مصدر: طنطاوي سيتقاعد بعد تسليم السلطة نهاية العام المقبل
مفكرة الاسلام: ذكرت تقارير صحافية مصرية أن المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لا ينوي الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، فيما بدا ردًّا على الحملة التي انتشرت مؤخرًا بالقاهرة والعديد من المحافظات الأخرى تدعو لبقائه على رأس السلطة، الأمر المثير لاعتراض القوى السياسية والثوار الداعين لاختيار رئيس في انتخابات حرة.
ونسبت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الخميس إلى "مصدر رفيع المستوى"، والذي وصفته بأنه "شديد القرب من المجلس العسكري"، نفيه وجود أية نية لدى المشير طنطاوي للترشح في انتخابات الرئاسة، وقال: "إن أمنية المشير أن يتقاعد بعد انتهاء مهمة تسليم السلطة في هدوء".
وقال المصدر: إن المجلس العسكري يدرك حساسية ترشح شخصية عسكرية لانتخابات الرئاسة المقبلة، من منطلق أن ذلك قد يتسبب في انفجار الوضع السياسي في مصر، وأضاف في الوقت ذاته أن رئيس مصر المقبل "قد لا يكون من بين الأسماء المطروحة على الإطلاق"، وأنه "ربما يكون من بين أساتذة الجامعة، أو أحد خبراء الاقتصاد البارزين".
وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصدر أن المجلس يرغب في أن يتولى الرئاسة شخص تتوافر فيه صفات محددة، أهمها: الدراية العلمية، والخبرة في الإدارة، والحنكة في اتخاذ القرار، والقدرة على إدارة الاقتصاد المصري في ظل أزمته الحالية.
وقال: إن المجلس العسكري لن يقف أمام إرادة الشعب المصري في اختيار الرئيس، وإذا لم يظهر هذا المرشح فإن المنافسة ستدور بين أربعة مرشحين حاليين؛ هم: عمرو موسى، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام البسطويسي، والفريق أحمد شفيق.
وأوضح المصدر أن بدء التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة لن يكون قبل شهر أغسطس ٢٠١٢، وأن خطوات نقل السلطة لو سارت وفقًا للجدول المحدد فسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام نفسه.
ويعني هذا الأمر بقاء المجلس العسكري إلى ما بعد وضع دستور جديد، الأمر الذي عبر فقهاء دستوريون عن رفضهم له، لكونه يتجاوز نص الإعلان الدستوري، فضلاً عن أن هذا الموعد قد لا يلقى تأييد المرشحين الرئاسيين المحتملين، والذين طالبوا بالبدء في إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد غايته أبريل المقبل.
وقال المصدر: إن مجلسي الشعب والشورى سينعقد في النصف الثاني من شهر مارس، ثم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التي تستغرق شهرًا واحدًا، ثم وضع الدستور والاستفتاء عليه، وهي فترة يسعى المجلس إلى ألا تتجاوز ٤ أشهر، وفي حال تأخرها سيتم إرجاء انتخابات الرئاسة شهرًا أو اثنين بحد أقصى بداية عام ٢٠١٣.