أبوإسماعيل: أدعو الشعب الجمعة بالتحرير لـ"حدث كبير"
مفكرة الاسلام: دعا الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل - المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر - الشعب المصري إلى حضور صلاة الجمعة المقبلة بميدان التحرير.
وقال أبوإسماعيل في بيان رسمي له مساء السبت: "أدعو الجميع إلى الاجتماع في صلاة الجمعة القادمة في ميدان التحرير، للنظر فيما آلت إليه الأمور من فواجع مؤلمة، وإن شاء الله سأكون بينهم على الرغم من ظرفي الصحي البالغ، وإنني لم أتعافَ بعد، لكني إن شاء الله سأذهب مهما كان الحال".
وأكد المرشح المستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية على خلفية حصول والدته على الجنسية الأمريكية أن عودة المظالم لتلتف على البلد مرة أخرى هي الآن في سهمها الأخير، ولا يسع أحدنا أن يتخلف، لذلك أرجو ألا يتخلف أحد كبيرًا كان أو صغيرًا رجلاً أو امرأة، ونسأل الله أمرًا رشدًا وسكينة في هذا البلد الغالي.
وأضاف أبوإسماعيل وفق صحيفة اليوم السابع: "أرجو ألا يخاف أحد أو يضطرب بسبب البرامج التليفزيونية والقنوات الإعلامية التي أجرت السلطات اتفاقات معها مسبقة للإيهام بغير الحقيقة وقلب الوقائع لإيقاع الناس في الظن بما ليس حقيقيًّا واستخدام السياسيين والإعلاميين في الترويج لذلك من باب التمهيد لأمور مدبرة، فإننا لن نصدق حق الصدق إلا إذا كنا ممن لا يضرهم كيد الكائدين عن كفاءة الحفاظ على هذا الوطن والرسالة".
وختم أبوإسماعيل تصريحاته قائلاً: "لذلك سنكون معًا جميعًا إن شاء الله يومها في حدث كبير أدعو إليه لأول مرة منذ ستة أشهر، والذي لم تكن خلالها أي دعوة للاجتماع على هذا النحو لولا ما آلت إليه الأمور الآن وعلى الله توكلنا".
وكان عدد من نواب البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة قد تقدموا بطلبات استجواب لعدد من أعضاء المجلس العسكري الحاكم، وطلبات استدعاء للحكومة، للمساءلة بشأن أحداث وزارة الدفاع يوم الجمعة.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة "أسامة يحيى" أن عددًا من نواب الحزب تقدموا باستجوابات أمس لاستدعاء عدد من أعضاء المجلس العسكري، وكل المسئولين الذين وجدوا في مقر الأحداث التي وقعت حول وزارة الدفاع والعباسية، والذي أدى إلى وفاة اثنين وإصابة المئات.
وأوضح يحيى أن البرلمان سيسأل المسئولين في الحكومة والمجلس العسكري حول المتهمين الحقيقيين وراء الأحداث، ويطالبهم بالإفراج عن المعتقلين سواء من الثوار أو الإعلاميين، كما أكد أن عددًا كبيرًا من نواب الحرية والعدالة تقدموا باستجوابات ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري.