30 قتيلاً جراء هجمات متفرقة في أنحاء العراق
مفكرة الاسلام: قُتل ثلاثون شخصًا على الأقل بينهم عناصر في الشرطة والجيش وأصيب عشرات في هجمات متفرقة الخميس استهدفت بغداد ومناطق تقع إلى شمالها.
وقال مصدر في وزارة الداخلية: "17 شخصًا قتلوا في بغداد واثنان في محيطها في سلسلة انفجارات وقعت صباح اليوم".
وأضاف: "عشرة أشخاص قتلوا في انفجار عدة سيارات مفخخة في بغداد استهدفت إحداها موكب وزير الصحة، بينما قتل ستة أشخاص في التاجي (25 كم شمال بغداد) وشخص في الطارمية (45 كلم شمال بغداد)".
وفي سامراء (110 كم شمال بغداد) قتل ثلاثة من عناصر الصحوة وأصيب ستة بجروح في هجومين بسيارتين مفخختين استهدفا نقطتين للتفتيش يقيمها عناصر من الصحوة وسط المدينة.
إلى ذلك، أعلن مصدر في شرطة محافظة كركوك أن 23 شخصًا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير سيارتين ملغومتين في مدينة كركوك.
وقال المصدر وفق وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): "سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من محطة وقود في منطقة الواسطي لدى مرور موكب مدير شرطة المقداد العقيد طه".
وأضاف أن سيارة ملغومة أخرى انفجرت بالقرب من جامع الحاجة صبرية وسط المدينة لدى مرور دورية لشرطة الطوارئ.
وأشار المصدر إلى أن التفجيرين أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 آخرين على الأقل من بين الجرحى العقيد طه مدير مركز شرطة المقداد، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد من السيارات والمحال التجارية بالقرب من موقع الانفجارين.
وانفجرت صباح اليوم في محافظة صلاح الدين ثلاث سيارات ملغومة أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
وكان مصدر في وزارة العدل العراقية قد أفاد بأن المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة قادة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قررت الإفراج عن 15 متهمًا بينهم رئيس جهاز المخابرات وقائد القوة الجوية.
وقال المصدر وفق وكالة "فرانس برس": "المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أزلام النظام السابق قررت في الخامس من أبريل الإفراج عن 15 من قيادات النظام السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم".
وأضاف: "ثلاثة منهم غادروا المعتقل، هم كل من محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري".
وأردف المصدر الحكومي العراقي: "باقي المفرج عنهم سيغادرون السجن حال تسلم كتاب من قبل مديرية الأدلة الجنائية تؤكد أنهم غير مطلوبين في قضايا أخرى".