إنذار لـ"العليا للرئاسة" لاستبعاد "شفيق" من انتخابات الرئاسة

مفكرة الاسلام: في تطور جديد لقضية المرشح الرئاسي المصر أحمد شفيق آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع حسني مبارك, تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بإنذار رسمي للجنة العليا لاستبعاده.

وطالب بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ، ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات, وفقا لليوم السابع.

وجاء نص الإنذار: بناءً على طلب السيد الأستاذ عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.. أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة: السيد المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدة – القاهرة، وأنذرتـه بالآتـى: بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق، والقاضى منطوقه بـ"حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم ( 4 ) من المادة ( 3 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان..".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى بعد أسبوعين، فيما رفضت لجنة الانتخابات استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي.

وقررت محكمة القضاء الإداري مساء الأربعاء وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، بدعوة الناخبين بالتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وأكدت المحكمة أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.

ومنحت المحكمة المحامي مقيم الدعوى تصريحًا بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم.

وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر أنها غير مختصة بنظر قرارات اللجنة العليا الخاصة بتسيير العملية الانتخابية التي قررها لها القانون والدستور، وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.

ومن جانبها، نفت اللجنة العليا للانتخابات أن يكون قد وصلها أي حكم بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية من القضاء، مؤكدة أنه لم يصلها غير الحكم الذي يقضي ببطلان قرار إحالة لجنة الانتخابات لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية.

يأتي ذلك فيما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء الأربعاء استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسة، بناء على حكم محكمة القضاء الإداري.

وقال المستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة: "إن حكم محكمة القضاء الإداري يقضي بوقف إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن القانون تم إحالته بالفعل وتم تقييده بجداول المحكمة"، مشيرًا إلى أن القرار الآن في يد المحكمة الدستورية، التي ستحسم المسألة في نهاية الأمر.

ومن المتوقع أن يثير القراران جدلاً كبيرًا في الشارع المصري الذي يترقب هذه الانتخابات بفارغ الصبر من خمسة عشر شهرًا، للوصول إلى مرحلة الاستقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية، وانتخاب رئيس جديد للبلاد وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها.