عبد الجليل يرد على الغرب: الشريعة تصون المال والدم والعرض
مفكرة الاسلام: أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن تصريحه حول أن الإسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون، فيما جاء ردًّا على طلب دول غربية تفسير كلامه والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي في بنغازي الاثنين: "كلامي بالأمس لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون، أطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون، ولكننا من المسلمين الوسطيين". وتساءل: "لماذا لم يركزوا على قولي: إن أموال ودماء وأعراض البعض محرمة على الآخرين، هذه أساسيات الدين الإسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى".
وكان عبد الجليل وزير العدل في نظام معمر القذافي، والذي كان من أول من انشق عن نظامه صرح لدى "الإعلان عن تحرير ليبيا" الأحد أنه سيتم إبطال القوانين المعارضة للشريعة الإسلامية.
وأضاف: "نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونًا، وأضرب مثلاً قانون الزواج والطلاق الذي حدد من عدد الزوجات فهو مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف، وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات، نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا".