إخوان مصر: التعاون مع الاستشارى يتوقف على تقييمه
مفكرة الاسلام: أدلى الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في مصر بتصريحات قال فيها إن الحزب علق إمكانية التعاون مع المجلس الاستشارى على تقييم أدائه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على مقاطعة الحزب الاشتراك فى المجلس بممثلين عنه.
وأوضح العريان أن المجلس الاستشارى لن يكون بديلاً عن مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة لن ينفرد بوضع الدستور حتى لو حصل على الأغلبية البرلمانية.
وشدد نائب حزب الحرية والعدالة على أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ستكون منتخبة من الشعب وتمثل جميع التيارات من داخل وخارج البرلمان.
وقال: "أحزاب التحالف الديمقراطى توافقت على عدم المساس بالحريات الأساسية فى الدستور، وأهمها الأربعة المواد الأولى إلا أن النقاش يدور حول الباب الخامس الذى يتعلق بنظام الحكم سواء كان برلمانى أو رئاسى أو مختلط".
ورأى العريان أن "المختلط" هو أنسب النظم فى تلك المرحلة التى خرج المصريون فيها من نظام يتحكم فيه الرئيس بجميع السلطات إلى مرحلة جديدة يراقب فيها البرلمان سلطات الرئيس.
واختتم الدكتور عصام العريان بالإشارة إلى أن الانتقال من النظام الرئاسى إلى البرلمانى مرة واحدة سيؤدى إلى ارتباك شديد.
يشار إلى أن صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية كانت قد استبعدت وقوع تصادم بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية إعلان المجلس اعتزامه التدخل في صياغة الدستور بضرورة الاتفاق على أعضاء اللجنة التي ستقوم بصياغته والمفترض أن يشكلها الفائز في الانتخابات البرلمانية، وهم جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنها لن تصطدم مع المجلس بل ستسعى إلى إبرام صفقة تتيح تدخلاً أقل للجيش في صياغة من الدستور.
وقالت الصحيفة: إن المجلس العسكري الحاكم يسعى لتعزيز سلطاته خلال عملية صياغة دستور جديد للبلاد في محاولة لتقليل صلاحيات الإسلاميين الذين عززوا انتصارهم ووجودهم في البرلمان في جولة الإعادة من المرحلة الأولى من الانتخابات.
وأضافت أن مجلس العسكري بعد ظهور النتيجة أكد أنه لابد أن يوافق على تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية الذين سوف يقومون بصياغة الدستور، وقال أحد أعضاء المجلس: "إننا لن نفرض أشخاص معينين.. ومع ذلك، ينبغي أن نتفق على الأشخاص قبل تعيينهم".