسعيدى ومحمد بن حمود بن زاهر التوبى عضوا فى مجلس الدولة.. ومرسوما خامسا بتعيين الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة القوى العاملة للتعليم التقنى والتدريب المهني، وتعيين حمد بن خميس بن عبد الله العامرى وكيلا للوزارة لشئون العمل.