ثوار ليبيا يرفضون تسليم سلاحهم قبل تعيين جهة رسمية
مفكرة الاسلام: أكد الناطق الرسمي باسم تجمع ثرايا الثوار في ليبيا عبد الجواد البدين أن تسليم سلاح الثوار لا يمكن أن يتم حتى تعيين جهة معينة، وبمرسوم يحدد مهامها وواجباتها تجاه أمن ليبيا وشعبها.
ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الأربعاء عن البدين قوله: "إن السلاح الموجود في أيدي المدنيين غير المنضوين تحت كتائب الثوار هو ما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة"، ويأتي تصريح ثوار ثرايا في وقت بدأ بعضهم تسليم أسلحتهم في خطوة لدعم جمع السلاح في البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا في وقت سابق اليوم جميع الأطراف في ليبيا لإلقاء أسلحتهم والعمل معًا في سلام لإعادة بناء الأمة في شمال أفريقيا بعد مقتل العقيد معمر القذافي.
وقال كي مون: "إن المقاتلين من جميع الأطراف يجب عليهم إلقاء أسلحتهم، هذا هو الوقت المناسب لتضميد الجراح وإعادة البناء وليس للانتقام".
وكان وزير النفط والمال في "المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي" علي الترهوني قد أعلن في حديث للصحافيين في بنغازي أن السلطات الليبية الجديدة ترغب في تمديد مهمة "حلف شمال الأطلسي" في ليبيا شهرًا على الأقل.
وجاء تصريح الترهوني بعد أربعة أيام من إعلان "الأطلسي" نيته إنهاء مهمته في 31 أكتوبر الجاري.
وكانت وثائق سرية قد أماطت اللثام عن أن الاستخبارات البريطانية تعتقد أن اعتقال اثنين من قادة الثوار الليبيين وتسليمهم إلى نظام القذافي بمشاركة جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية إم 6، عزز تنظيم القاعدة وساعد جماعات مسلحة على استهداف القوات البريطانية في العراق.
وتثير الوثائق التي عُثر عليها في منزل السفير البريطاني المهجور في طرابلس تساؤلات جديدة ومحرجة عن دور بريطانيا في القبض على معارضين لنظام القذافي وتسليمهم إليه وتعرضهم للتعذيب. وتواجه بريطانيا الآن دعاوى قانونية بشأن ضلوعها في مخطط القبض على عبد الحكيم بلحاج قائد الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة الذي يتولى الآن قيادة المجلس العسكري في مدينة طرابلس، ونائبه سامي السعدي، حيث يقول الاثنان: إنهما تعرضا للتعذيب والسجن بعد تسليمهما إلى القذافي.