المالكي يهدد وزراء "العراقية" ويدعو كردستان لتسليم الهاشمي
مفكرة الاسلام: هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف "العراقية" إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ولمّح إلى إمكانية تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد إن وزراء ائتلاف "العراقية" التسعة إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم للحكومة فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين"، وأضاف "ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلاً".
وأعلن المالكي أن "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه" في الأعوام الماضية "انتهى الآن"، داعيا إلى عقد اجتماع موسع "في الأيام المقبلة" لبحث الأزمة المستجدة التي انزلقت إليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأمريكي.
وقال "إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".
وقال المالكي في بداية مؤتمره إن العراق في طريقه للعودة لوضعه الطبيعي والدولي، ويركز على إعادة الإعمار والبناء والاستثمار الأمثل لثرواته التي كانت تعطلها المغامرات، التي سببت للشعب العراقي معاناة، استمرت حتى بعد انتهاء الدكتاتورية ، بحسب ما أوردت "العربية.نت".
وتناول المالكي الجهود والتحركات التي تقوم بها الحكومة لتوفير الأرضية اللازمة لعودة الشركات للعمل والاستثمار في العراق.
واعترف المالكي بأن العراق لاتزال لديه مشاكل وقضايا تستحق الأولوية والاهتمام، مبينا أن من الطبيعي أن تكون هناك مشاكل لأنه ليست هناك عصا سحرية للتحول للديمقراطية، ومثل هذا التحول يحتاج لجهود وثقافة وتعميق الفهم.
وطالب المالكي الجميع بالخضوع لإرادة الشعب وإرادة الدولة، وأنه إذا كانت هناك مطالب فيجب أن تتم عبر مؤسسات وسيادة الدولة، وأن من الضرورات حاليا إعادة النظر في المهام التي بدأت في بناء الدولة.
وقال رئيس الوزراء العراقي: "إن المرحلة السابقة كانت تقتضي تفاهمات وتوافقات، وهي الوجه البديل للمحاصصة، أما اليوم وفي هذه المرحلة التي نريد فيها أن نمضي في سياسة دولة، فلن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، غير مسموح بوجود شريك يخدم مصالح دولة أخرى".
ويرى مراقبون أن الاتهامات التي يكيلها لخصومه من السياسيين السنة في العراق، هو نفسه متورط فيها، حيث معروف على نطاق واسع أن المالكي بحكومته الشيعية يوالي نظام الملالي في طهران، وينفذ مصالحها في العراق. ويشيرون أيضًا إلى أن الاتهامات التي وجهتها حكومته لطارق الهاشمي بالتورط في هجمات، هو نفسه يتهم بالتورط في مثلها من الهجمات ذات الطابع الطائفي.
وأضاف: "اليوم يجب أن نقرر أن تلك المحاصصات انتهت، من خلال ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء وهو المسؤول عن رسم وتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ولذلك قرر المجلس دعوة جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات أو التي لم يحالفها الحظ، ندعو للقاء لوضع الحقائق والمهام والمسؤوليات في عملية البناء وأن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته".
كما دعا المالكي ، الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى "تسليم" نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بقضايا "تتعلق بالإرهاب"، للقضاء.
وقال المالكي "ندعو حكومة إقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء"، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"
و من جانبه نفى طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الإتهامات الموجهة اليه بتورطه في تدبير "أعمال إرهابية"، مؤكدًا أن الاعترافات التي أدلى بها عدد من حراسه والتي بثها التلفزيون الحكومي العراقي هي مفبركة، مبديًا استعداده للمثول أمام القضاء.
وفي تعقيب على التطورات المتلاحقة قال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري إن من أهم التحديات التي كانت متوقعة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق كانت استمرار التوافق بين القوى السياسية، وإن الأزمة التي تفجرت بإصدار مذكرة توقيف الهاشمي قد أثرت على الجميع.