تفجير محطة لتصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"
مفكرة الاسلام: فجَّر مجهولون في وقت مبكر الثلاثاء محطة لتصدير الغاز الطبيعي لـ "إسرائيل" والأردن تقع على بعد 25 كم غرب مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء، بحسب مصادر أمنية - شهود عيان - في أحدث هجوم من نوعه، بعد سلسلة هجمات في السابق تسببت في وقف إمدادات الغاز.
وقال مصدر أمني: إن الانفجار وقع في الساعة الثانية من صباح الثلاثاء في خط الغاز وإحدى المحطات الموصلة للغاز بقرية الميدان جنوب غرب مدينة العريش، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل البدوية والعشش المحيطة، لكنه لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح.
وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي تسبب في قطع الغاز عن الخط الذي يزود "إسرائيل" والأردن وكذلك المنازل والمصانع في شمال سيناء بالغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن الانفجار جاء مختلفًا هذه المرة حيث إن الحراس فوجئوا بالهجوم على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت تقوم جماعة مسلحة أو ملثمون باقتياد الحراس إلى خارج المحطة ثم ينفذون التفجير.
وقال حارس المحطة ويدعى محمد موسى: إنه كان يجلس بجانب البوابة الرئيسية للمحطة ومعه الحارس الثاني ويدعى فرج سالم, حين فوجئا بستة أشخاص ملثمين يقطعون الطريق الرئيس إلى المحطة التي تبعد عن الطريق الدولي بنحو 700 متر، ثم قاموا بقطع الأسلاك الشائكة الموجودة حول المحطة من الجانب الخلفي.
وأضاف: "يبدو أنهم وضعوا عبوة ناسفة، حيث وقع التفجير بعدها بلحظات", مشيرًا إلى أن الانفجار أدى إلى قطع ماسورة الضخ الرئيسية فتسرب منها الغاز مما ساعد على زيادة النيران داخل المحطة والمناطق المحيطة بها, موضحًا أن الجناة استقلوا سيارة كانت تنتظرهم وفروا هاربين.
والخط المستهدف هو المسئول عن تصدير الغاز للأردن. وبدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لاعتقال مرتكبي الهجوم، وتحديد طريقة تنفيذه.
وتعرضت محطات الغاز في شمال سيناء في شرق العريش والشيخ زويد لعدة تفجيرات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
واستهدف خط الأنابيب أربع مرات منذ فبراير وآخرها في 12 يوليو الماضي حين استهدفت محطة "الطويل" للمرة الثانية. ولم تستأنف عملية التصدير منذ ذلك الوقت. وتمد مصر "إسرائيل" بـ 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري.
وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (آي إم جي) التي تصدر الغاز المصري إلى "إسرائيل" في وقت سابق أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.
وقالت صحيفة "إسرائيلية" الاثنين: إن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الشركة المصدرة للغاز، للمطالبة بتعويضها جراء "الخسائر" الناجمة عن توقف الإمدادات المتفق عليها.
وأضافت صحيفة "ذاماركر" (الإسرائيلية) الاثنين أن مسئولي شركة الكهرباء يقومون هذه الأيام بمباحثات ومناقشات لمعرفة حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري لـ "إسرائيل"، نتيجة التفجيرات المتكررة التي استهدفت خطوط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء. وأوضحت أنه بعد القيام بتحديد الخسائر سيتم التوجه إلى مؤسسات التحكيم الدولي للبت في الأمر.
ولوحت مجموعة المساهمين أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند و"إسرائيل" في يوليو أيامًا وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".