هل يسلِّم انقلابيو مالي السلطة مقابل عفو؟
مفكرة الاسلام: اتفق المجلس العسكري الحاكم في مالي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس الجمعة على اتفاق إطاري يتضمن تسليم السلطة إلى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية، مقابل حصولهم على عفو عام.
وقال ممثل مجموعة إيكواس الوزير البوركينابي جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي: "لقد توصلنا إلى اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة إلى المؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي".
ولم يحدد باسوليه موعدًا دقيقًا لتنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن المجموعة ستبدأ سريعًا الإجراءات التي من شأنها رفع العقوبات الصارمة التي تبنَّتها إثر وقوع الانقلاب الدولُ الـ15 الأعضاء في المجموعة ضد دولة مالي المغلقة والتي ليس لديها أي منفذ إلى البحر.
وقال الوزير البوركينابي: "الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي أطاح به انقلاب 22 مارس الماضي، والذي لم يشاهد علنًا منذ ذلك التاريخ، يجب أن يتمتع بحرية العيش في المكان الذي يرغب فيه تحت حماية القوات المسلحة".
وأردف أن الاتفاق الذي تلاه رئيس المجلس العسكري الحاكم النقيب أمادو سانوغو أنه في حالة لم يكن بالإمكان إجراء انتخابات خلال الأيام الـ40 التي حددها الدستور بسبب تمرد الطوارق الذين استولوا على شمال البلاد، فسيكون من المحتم إقامة سلطة انتقالية.
وجاء تصريح الوسيط لحل الأزمة في مالي عقب تلاوة نص الاتفاق الذي يقضي بتسليم السلطة إلى رئيس بالوكالة هو رئيس الجمعية الوطنية دايوكوندا تراوري الذي سيشرف على انتخابات ديمقراطية ومعالجة الأزمة في شمال البلاد التي استولى عليها "المتمردون الإسلاميون والطوارق"، ورئيس للوزراء وحكومة انتقالية، على أن يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين.
جدير بالذكر أن مجموعة إيكواس قد قررت يوم 2 أبريل الجاري فرض حظر شامل على مالي التي يقطنها 15 مليون نسمة.