السلمى يجري تعديلات على وثيقة المبادئ الدستورية
مفكرة الاسلام: أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء المصري، عن إجراء تعديلات فى وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، تتعلق بالمادتين 9 و10، الخاصتين بالقوات المسلحة، وتعديل آخر بالمادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مؤكدا أنه لن يتم عرض الوثيقة على المجلس العسكرى قبل «التوافق» عليها.
وأكد السلمي فى مؤتمر صحفى عقده الأربعاء، أنه تم حذف عبارة "دون غيره" الواردة فى اختصاص المجلس العسكرى للنظر فى الشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، وأن مجلس الدفاع الوطنى يتولى الرقابة على موازنة القوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته، مشيرا إلى وجود مقترحات بأن يتضمن التشكيل رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما تضمنت التعديلات الجديدة فى الوثيقة تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بوجود 10 ممثلين للمرأة من عضوات الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان، وزيادة ممثلى الأزهر إلى ثلاثة بدلاً من واحد، والكنيسة إلى ثلاثة بدلاً من واحد، وأضيف ممثل لاتحاد الكتاب وممثل لاتحاد الغرف السياحية، وتخفيض عدد المستشارين إلى 12 بدلاً من 15، وتخفيض ممثلى أساتذة الجامعات إلى 12 بدلا من 15، والاستغناء عن 10 الذين كان سيرشحهم رئيس الوزراء من الشخصيات العامة.
لكنه لم يتطرق إلى قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لوضع الدستور في حال فشل الجمعية الأولى، التي تتضمن 20 عضوا فقط من البرلمان.
وأضح أنه سيدعو من جديد كل القوى والفصائل السياسية والحزبية للتحاور حول الوثيقة، وأن الهدف منها هو الوصول إلى توافق حولها، والمصلحة العامة، مشددا على تعديل مشروع الوثيقة هدفه الوصول إلى توافق القوى السياسية حتى لا يفوت الأوان!.
ووصف السلمي الممتنعين عن المشاركة في الحوار بأنهم لا يؤمنون "بالديمقراطية"، على حد وصفه.
كما رفض الهجوم الإعلامى عليه وتسمية الوثيقة باسم "وثيقة السلمى العسكرية" أو "وثيقة الالتفاف حول الشرعية"، وقال: "سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من وجهوا الاتهامات ضدى دون أدلة أو من يسىء للعاملين فى الحقل الوطنى".
وأكد أن رفض فصيل معين للوثيقة لا يعنى عدم التوافق عليها، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أى فصيل أو حزب احتكار السلطة والرأي، وفقا لبوابة المصري اليوم.
وكانت التيارات الإسلامية كافة، بالإضافة إلى أكثر من عشرة أحزاب أخرى، وأربعة من مرشحي الرئاسة، وعدد من النشطاء السياسيين، قد أعلنوا رفضهم للوثيقة مؤكدين أنها تخلق ديكتاتورية جديدة بنص الدستور، وأنه لا يمكن أن تؤدي ثورة 25 ناير في النهاية إلى إعطاء صلاحيات مطلقة للمجلس العسكري تجعله فوق الدولة.