مصادر: صهر الغنوشي وزيرًا للخارجية بحكومة تونس المقبلة
مفكرة الاسلام: قالت مصادر من الائتلاف الفائز في الانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء: إن صهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية سيكون وزيرًا للخارجية في تونس بينما سيكون وزير المالية من حزب التكتل من أجل العمل والحريات اليساري.
وأضافت مصادر "لرويترز" أن "علي العريض" المسؤول في حركة النهضة وهو سجين سياسي سابق سيكون وزيرًا للداخلية في الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يعلن تشكيلها هذا الأسبوع.
وتابعت أن رئيس قسم الدراسات بقناة الجزيرة القطرية رفيق عبد السلام سيكون وزيرًا للخارجية، وهو متزوج من إحدى بنات الغنوشي.
وقال العريض لرويترز: "نعم اسمي في مقدمة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ولائحة الوزراء شبه جاهزة ورئيس الوزراء وحده يمكنه أن يعرضها قبل أن تنال ثقة المجلس التأسيسي".
يذكر أن المجلس التأسيسي في تونس انتخب الاثنين المعارض السابق منصف المرزوقي رئيسًا جديدًا للبلاد فيما يمثل علامة جديدة على طريق التحول الديمقراطي بعد الثورة.
هذا وأدى المنصف المرزوقي اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب بمقر "المجلس الوطني التأسيسي" صباح اليوم، ليبدأ تولي مهامه كرئيس مؤقت لتونس، بعد يوم من انتخابه رئيسًا للجمهورية، بأغلبية 153 صوتًا من إجمالي أعضاء المجلس التأسيسي، في التصويت الذي جرى الاثنين.
وبعد قليل من إعلان فوزه بالمنصب الذي ترشح له منفردًا، ارتجل المرزوقي كلمة مقتضبة، قال خلالها: إن "الثقة هي أغلى وأثمن ما يطلبه إنسان من إنسان"، وأضاف: "الشرف الأثير الذي حظيت به اليوم هو أغلى ما قد يحلم به إنسان لأنكم أعطيتموني الثقة بأغلبية تفوق الثلثين".
وبينما لجأ معارضون للتصويت بـ"ورقة بيضاء"، توجه المرزوقي إلى المعارضة بالقول: إن احتفاظ بعض النواب بأصواتهم جزء من "لعبة الديمقراطية"، وأضاف: "وجودكم ضروري ورسالتكم وصلت"، وتعهد بالحديث أكثر في كلمة مطولة يلقيها الثلاثاء، بعد أدائه اليمين الدستورية.
وكانت مية الجريبي، عضو المجلس التأسيسي والأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، قد اعتبرت أن قرار التصويت بالورقة البيضاء "هو رسالة إلى جميع التونسيين، مفادها أن هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية".
وأضافت الجريبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية: "تم سلب رئيس الجمهورية صلاحياته في مقابل استئثار رئيس الحكومة بجميع الصلاحيات"، وتابعت تقول: إن تجريد الرئيس من صلاحياته هو "انتهاك لمبدأ رئيسي وأساسي في المنظومة الديمقراطية، ألا وهو التوازن بين السلطات".
وكان المرزوقي قد حسم مسألة الفوز بالمنصب الرئاسي قبل أسابيع، بموجب اتفاق تقاسم السلطة مع سائر قوى الأكثرية، كما تأكد فوزه مع الإعلان عن تسجيل10ترشحات لمنصب رئيس الجمهورية، لم يتم قبول سوى ترشيحه.
وجرى رفض سائر الترشيحات بسبب عدم توفر قائمة موقعة من 15 عضوًا في المجلس التأسيسي، بينما جرى رفض طلب أحد المرشحين لعدم بلوغه السن القانونية المحددة.
هذا وجاء فوز المرزوقي بواقع أغلبية 153 صوتًا، من أصل 202 جرى الإدلاء بها خلال الجلسة، وتم تسجيل 44 ورقة بيضاء، إلى جانب صوتين متحفظين، وثلاثة أصوات معترضة.
وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أقر السبت دستورًا مؤقتًا، يمهد الطريق أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية، وفقًا لما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.