الكنيسة المصرية تنسحب من محادثات صياغة الدستور
مفكرة الاسلام: ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الكنيسة القبطية في مصر أعلنت انسحابها من محادثات حول دستور جديد تحت ادعاء تجاهل "المسيحيين" في تشكيلة جمعية صياغة الدستور.
وقال بيان الكنيسة: "أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة".
وفي السياق ذاته، قالت الوكالة المصرية: إن الكنيسة القبطية رفعت التماسًا يوم الاثنين إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر بشأن عدم تمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور.
وجاء في الالتماس أن "الكنيسة القبطية الكاثوليكية، فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبًا للآمال، إذ قد تم تجاهلها تمامًا، علمًا بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين".
وأضافت الكنيسة أن "تشكيل الجمعية التأسيسية يخلو من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، لا نريد أن نفصل بين "مسيحيين" تابعين للأحزاب و"مسيحيين" تابعين للكنيسة، فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة".
وناشدت الكنيسة حسين طنطاوي بإعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وحل تلك الأزمة وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبرًا عن كل أطياف الشعب وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية.
وقرار الكنيسة هو الأخير في حملة مطالبات يقودها ليبراليون لمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظر إليها على أنها لم تشمل كافة الأطياف المصرية، وخضعت لسيطرة الإسلاميين.
وينتظر العديد من المصريين بلهفة الدستور الجديد، ومن المتوقع أن يشتمل على المزيد من الحريات، ويعرف قواعد السلطات السياسية في الدولة، بما في ذلك السلطات الرئاسية التي كانت مطلقة خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عامًا.
وفي وقت سابق، أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة، بالإضافة إلى الأزهر انسحابها من الجمعية.