المجلس التأسيسي التونسي يصادق على دستور مؤقت
مفكرة الاسلام: صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال جلسته أمس الأربعاء بالأغلبية على الفصل الأول من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة المقترح من اللجنة التأسيسية، حيث صوت لصالحه 129 نائبا، مقابل 39 نائبا رفضوا هذا الفصل، وإقترحوا تعديله بإضافة تحديد المدة الزمنية لإنهاء أعمال المجلس بسنة واحدة.
وقد شهدت الجلسة تجاذبات بين القوى السياسية حول مشروع القانون، حيث جاء في المادة الأولى منه "تنظم السلطات العامة بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها".
واعتبر النواب الرافضون لهذا المشروه أنه "لا يقطع مع النظام السابق المكرس لهيمنة طرف دون بقية الأطراف الأخرى على السلطة، وأنه تم تفصيله على مقاس الأحزاب الفائزة بالانتخابات مع إقصاء البقية من إعداده"، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقد اتهمت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض، إئتلاف الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي بالتراجع عن تعهداته أمام الشعب التونسي، وقالت الجريبي "نحن نؤكد على موقفنا الرافض، ونبيّن تخوفنا من أن تطول مدة مهام المجلس لأنه ليس من مصلحة تونس أن تطول الفترة أكثر حتى تستقر سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا".
ويتألف الإئتلاف الثلاثي من حركة النهضة الإسلامية(89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات(20 مقعدا)، وقد تكون الائتلاف بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.