جولة في صحافة الثلاثاء 13 ديسمبر
مفكرة الاسلام: نقرأ في جولة اليوم في العناوين التالية:
مسؤولية المعارضة السورية ـ شكرًا غينغرتش..وقاحتك مطلوبة ـ الحقيقة المعكوسة في واشنطن ـ قلقٌ مشروع ـ الشيخ القرضاوي في ليبيا ـ العراق وخطر تشظي خريطته.
مسؤولية المعارضة السورية
قال إلياس حرفوش في صحيفة الحياة: كلما تعمقت الأزمة السورية واشتدت حدة الصراع المذهبي بين مكونات المجتمع، يتأكد حجم المسؤولية التي يفترض أن تتحملها المعارضة السورية، بمختلف أطيافها، عن مستقبل بلدها.
وإذا سلمنا بأن النظام السوري الحالي أصبح من التاريخ، وبصرف النظر عن الطريقة التي سينتهي بها الصراع الدائر الآن، يصبح منطقيًّا أن نعتبر أن المعارضة السورية تواجه عبئًا كبيرًا، بعد الدمار الذي تركه النظام في البنية الداخلية للبلد، من خلال إشغاله المذاهب والعشائر والمدن ببعضها، في لعبة مكشوفة، هدفها نقل الصراع من مواجهة بينه وبين عموم المواطنين إلى مواجهة فيما بين المواطنين أنفسهم، وهو تمامًا ما يفعله مع فصائل المعارضة نفسها، فيقوم بتغليب واحدة على أخرى، في محاولة للإيحاء بأنه اكتشف أخيرًا فضائل معارضة الداخل، غير أنه يتوجس مما يسميه معارضة الخارج التي يتهمها بالاستقواء بالمصالح الغربية (الأميركية والتركية على الخصوص)!
نقاط كثيرة تسجل لأداء المعارضة السورية إلى الآن. فطرحها السياسي وأسلوب عملها يختلفان عن الوسائل التي لجأت إليها المعارضة الليبية حديثًا، ومن قبلها المعارضة العراقية، وإن كانت الأهداف في الحالات الثلاث كانت هي نفسها، أي قلب الأنظمة في طرابلس وبغداد ودمشق.
شكرًا غينغرتش.. وقاحتك مطلوبة
قال عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي: الولايات المتحدة تكافئ الفلسطينيين مرتين، الأولى على يدي الرئيس باراك أوباما الذي رفض السماح بعضوية رمزية لفلسطين في الأمم المتحدة، والثانية من قبل نوت غينغرتش المرشح الجمهوري الأبرز لانتخابات الرئاسة، الذي اعتبر الشعب الفلسطيني شعبا "مفبركًا" لا يستحق دولة أو كيانًا.
قبل المفاوضات العبثية المهينة، والتخلي عن المقاومة، لم يجرؤ أي مسؤول أمريكي على الإدلاء بمثل هذه الأقوال، بل كانوا يتوسلون إلى الفلسطينيين للقبول بالحلول السلمية، ويرفضون الاستيطان باعتباره ممارسة غير شرعية مخالفة للقانون الدولي، ويتعهدون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
غينغرتش يتخذ مثل هذه المواقف وهو مطمئن إلى أنه لن يتضرر، ولا مصالح بلاده ستتضرر أيضًا، لانه لا يوجد عرب في الأساس، والسلطة الفلسطينية ما زالت تعتبر الولايات المتحدة حليفًا استراتيجيًّا، وتغازل مبعوثيها الذين يتدفقون إلى رام الله حاملين صيغًا لإحياء مفاوضات السلام مجددًا.
هل من التفاتة لفلسطين؟
سؤال طرحته صحيفة دار الخليج، وقالت: تراجعت فلسطين إلى مستويات دنيا في سلم الأولويات والاهتمامات على المستوى العربي، على الرغم من ارتفاع منسوب الإرهاب الصهيوني، وما يمارسه الاحتلال في فلسطين المحتلة من قتل وتخريب واستيطان وتهويد وتشريد .
ولا مدخل غربيًّا طبعًا لإعادة فلسطين والإرهاب الصهيوني المتمادي هذه الأيام، كما كل الأيام والأعوام، إلى خارطة الاهتمام، بل هو عربي أولاً وأخيرًا، وعبثًا انتظار أن يبدِّل الغرب نظرته ومنهجه، وحتى عنصريته، في التعاطي مع الصراع العربي الصهيوني، إن لم يبدأ العرب بأنفسهم ويغيروا ما بأنفسهم، لكي تكون لهم الكلمة العليا واليد الطولى، فيما يتعلق بقضاياهم كافة، تغييرية كانت، أم على مستوى القضية الأم وهي الصراع الوجودي مع الكيان الغاصب في فلسطين .
ومدخل كهذا لا يحتاج إلى مزايدات كما الزبد، وإنما إلى ما يمكث في الأرض وينفع في تخليص الشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال، وعند ذاك يكون الربيع ربيعًا مزهرًا، يعم أريجه المنطقة العربية التي يريدون أن تكون أي شيء باستثناء هويتها العربية المستهدفة بمسميات جديدة تشطبها بمشاريع وخرائط كان الاعتقاد السائد بأن زمنها انتهى في العقود الأولى من القرن الماضي .
