جريمة أسرية تتحدث عنها محافظة ينبع
مفكرة الاسلام: أقدم أب في العقد الخامس من العمر بينبع يوم أمس بقتل أحد أبنائه، وقد تمثلت جريمة القتل من خلال تسديد الأب عدة طعنات نافذة لابنه ذي الخمسة عشر عامًا في مدخل العمارة السكنية، والذي يقطن فيها ابنه مع والدته وأخواته، وذلك بعد انفصال الأب عن والدتهم والواقعة بحي السميري وسط سوق الشوام بمحافظة ينبع.
وتعود تفاصيل الحادث المؤلم الذي هز وجدان أهالي محافظة ينبع عن بكرة أبيها لشدة بشاعته بعد أن قام أب في العقد الخامس من العمر بتسديد طعنة نافذة في الرقبة لفلذة كبده وابنه الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، والذي يعد الوحيد من بين أربع بنات، وذلك بآلة حادة كانت معه، ثم هرب من موقع الجريمة، بحسب ما نشرت جريدة "عكاظ".
من جانب آخر، قالت أم الابن المقتول بأن الجاني كان كثير التردد عليها بين الحين والآخر، وكان يهددها بالقتل هي وأبناؤها بعد أن حصلت على صك شرعي بإعالة أبنائها الخمسة، وأشارت إلى أن القاتل قام عقب ارتكابه الجريمة بالاتصال عليها، وسألها إن كان ابنها قد جاءها من عدمه، ثم أغلق الهاتف مما دفع بإحدى بناتها بالاتصال على والدها للاستفسار عن سر سؤال والدها عن أخيها، وقد أجابها أنه قد قام بقتله، فكانت الصدمة عند سماعهم لصرخته فسارعوا لفتح الباب وكانت المفاجأة عندما شاهدته والدته وأخواته البنات ملطخًا بدمائه، فقامت في الاستغاثة بمن حولها من الجيران لنقله للمستشفى.
وباشرت الشرطة الحادث فور تلقيها البلاغ بهذه الجريمة بقيادة مدير الشرطة العميد عبدالله الثبيتي والعقيد عيد ناصر العتيبي والرائد خالد العنزي مدير شرطة البلد، وكان الأب القاتل قد قام بعد دقائق من وقت جريمة القتل بالتوجه لمستشفى ينبع العام للتأكد مما أصاب ابنه وعلم بخبر موته هناك، وقد تم القبض على الأب القاتل من قبل أحد رجال الأمن الموجودين في مستشفى ينبع، وتم تسليمه للشرطة والتي فتحت بدورها التحقيق مع الجاني لمعرفة الأسباب والظروف المصاحبة لهذه الجريمة.
الناطق الأمني بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أشار إلى أن الأب في العقد الخامس من العمر، وقام بقتل ابنه متحججًا بأنه دائم الخروج من المنزل، وقام بضربه بعصا ومن ثم قام بطعنه بآلة حادة وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى، ومن ثم انتقل إلى رحمة الله وتم إيداع الجثمان في ثلاجة الموتى والإيعاز للطبيب الشرعي بالكشف عليه، وتم إيقاف الأب وأحيلت الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم.