الإخوان: سنراجع ترشيح الشاطر لو أقال "العسكري" الحكومة
مفكرة الاسلام: كشف الدكتور حلمي الجزار - عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر - أن الإخوان مستعدون لمراجعة قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية لو تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن "عناده" في إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وقال الجزار خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "المجلس العسكري يستحق "لي الذراع"، وذلك في رده على سؤال مذيعة البرنامج ريهام السهلي أن جماعة الإخوان تريد من ذلك "لي ذراع" المجلس العسكري أم لا؟.
وأضاف: "السياسة حالة متغيرة، ورأي الجماعة يتغير بتغير الأحوال السياسية، وهذا أمر مشروع وتفعله دول العالم المتقدم، لأن الأحداث تجبر الأفراد والجماعات على تغيير مواقفها، فالوضع الآن مختلف عن الوضع منذ عام، ولم يضطر الإخوان لهذا القرار إلا بعدما شعروا أن هناك من يريد إفشال الثورة".
وتابع الجزار: "الناس قالت على الإخوان: إنهم قلبوا البرلمان مكلمة، لكن الحقيقة أن الإخوان ليس في أيديهم سلطة تنفيذية، في الوقت الذي تعاند فيه الحكومة البرلمان بعدم تنفيذها قراراته، وبالتالي فنحن نحتاج هذه السلطة التنفيذية.. وبالتالي فإن السلطة هي الحل".
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين أن المهندس خيرت الشاطر استخرج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بتقديم أوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل صدور قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالدفع به للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر بحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين -: إن الحزب يبذل مساعي لجمع توكيلات لصالح الشاطر من نواب ينتمون لكتل سياسية مختلفة دون التقيد فقط بتوكيلات الحرية والعدالة.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين - أن خيرت الشاطر استخرج صحيفة حالة جنائية حديثة، وأوضح أنه حصل على خطاب من حزب الحرية والعدالة سيتقدم به اليوم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لترشيح الشاطر عن الحزب، مشيرًا إلى أن توكيلات النواب التي حصل عليها الشاطر حتى الآن هي الخاصة بنواب الحرية والعدالة فقط.
وحول الجدل بشأن صدور عفو من المجلس العسكري عن المهندس لخيرت الشاطر، قال عبد المقصود: "أؤكد بكل ثقة أن جميع الأوراق الخاصة بالموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر صدرت من القضاء العسكري ومكتب المدعي العام العسكري، وأتحدى أي شخص يزعم أن لديه ورقة لم تصدر عن هذه الجهات".