الحقيقة المعكوسة في واشنطن
نقرأ في رأي البيان الإماراتية: تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية نيوت غينغريتش حول الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وقوله: إنه « شعب مخترع لم يكن له وجود من قبل»، تثير الكثير من التساؤلات حول الثقافة التاريخية التي يتلقاها الكثير من أفراد النخبة السياسية الأميركية، وماهية مصادر معلوماتهم، وما هي معاييرهم التي يبنون عليها مواقفهم السياسية؟
ربما نسي السيد المرشح أن الشعب الأميركي نفسه هو شعب تم اختراعه، والأميركيون أنفسهم يعرفون هذه الحقيقة ولا يعتبرونها مذمة، أو دعوة للانتقاص من حقوقهم. فما بال هذا السياسي ينكر على الفلسطينيين حقهم في الحياة على أرضهم وأرض أجدادهم التي عاشوا فيها منذ مئات بل آلاف السنين.
لقد ولى ذلك الزمن الذي يجرؤ فيه سياسي صهيوني أو غير صهيوني على الدعوة لطرد العرب الفلسطينيين من ديارهم بدعوى أنهم وافدون إليها.
قلقٌ مشروع
قال مصطفى الفقي في صحيفة دار الخليج: سرى في أنحاء مصر شعور بالقلق الذي يطرح عشرات التساؤلات لمجرد أن الشواهد الأولى للانتخابات البرلمانية أعطت مؤشرًا بفوز حزب "الحرية والعدالة" الذي ينطلق من جماعة "الإخوان المسلمين" وكذلك حزب "النور السلفي" وغيرهما من رموز التيارات الدينية في مصر وكان محور الحديث دائمًا هل سوف تصبح مصر دولة محكومة بتيار ديني؟ وهل أخفقت القوى الليبرالية بالضربة القاضية في الانتخابات الأخيرة؟ خصوصًا أن الانتخابات جرت في ظل إقبالٍ شعبي غير مسبوق كما أن احترام نتائج "الصندوق" هو جوهر فلسفة العملية الانتخابية في كل زمانٍ ومكان بدءًا من مفردات "البيعة" و"الشورى" وصولاً إلى النمط الديمقراطي الحديث .
فإذا كانت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات تبدو مبررًا لقلق كثير من المصريين مسلمين و"مسيحيين" لكنه في ظني قلقٌ وقتي لأنه جرى استخدام الجماعة لسنواتٍ طويلة "كفزاعة" لتبرير سطوة النظم وسلطوية الحكام، ورغم أنني أختلف مع فكر الجماعة إلا أنني أعترف بالمستوى التعليمي لقياداتها، ويكفي أن نتأمل عدد حملة درجة الدكتوراه من بين أعضاء مكتب الإرشاد، كما أن رئيس حزب "الحرية والعدالة" تخرج في واحدة من الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك فإنني أطالب التيار الديني بقيادة الجماعة بالتركيز على الخطاب الموضوعي الهادئ وفقًا لفقه الأولويات بعيدين عن الشعارات الصاخبة والعبارات المستفزة والتصريحات التي لا مبرر لها.
الأمن والاقتصاد وإجماع الرأي العام
نقرأ من صحيفة الأهرام المصرية: يحدد إجماع الرأي العام القضايا والمشكلات التي تؤرق غالبية الشعب, ومن ثم تبلور الأولويات التي ينبغي على الفترة الانتقالية الاضطلاع بوضع حلول عاجلة لها. وتأتي في مقدمة هذه الأولويات قضيتا الأمن والاقتصاد.
وهما قضيتان متلازمتان.. بمعنى أن التصدي الفعال لظاهرة الانفلات الأمني يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الاستقرار السياسي, ويعتبر الاستقرار المقدمة المنطقية لتعافي الاقتصاد وانتعاشه.
ولا يمكن أن ينتعش الاقتصاد على نحو يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل مناخ مضطرب يغيب فيه الأمن, ويتعثر الاستقرار السياسي.
ومن هنا كان تأكيد حكومة الإنقاذ الوطني على أولوية عودة الأمن باعتباره مدخلاً لإمكان تحقيق الانتعاش الاقتصادي؛ وذلك أن الانفلات الأمني أسفر عن نتائج سلبية للغاية على الاقتصاد.
ولذلك, فإن تضافر الجهود لعودة الأمن أمر ضروري لتأمين حياة المواطنين, وتلبية احتياجاتهم الأساسية عبر الانتعاش الاقتصادي.
الشيخ القرضاوي في ليبيا
جاء في رأي القدس العربي: أن يتوجه الشيخ يوسف القرضاوي العلامة الإسلامي الأبرز إلى مدينة طرابلس ومعه الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية للمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الجماعات الإسلامية المتناحرة، وتسوية الخلافات بينها، فهذه خطوة جيدة ومسؤولة، ولكن المهمة ليست سهلة، والخلافات أعمق من أن تحل من خلال "تبويس اللحى" والكلام الطيب حول الالتفات إلى المصلحة العامة، وتقديمها على ما عداها، وضرورة الترفع عن الأحقاد والثارات وأخطاء الماضي، وتبني مبدأ التسامح.
الجرح الليبي عميق، ويحتاج إلى جهود كبيرة لمعالجته، تمهيدًا لالتئامه، فهناك تدخلات خارجية مكثفة، وأطماع استعمارية، وتعقيدات داخلية، بعضها مناطقي وآخر قبلي، ولا يجب نسيان أطماع وطموحات بالتنافس على كرسي السلطة، وتقاسم المغانم، أو الاستحواذ على أكبر قدر منها.
العراق وخطر تشظي خريطته
وننقل عن (الاتحاد) الإماراتية من مقال عبد الوهاب بدرخان: لا شك أن الانسحاب الأميركي من العراق أحد الأنباء الطيبة للسنة 2011، بل لعله من أهمها لأنه يمثل نهاية احتلال ونهاية مرحلة صعبة في تاريخ العراق الذي عرفناه. ورغم أن رحيل الأميركيين يلقى ترحيبًا من العراقيين، على اختلاف انتماءاتهم، فإن نظرتهم إلى الحدث تتفاوت بين جنوب وشمال ووسط، كذلك المخاوف والآمال مما بعد الانسحاب.
إذا كان الانسحاب الأميركي ينهي هذا الخلاف، إلا أنه لا يحل تداعيات أخطاء سلطة الاحتلال وأهمها على الاطلاق إلغاء الدولة السابقة وحل مؤسساتها جميعًا، بما فيها الوزارات المدنية، ناهيك عن مؤسستي الجيش والأمن. كما أنه لا يبدد الانعكاسات الصراعية للتغيير الجذري الذي طرأ على بنية الحكم استنادًا إلى دستور جديد أنصف البعض وأغدق المكاسب على بعض آخر وأجحف في حق بعض ثالث. ففي ظل الاحتلال، واعتمادًا عليه، تمكنت كيانات مذهبية أو إثنية من تحصيل مصالحها وفرض حقائقها، وبذلك انزرعت بذور نزاع أهلي يرفض الحكم الحالي الاعتراف به. وليست المشكلة في وجود طوائف ومذاهب متمايزة، وإنما هي الآن في أن الدستور لم يستطع احتواء الخلافات أو إيجاد آليات لقوننة الحقوق. بل إن المشكلة تعمقت وتفاقمت من خلال ممارسات القوى الأمنية الناشئة على أنقاض القوى السابقة، إذ انسل التناحر الطائفي فيها وانعكس على أدائها.
في الآونة الأخيرة علت المطالبات بإنشاء أقاليم مستقلة (صلاح الدين والأنبار) على خلفية السأم من علاقة غير مستقرة مع الحكومة المركزية في بغداد. صحيح أن الدستور يجيز ذلك وفقًا لشروط محددة، لكن البعد الطائفي للمطالبة وظروفها ودوافعها تعبر عن تعايش صعب يعجز الدستور عن التعامل مع تقلباته كما تعجز القوانين عن تطبيعه. قد تزيد من صعوبات المشكلة، الطريقة الانفعالية التي تتبعها الحكومة لمعالجتها، فهذا تحد وشيك وماثل أمامها، ومن شأنها تفعيل المصالحة وخيار البلد الموحد أرضًا وشعبًا ودولة، أو أن تترك خريطة العراق تتشظى.
مقامرة
في صحيفة الفايناشيال تايمز كتب جف داير عن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية العام الجاري ونتائج هذا الانسحاب وانعكاساته على موقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى فرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفوز بانتخابات الرئاسة العام المقبل.
ويقول الكاتب: إن إنهاء الحرب في العراق وسحب القوات الأمريكية منه كان من بين شعارات حملة أوباما الانتخابية عام 2008 لكن الإدارة الأمريكية حاولت طيلة هذا العام الاحتفاظ ببعض القوات الأمريكية في العراق لكن عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بغداد في شهر أكتوبر الماضي أعلن أوباما أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق بشكل كامل بنهاية هذا العام.
لكن في حال اندلع العنف مرة أخرى في العراق ستواجه الإدارة الأمريكية مشكلة ضمان أمن وسلامة 16 ألف موظف ومتعاقد أمريكي سيبقون في العراق وهو ما سيمثل مقامرة لأوباما وسيتهمه خصومه بالتضحية بالمكاسب التي حققتها الولايات المتحدة في المنطقة لخدمة أغراضه الانتخابية.
وأصعب مشكلة ستواجه أوباما هي تعرض طاقم السفارة الأمريكية في العراق لهجمات من قبل مسلحين حيث أقر نائب قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال فرانك هيلميك هذا الأسبوع بأنه لا يعرف ماذا سيحدث في العراق عقب انسحاب القوات الأمريكية رغم قيام واشنطن بكل ما هو ممكن من حيث أعداد القوات العراقية.